أوغندا: انعدام الأمن الغذائي في مُخيمات اللاجئين مع ارتفاع أسعار الأغذية ونقص التمويل

عادةً ما يُشاد بأوغندا لتبنيها نهجًا ^[2] مُنفتحًا مع طالبي اللجوء. تستضيف البلاد حاليًا ما يُقارب 1.5 مليون لاجئ وطالب لجوء، معظمهم ^[3] من البلدان المجاورة؛ جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. لكن في مخيمات اللاجئين القاحلة شمال أوغندا، تزداد المنافسة ^[4] بين المجتمع المحلي المضيف ومجموعات اللاجئين على الموارد.

تُفاقم أزمات متعددة ومتداخلة ^[5]، منها التراجع الاقتصادي المستمر ^[6] جراء جائحة كوفيد-19، وآثار التغيُّر المناخي على الإنتاج ^[7] الزراعي، ونقص تمويل ^[8] جهات العمل الإنساني، وارتفاع أسعار الأغذية ^[9]، من أزمة الغذاء في مخيمات اللاجئين في أوغندا.

يواجه برنامج الأغذية العالمي – الجهة المُكلَّفة من قبل الأمم المتحدة بتوفير الطعام وبرامج التغذية للمخيمات – أزمة تمويل متواصلة ^[10] نتيجة تناقص تبرعات الدول والوكالات المانحة خلال جائحة كوفيد-19، وازدياد تكاليف التشغيل ^[11] في أعقاب ارتفاع أسعار الغذاء الذي أحدثه غزو روسيا لأوكرانيا. تتمثل إحدى تبعات ذلك في تَقَلُّص الحصص الغذائية الموزعة على اللاجئين في أوغندا، المصممة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، بمقدار النصف في 2022 ^[12]. وَصفَّ الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، القرار بأنه “مُحزن ^[13]“، إلا أنه ضروري لإعادة تخصيص الأموال الشحيحة لمن هم في أمس الحاجة لها حول العالم. بالفعل خلال أبريل/نيسان، أفادت صحيفة مونيتور الأوغندية أن اللاجئين في بيدي بيدي، أكبر مخيمات اللاجئين في أوغندا، طالبوا رسميًا ^[14] بإعادة حصصهم الكاملة:

[One] refugee, Ms Esther Lokudu, said food scarcity may make some of them plunge into hunger. “WFP has stopped giving us vegetable oil and has replaced it with cash of Shs5,000. This money is not enough because the prices of commodities have gone high and the money can’t do anything,” she said.

قالت إحدى اللاجئات، الآنسة إستر لوكودو، أن شُّح الغذاء قد يجعل بعضهم يَتَضَوَّرُ جوعًا. قالت، “تَوقفَّ برنامج الأغذية العالمي عن تزويدنا بزيت الخضار واستبدله بمبلغ نقدي قدره 5 آلاف شلن أوغندي. هذا المال ليسَّ كافيًا نظرًا لارتفاع أسعار السِلع وعدم نفع هذا المبلغ بشيء”.

الأهم من ذلك، هو احتمال خلق أو إثارة مُعاناة اللاجئين، من أزمة الغذاء، توترات بينهم وبين المجتمعات المُضيفة ^[15]، حسبما أوضحت جلوبال برس جورنال ^[16].

Frank Walusimbi, the associate communications officer at the UN Refugees Agency (UNHCR), says the agency is aware that conflicts may arise when refugees don’t get enough to eat. Food shortages can cause tension and anxiety, which can threaten peaceful coexistence between refugees and host communities, he says. 

يقول فرانك والوسيمبي، معاون مسؤول الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المفوضية تُدرك إمكانية نشوب نزاعات عند عدم حصول اللاجئين على القدر الكافي من الطعام حيث يُمكن أن يُسبب نقص الغذاء التوتر والقلق، ما قد يُهدد التعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المُضيفة.

مع تَوَقُّع استمرار التراجع الاقتصادي العالمي لعام 2023 على أقل تقدير ومن المُرجح أن يطول أكثر ^[17]، ثمة حاليًا أملٌ ضئيل ^[18] في زيادة تمويل جهات العمل الإنساني بصورة كبيرة في المستقبل القريب. صرحت وكالات العمل الإنساني والشُركاء العالميين مثل الاتحاد الأوروبي وأوغندا أنهم بالمقابل سيوجهون تركيزهم نحو الحلول طويلة الأمد لأزمة الغذاء في مراكز اللاجئين، لا سيَّما تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وبناء المهارات، وحماية البيئة ^[19]. وفقًا للبروفسورة باميلا مبابازي ^[20]، رئيسة هيئة التخطيط الوطنية الأوغندية، إن إمكانية تطوير المُبادرات للنظام الغذائي المحلي “لا تقتصر على تخفيف وطأة أزمات إمدادات الغذاء العالمية على أوغندا كالتي نخوضها بسبب كوفيد-19 والحرب الأوكرانية الروسية؛ بل في الواقع يُمكنها أيضًا تَغْيير قطاعنا الزراعي لجعل أوغندا سلة الغذاء الإقليمية التي ينبغي أن تكونها، إضافة لزيادة إجمالي ناتجنا المحلي ودخل مُزارعينا بشكلٍ ملحوظ”.

إلى جانب فوائد تدعيم الأمن الغذائي لمخيمات اللاجئين أمام الأزمات العالمية المستقبلية، تفتح الأنشطة التي تستهدف النظام الغذائي المحلي المجال لتعاون اللاجئين والمجتمعات المضيفة ^[21] على أرض الواقع. أظهرَّ ^[22] إجراء هذا النوع من الأنشطة المُشتَرَكة تَحسُّنًا في العلاقات المُجْتَمَعِيَّة، فيما يُعتبر بناء نظام غذائي وطني، مُحركًا هامًا لاستدامة بناء السلام ^[23] في شرق أفريقيا.