تحرش الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي بالصحفيات المستقلات على تويتر

الصورة من مليسا فيدا

استلم بكيلي السلطة عام ٢٠١٩ في حملة لمكافحة الفساد، لكن رئاسته تعدت الصحفيين المستقلين الذين فضحوا الفساد في حكومته وشوهت مصداقيتهم. مع رفضه لعقد المؤتمرات الصحفية، لجئ إلى وسائل التواصل الاجتماعية، خاصة تويتر، لإيصال القرارات وإصدار الأوامر. يُتابعه ٤.٦ مليون على تويتر، يعتبر رقم كبير مقارنة بعدد سكان البلد حيث يبلغ ٦.٥ مليون نسمة. كما يستخدمه بكيلي أيضًا لمضايقة الصحفيين، وانتقاد أعمال وسائل الإعلام المستقلة بوصفهم “ناشطون سياسيون”. قام أيضًا بحظر العديد من الحسابات للمواطنين والناشطين والصحفيين عند عدم رضاه عن بعض التعليقات، أو الصور الساخرة، أو الأسئلة عن حكومته. في بداية ٢٠٢٢ كشفت التقاري مراقبة حوالي ٣٦ صحفيًا مستقلًا، على الأقل، باستخدام برنامج Pegasus. قام بكيلي بمهاجمة وسائل الأعلام الإخبارية مثل GatoEncerrado -Revista Factum -La Prensa Gráfica-El Faro، بسبب منشوراتها التي كشفت عن حالات الفساد أثناء جائحة كورونا كوفيد-19، والمفاوضات السرية بين حكومته وقادة العصابات للحد من جرائم القتل والحصول على الدعم السياسي، والتعتيم عن قرار اعتماد عملة “بيتكوين” كعملة قانونية. وفقًا لتقرير الوزارة الخارجية الأميركية، استشهد به تقرير رويترز الخاص “تقوم حكومة بكيلي باستخدام مؤثرين مدفوعين الثمن، مضطلع يشير إلى الروبوتات الإلكترونية لزيادة الدعم الإلكتروني” للتغريد برسائل مؤيدة للحكومة عشرات آلاف المرات، مع إخفاء مصدرهم لإيهام الدعم الشعبي. يسيطر الرئيس على السلطتين التنفيذية والتشريعية للبلاد، وقد أقال النائب العام وخمسة قضاة من الدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا. علاوة على ذلك، قد وافق القضاء الجدد في محكمة العدل العليا، المعينين من قبل حزبه السياسي على مشاركته كمرشح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ بالرغم من أن الدستور السلفادوري يمنع بوضوح إعادة الانتخاب، وهكذا يبني نجيب بكيلي حكومة قومية سلطوية تستخدم الدعاية وحملات التضليل لتوطيد السلطة السياسية والفوز بالنهاية بإعادة انتخاب غير دستورية لسنة ٢٠٢٤. يؤكد تقرير مراسلون بلا حدود RSF على تراجع السلفادور ٣٠ مركزًا، التي كانت واحدة من أشد الانخفاضات في المنطقة، وأكد مراسلون بلا حدود بآن بوكيلي هو السبب في تدهور أوضاع الصحافة الحرة، وذلك بسبب هجماته المستمرة على الصحفيين المستقلين وترويج خطابه ضد صحافة البلاد. في ١٢ يناير/كانون الثاني، ٢٠٢٢ غردت لجنة حماية الصحفيين CPJ “استخدم الرئيس السلفادوري نجيب بكيلي، ومسؤولون حكوميين باستمرار، الخطاب المناهض للصحافة لتقويض الثقة في وسائل الإعلام ومضايقة المنافذ المستقلة والصحفيين الفرديين وغيرهم من منتقدي الصحافة. 

مضايقة الصحفيات على الإنترنت

إحدى حالات التحرش على الإنترنت كانت بحق امرأة صحفية ماريانا بيلوسو، الصحفية السلفادورية ومقدمة البرامج الإذاعية في يونيو/حزيران ٢٠١٩، حيث استخدمت بيلوسو حسابها على تويتر للتعليق على خطة بكيلي للحد من نشاط العصابات الإجرامية. اقتبس بكيلي تغريدتها قائلًا “الحقيقة غير المقنعة أسوأ من ألف كذبة” ثم غرد أيضًا “أنا مقتنع بشكل متزايد بأن هنآك صحفيين يريدون فشل خطتنا الأمنية” عزا بكيلي مرارًا وتكرارًا الفضل لخطته الأمنية لخفض جرائم القتل، لكن التقارير الاستقصائية أظهرت انه تفاوض مع العصابات لتقليل جرائم القتل وهذا ما ينفيه.

