بواسطة مؤسسة ويكيميديا، CC BY-SA 3.0. استعمال عادل.

نشرت منظمتا “سمكس” (SMEX) و”الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، المنصة الإعلامية الناطقة باللغة العربية، هذا المقال للمرة الأولى في 5 كانون الثاني/يناير 2023. أعيد نشر نسخة منقحة هنا، بموجب اتفاقية مشاركة المحتوى.

اخترقت حكومة المملكة العربية السعودية منصة ويكيبيديا (Wikipedia) عبر تجنيد كبار المُشرِفين في البلاد، للعمل كوكلاء للحكومة، وضبط المعلومات المتعلّقة بالسعودية، وملاحقة الأشخاص الذين قدّموا معلومات حسّاسة حول المُعتقلين السياسيّين، وفقًا لمنظّمتَيْ “سمكس” (SMEX) و”الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN). كانت ويكيميديا فصلت في شهر كانون الأول/ديسمبر كامل فريق مُشرفيها في المملكة إثر تحقيق داخلي في العام 2022. وثّقت “سمكس” و”الديمقراطية الآن للعالم العربي” اختراق الحكومة السعودية لموقع ويكيبيديا في مقابلات مع مصادر مقرّبة من الشركة، والمشرفين المسجونين.

أشارت المديرة التنفيذيّة لمنظّمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” سارة ليه ويتسون إلى أنّ “اختراق الحكومة السعودية لموقع ويكيبيديا، بواسطة وكلاء حكوميّين يعملون كمحرّرين مستقلّين، وسجن المحرّرين الذين لا يمتثلون إلى تعليماتها، يُثبِت لجوء الحكومة الدائم لنشر جواسيس في المنظمات الدولية من جهة، والمخاطر التي تعترض السعي إلى إنتاج محتوى مستقلّ في المملكة من جهة أخرى. والمنظمات الدولية والشركات التي تفترض أنّ بإمكان فروعها في السعودية العمل في مأمن أو بشكل مستقلّ عن الرقابة الحكومية تتصرّف باستهتار”.

تعتمد ويكيبيديا على فئات متنوّعة من المُشرِفين والمحرّرين المتطوّعين، الذين يُشار إليهم بتسمية “مُستخدِمي ويكيبيديا” والحائزين على تصاريح من الشركة الأمّ ويكيميديا. ومع أنّ هؤلاء المُستخدِمين ليسوا موظّفين لدى ويكيميديا ولا يتلقّون أجرًا مقابِل عملهم، وضعت ويكيميديا ما يُعرف بقواعد مجتمع ويكيبيديا لمنحهم امتيازات بصفتهم محرّرين موثوقين ومستقلّين يتولّون إدارة المحتوى على الموقع والإشراف عليه. يمتلك المشرِفون إذنًا خاصًا لاستخدام الأدوات المُتاحة لهم لتحرير صفحات المحتوى وحذفها وحمايتها (أي منع الآخرين من تعديلها)، وكذلك لحجب المُستخدِمين والمحرّرين ونزع الحجب عنهم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول مختلف مستويات صلاحيات المُستخدِمين على ويكيبيديا، يرجى زيارة هذه الصفحة.

في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمنظّمة “سمكس”، محمد نجم، إنّ “اختراق ويكيبيديا يشكّل مثالاً جديدًا على جهود الحكومة السعودية المستمرّة لضبط عملية إنتاج المعلومات والمعرِفة على الإنترنت في منطقتنا. من المثير للقلق أنّ مساعي الحكومة السعودية لنشر المعلومات المضلِّلة حول انتهاكاتها وجدت طريقها إلى منصّة موثوقة وذات مصداقيّة مثل ويكيبيديا”.

وفقًا لمصادِر مُطّلعة على المسألة تحدّثوا إلى “الديمقراطية الآن للعالم العربي” و”سمكس”، اعتقلت الحكومة السعودية في أيلول/سبتمبر 2020 اثنين من كبار المُشرِفين لدى ويكيبيديا في المملكة العربية السعودية، هما أسامة خالد وزياد السفياني، في اليوم نفسه، ووجّهت إليهما تهمتَيْ “التأثير على الرأي العام” و”الإخلال بالآداب العامة”. وقد حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي الهيئة القضائية التي تنظر في قضايا الإرهاب في المملكة وتُستخدَم كأداة لملاحقة المعتقلين السياسيين، عليهما بالسجن لمدّة خمس سنوات وثماني سنوات على التوالي في سجن الحائر في الرياض في صيف العام 2020. وقد أفادت مصادر مطّلعة على القضيّة لمنظّمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” بأنّ الحكومة لاحقت المُشرِفَيْن لتقديمهما معلومات تُصنَّف على أنها انتقادًا لاضطهاد الناشطين/ات السياسيّين/ات في المملكة.

