تقرير مرصد لا-حرية: المغرب

الصورة مقدمة من أميّة ناجاراجان

لطالما كانت لأنظمة الحكم الاستبدادية علاقةٌ شائكة مع تقنيات الإعلام والاتصالات. مرصد لا-حرية هو مبادرة بحثية لمشروع أدفوكس من الأصوات العالمية تعاين الظاهرة المتنامية للاستبداد الشبكي أو الرقمي. هذا المقتطف من تقرير مصر مقتبسٌ من سلسلة التقارير التي ستصدر عن هذه الأبحاث في إطار مبادرة مرصد لا-حرية. اقرأ التقرير الكامل هنا.

منذ عام ٢٠١١، أصبحت المظاهرات الجماهيرية وسيلة الملاذ الأخير للناس في المغرب للاحتجاج على التهميش الاجتماعي والاقتصادي والفساد ووحشية الشرطة، ولفت الانتباه إلي محنتهم في محاولة الإحداث التغيير. علي الرغم من سياسات الاحتواء الذي انتهجتها الدولة والقمع العنيف لتظاهرات ٢٠١١ بقيادة حركة ٢٠ فبراير الشعبية للإصلاح الديمقراطي السياسي، استمرت الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وبلغت ذروتها في أواخر ٢٠١٦ و٢٠١٧ مع حركة الحراك في منطقة الريف الشِّمالية المهمة.. اندلع الحراك بعد وفاة محسن فكري، بائع أسماك سحقه حتى الموت علي يد ضاغطة قمامة خلال محاولته استعادة سمكته. المضبوطة تبرر السلطات المغربية استخدام القوة ضد المتظاهرين، بزعم تورط الحركات الإسلامية في احتجاجات، إنكار “أي تدهور في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب”، والتشديد على أهمية التمييز بين “حرية التعبير”، “وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون”. بموجب القانون.”

تتم محاكمة الصحفيين والصحافة المستقلة ومحاكمتهم بتهم قاسية تصل إلى السجن لمدة ٢٠ عامًا بموجب قانون العقوبات، بدلاً من قانون الصِّحافة لعام ٢٠١٦، الذي ألغي السجن لانتقاد الملك. تراقب الحكومة عن كثب وتراقب المحتوى الإعلامي من خلال الإعلانات (الصيد)، وتخصيص الإعلانات، وإجراءات التنظيم والترخيص الصارمة. سُجن صحفيو المعارضة بناء على مزاعم مشكوك فيها، وتعرضوا لحملات افتراء وتشهير ومنهجية على منصات التواصل الاجتماعي من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للملك، التي يهيمن عليها النظام إلى حد بعيد، أو تردد صدي الخط الرسمي للسلطات المغربية. تركزت هذه الحملات إلى حد بعيد على تشويه سمعه وصورة النشطاء، والحد من التضامن مع قضيتهم، وتفويض مصداقيتهم في المجتمع المغربي، مما أدي للرقابة الذاتية. في هذا الجو الخانق والمهدد، اختار العديد من الصحفيين النفي الذاتي. تعد السلطات بانتظام بإصلاحات جديدة وتطورات ديمقراطية، لكنها تستجيب للاحتجاجات بحملات قمع، بما في ذلك عن طريق تقييد الوصول إلى المعلومات والأدوات الحاسمة، و فرض إغلاق الإنترنت و خنق النطاق الترددات خلال المظاهرات الشعبية، وهو ما كان الحال بالنسبة لحركة حراك الريف.

أدى الوباء لتسريع اعتماد التقنيات الرقمية في المغرب، حيث أدخلت الحكومة مجموعة متنوعة من التدابير للسيطرة على انتشار كوفيد-١٩، بنشر واختبار التقنيات الرقمية الناشئة، والأنظمة الشخصية مثل الهوية الرقمية، وتطبيق تتبع الاتصال الخاص بكوفيد-١٩ وبطاقة اللقاح، والتثبيت الواسع لبرمجيات التعرف على الوجه في كاميرات مراقبة. تقول السلطات إن هدف هو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التحول الرقمي، وتقوية النظام البيئي للابتكار في البلاد من خلال استراتيجية المغرب الرقمية الجديدة لعام ٢٠٢٠ وإنشاء وكالة التنمية الرقمية. مع ذلك، فإن هذه التقنية الناشئة، إلى جانب الوجود السياسي العسكري والقوي في الحياة العامة، تضر بحقوق الإنسان للمغرب أكثر بكثير من التنمية الاقتصادية التي تعززها، وتهدد حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والتمتع بها.

تم مراقبة الصحفيين في المغرب والصحراء الغربية باستخدام برنامج التجسس الهاتف المحمول بيغاسوس، المطور من قبل إسرائيل لجمع المعلومات الشخصية، وإنشاء افتراءات حول حياتهم الخاصة، ثم توجيه الاتهام إليهم لاحقًا بتهم مشكوك فيها. اليوم، تمثل أدوات المراقبة والرقابة في الأماكن غير المتصلة بالإنترنت، وعبر الإنترنت، تهديدًا حقيقيًا للحق في حرية الارتباط والخصوصية وحرية التعبير والحريات المدنية الأخرى لملايين المواطنين في البلاد.

اقرأ التقرير الكامل هنا.

The Unfreedom Monitor

مرصد لا-حرية: لطالما كانت لأنظمة الحكم الاستبدادية علاقةٌ شائكة مع تقنيات الإعلام والاتصالات. مرصد لا-حرية هو مبادرة بحثية لمشروع أدفوكس من الأصوات العالمية تعاين الظاهرة المتنامية للاستبداد الشبكي أو الرقمي.

اقرأ التقرير الكامل هنا

Read

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.