بعد تغريدات بكيلي، تلقت بيلوسو موجه من التهديدات الجنسية عبر الإنترنت وانتشرت هذه الهجمات الإلكترونية على فيسبوك وقسم التعليقات لبيلوسو في صحيفة La Prensa Gráfica اليومية. ذكرت بيلوسو في مقابلة لها أنها أصبحت تعرف باسم (الصحفية التي هاجمها الرئيس والمتصيدون) بعد هذه الحادثة لاحظت بيلوسو بإن بعض مصادرها رفضت من التحدث إليها، وشكت بأنها كانت ملاحقة، حتى آنها فكرت في مغادرة السلفادور، أضافت أيضًا (عندما يفرزك الرئيس ويضعك في مكان يهاجمه الجميع، فلا توجد هناك توازن فالقوى.

الصحفية السلفادورية كارين فرنانديز التي تعمل مع focus tv أشارت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ إلى لجنة حماية الصحفيين بأنها أيضًا أصبحت هدفًا بعد انتقادها لظروف السجناء الموقوفين بموجب خطة بكيلي الأمنية. قام بكيلي باقتباس تغريدتها دون السياق الكامل. بعد ذلك، قام المئات من متابعين بكيلي بالرد عليها مع تهديد بالعنف الجسدي، وتشويه سمعة عملها. منذ ذلك الحين أشارت فرنانديز بأن تصورها للمخاطر قد تغير، فهي أكثر حذرًا تجاه التهديدات ضدها وعائلتها.

لم يتمكن الصحفيون السلفادورين، الآخرين الذين قابلتهم لجنة حماية الصحفيين، من الإشارة لأي تقرير يؤكد بأن بكيلي يتحكم في حسابات تويتر التي تهدد الصحفيين، لكن خطابه المناهض للصحافة على المنصة واضحة، يثبت هذا الخطاب الرسمي المناهض للصحافة أن جميع المنشورات الصحفية الاستقصائية مزيفة، وذات دوافع سياسية، للتأثير على صورة بوكيلي وسمعته. بالتالي، فإن رسالته هي “لا ينبغي للناس الالتفات إلى وسائل الإعلام المستقلة، والاكتفاء بالثقة في القنوات الإعلامية المملوكة للدولة واتصالاته الرسمية”. هناك العديد من الادعاءات حول الهجمات الرقمية، وحملات التشهير ضد الصحفيين، ولا سيما الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان. أدانت أكثر من ٦٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السلفادور، وأبلغت عما لا يقل عن ٣٧٠ هجوم رقمي على وسائل التواصل الاجتماعي بين فبراير/شباط ومايو/أيار ٢٠٢١، ارتكبها مسؤولون حكوميون، أو من الدائرة المقربة لبوكيلي. جادل إديسون لانزا، المقرر الخاص السابق لحرية التعبير للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IAHCR)، بأن تقويضه علنًا من قبل مسؤول منتخب، كما حال تغريدات الرئيس بوكيلي ضد الصحفيين، قد يكون خطيرًا للغاية. ذكر لانزا في مقابلة مع لجنة حماية الصحفيين، إن هذا الوضع أكثر خطورة “خاصة في أمريكا اللاتينية حيث ينتشر العنف ضد الصحفيين والإفلات من العقاب. يمكن لبيئة الوصم وحملات الكراهية هذه، وخطاب كراهية المرأة ضد الصحفيات، أن يؤدي إلى عنف جسدي يستهدف أعضاء بعض وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة. بالمثل، يعزم هذا الخطاب المناهض للصحافة، الذي يروج له بوكيلي، وغيره من المسؤولين الحكوميين والأنصار، إسكات وترهيب الصِّحافة الناقدة والمستقلة في السلفادور.

زر صفحة المشروع لمزيد من المقالات من مرصد لا-حرية Unfreedom Monitor.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.