في شهر أيلول/سبتمبر 2022، شدّدت المحكمة الجزائية المتخصصة العقوبة الصادرة بحقّ أسامة خالد عبر الحكم عليه بالسجن لمدّة 32 عامًا للتُّهم نفسها، في سياق حملة أوسع نطاقًا لفرض عقوبات قاسية إضافية على المعتقلين السياسيين.

في تعليق حول المسألة، قال مدير قسم المناصرة في منظّمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، رائد جرار، إنّ “ملاحقة الحكومة السعودية لمواطنيها لمجرّد نشرهم محتوى حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة أمرٌ مؤسف، لكنّه غير مُستغرَب إطلاقًا. ولكنْ، ينبغي أن تتحمّل ويكيميديا مسؤولياتها أيضاً، إذ إنّ بعضاً من المحرّرين الحائزين على تصاريح منها يقبعون في السجن نتيجة العمل الذي قاموا به على صفحات ويكيبيديا”.

توحي الخطوات التي اتخذتها ويكيميديا بأنها على علم بالخرق الذي حصل. ففي 6 كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلنت ويكيميديا أنها حظرت 16 مُستخدِماً بسبب “أنشطة تحرير تنطوي على تضارب في المصالِح”، وذلك إثر تحقيق داخلي بدأته في كانون الثاني/يناير 2022. وأشارت مصادر مطّلعة على عمليات ويكيميديا إلى منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” و”سمكس” إلى أنّ الحظر شمل 16 مُستخدِم من كبار أعضاء فريق التحرير في المنطقة من بينهم سعوديون، بعد اكتشافها أنّ البعض يعملون كوكلاء للحكومة السعودية للترويج لمحتوى إيجابي عن الحكومة وحذف المحتوى الذي يتضمّن انتقادات ضدّها، بما في ذلك معلومات حول المعتقلين السياسيّين في المملكة. ترد 16 من أسماء المُشرِفين على قائمة ويكيميديا للحظر الشامل، وذلك بعدما تعرّضوا للحظر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2022.

كما أشارت ويكيميديا إلى التحقيق المذكور، ولكن دون تقديم الكثير من التفاصيل، ودون الإفصاح عن موقع المُستخدِمين المحظورين أو هويّتهم، أو أيّ معلومات عن “أنشطة التحرير التي تنطوي على تضارب في المصالِح” التي اكتشفتها:

“في 6 كانون الأول/ديسمبر 2022، فرضت المنظّمة حظراً شاملاً على 16 مُستخدِم محرر، تنطوي على تضارب في المصالِح ضمن مشاريع ويكيبيديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مضيفة أنه “في كانون الثاني/يناير 2022، فتحت المنظّمة تحقيقًا في أنشطة التحرير التي يُزعَم أنها تنطوي على تضارب في المصالِح ضمن مشاريع ويكيبيديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نتيجة للتحقيق، تأكدنا من قيام عدد من المُستخدِمين، الذين تربطهم علاقات وثيقة بجهات خارجية، بأنشطة تحرير على المنصّة بطريقة منسّقة بما يخدم مصالح تلك الجهات”.

ينبغي لمنظمة ويكيميديا نشر نتائج تحقيقها علنًا، والإفصاح عن كلّ الصفحات التي تولّى فريق المملكة العربية السعودية تحريرها، وإخضاعها لعملية مراجعة وتحليل مستقلّة. كذلك، ينبغي على المنظّمة إجراء مراجعة داخلية لكافة الصفحات التي تولّى تحريرها مُشرِفون مقيمون في دول تحكمها أنظمة استبدادية وإرفاقها بتنبيهات تشير إلى أنّ المحتوى قد يكون مُعرَّضاً لاختراق حكومي، فضلاً عن إعادة النظر في اعتمادها على مُشرِفين في دول تفرض قيودًا مشدّدة على حرّية التعبير والكتابة المستقلّة، وتقييم مدى تعرّض هؤلاء المُشرِفين لخطر الملاحقة القانونية.

أمّا الحكومة السعودية، فينبغي عليها الإفصاح عن جهودها الرامية إلى التأثير على المحتوى المنشور على ويكيبيديا وضبطه، والضغوط التي مارستها على المُشرِفين المقيمين في المملكة، أو المكافآت التي قدّمتها لإنتاج محتوى مطابق لتعليمات الحكومة. كما ينبغي إطلاق سراح الأشخاص الذين تعرّضوا للملاحقة، أو السجن بسبب دورهم في نشر المحتوى على ويكيبيديا.