- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

نشرة “أندرتونز” في تركيا: الزلازل تؤجج نيران موسم الانتخابات

التصنيفات: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, تركيا, الإعلام والصحافة, الدعم الإنساني, النشاط الرقمي, انتخابات, حجب, حرية التعبير, حقوق الإنسان, حقوق المختلفين جنسيًا, حكم, سياسة, صحافة المواطن, كوارث, Civic Media Observatory, Country Monitor Observatory 2021-2022

هذه القصة جزءٌ من نشرة “الأصوات المكبوتة” الإخبارية الصادرة عن مرصد الإعلام المدني [1] لجلوبال فويسز، تضم ملخصًا عن بحثٍ استمر على مدى عام كامل حول النظم الإعلامية في تركيا وما يمكن أن نتوقعه في عام 2023. عند الضغط على رابط في النص، يمكن رؤية المواضيع والمنشورات الإعلامية المتعلة به. اشترك في أندرتونز [2].

في غضون أشهر قليلة، سينتخب ملايين المواطنين الأتراك رئيسًا لهم في انتخابات حامية تشوبها أزمات إنسانية واقتصادية وسياسية. وما الزلازل المهلكة التي ضربت تركيا الأسبوع الماضي إلا الحوادث الأخيرة في سلسلة من الصدمات التي قد تحسم التصويت في البلاد.

للمرة الأولى منذ عقدين، أصبح لدى يمين الوسط المعارض فرصة لهزيمة الرئيس الحالي رجب أردوغان. لكن، إذا نجح أردوغان في فترة ولاية جديدة، قد يتشبث بالسلطة إلى أجل غير مسمى. يقول باحثونا بهذا الشأن: “يجري الحديث عن أن هذه الانتخابات ستكون الأخيرة إذا فاز أردوغان”.

رقابة أثناء كارثة إنسانية

تعرّض جنوب شرق تركيا وسوريا لزلازل قوية في مطلع شهر فبراير/شباط، أودت بحياة عشرات الآلاف. في تركيا، وبعد الصدمة الأولية، ساد الغضب بسبب قلة استعداد الدولة للكوارث وضعف استجابتها لها. تقول إحدى باحثاتنا في تركيا، أرزو غيبولاييفا، إن “أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي طُرحت طوال الأسبوع الماضي هو: أين الدولة؟”

ردًّا على الانتقادات التي انتشرت على شبكة الإنترنت، لجأت الدولة التركية إلى ممارسات الرقابة [3]، مثل تعطيل الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، واحتجاز مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحافيين، وإطلاق تطبيق يشجع المواطنين على التنديد بالمحتوى “المتلاعب” على الإنترنت. بحلول 10 فبراير/شباط، تم كشف حوالي 300 حساب يشارك “منشورات استفزازية”، وتم سجن 37 شخصًا واعتقال أربعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنواع من التدابير تزايدت في عهد الرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية التابع له. فخلال فترة حكمه المستمرة منذ 20 عامًا، لجم أردوغان الصحافة الحرة، وشوّه وجرّم المعارضة والمعارضين، ووصم مجتمع الميم بالعار، وسنّ سياسات ضد حقوق المرأة. وجد لذلك أرضًا خصبة للمحتوى الفاشي على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

[4]

الفاشية إلى تزايد

يزعم النقاد أن عهد أردوغان يفسح المجال أمام تنامي الفاشية في تركيا [5]، بينما يتزايد الاستقطاب السياسي في المقابل. فقد صنّف مثلًا حزب العدالة والتنمية، المعارضةَ بأنها “إرهابية”. [6]

غير أن الفاشية لم تنشأ في الداخل فحسب. إذ وجد باحثونا أن المحتوى الفاشي الذي صاغته الحركات في الولايات المتحدة وأوروبا ينتقل عبر النظم الإعلامية التركية. هذا الأمر “يؤثر على السكان، وأولهم الشباب والذكور العاطلون عن العمل”، على حد قول باحثنا سينسر أوداباسي.

يشكل مجتمع الميم، إلى جانب الصحافيين المستقلين والباحثين الأكاديميين والنشطاء النسويين، إحدى المجموعات التي تستهدفها السرديات المحافِظة. إذ غالبًا ما يعتمد مجتمع الميم على التمويل الأجنبي في أعمال المناصرة، ولذلك فهو يُتهم بأنه جزء من مؤامرة غربية [7] لنشرة “عقيدة المثلية” في تركيا. وتحذر السردية أيضًا من “العواقب الخطيرة” التي يمكن أن تترتب على الشباب، حتى أنه يتم حظر الدفاتر والأقلام والألعاب التي تحمل ألوان قوس قزح، أو أنها تخضع لأنظمة صارمة.

في هذا الإطار، يقول أوداباسي: “يُعتبر أفراد مجتمع الميم أعضاءً في منظمة غير قانونية، خصوصًا بسبب التحيز الشديد المرتبط بكلمة “منظمة” باللغة التركية (örgüt)، التي تربطهم بالإرهاب”.

سرديات متضاربة

مع إمكانية لعب القيم القومية والدينية والمحافِظة دورًا في الانتخابات التركية المرتقبة في 14 مايو/أيار، ما تزال المخاوف الاقتصادية تأتي في الطليعة. بعد الزلازل، من الممكن أن يخلّف الغضب من تعامل أردوغان وحزبه مع الأزمات الإنسانية تأثيرًا كبيرًا على الأصوات الانتخابية.

وفقًا لمجموعات مستقلة [8]، يتخبط الاقتصاد التركي، الذي كان متعثرًا قبل الجائحة وحرب روسيا على أوكرانيا، مع بلوغ معدل التضخم 121 في المئة خلال العام الماضي. يلقي الاقتصاديون باللوم على السياسة النقدية للحكومة في ارتفاع التضخم الذي يدفع ملايين الأتراك إلى حالة من الهشاشة، فيما يشعر الكثيرون بالإحباط من نهج الإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية.

أخذ السياسيون من جميع الأطياف يتبادلون الاتهامات، مدركين تمامًا أن الأصوات تعتمد على عدد الأشخاص الذين يصدقون روايتهم. وثّق باحثونا كيف اتهم أردوغان وحزبه “القوى الإمبريالية الغربية المظلمة [9]” والمعارضة بتخريب البلاد اقتصاديًا، في حين ألقت المعارضة باللوم على أردوغان وفساد حزبه [10] وسياستهما الاقتصادية الشائبة. هذا ويحمّل اليمين المتطرف اللاجئين السوريين مسؤولية [11] مشاكل تركيا.

[13]

ما يمكن توقعه في عام 2023

بعد الزلزال، نشرت الحكومة سردية مفادها أنها كانت “كارثة القرن” وأنه “ما كان بوسع أي شخص فعل شيء” للتخفيف من حدة تأثيرها. مع ذلك، تلقي المعارضة باللوم على “طفرة البناء الجشعة” التي قام بها حزب العدالة والتنمية في البنية التحتية غير المستقرة في تركيا، واتهمت الحزب الحاكم بمحاولة تقويض جهود الإغاثة من الكوارث التي تبذلها منظمات المجتمع المدني. تقول المعارضة إن حزب العدالة والتنمية منشغل بصورته أكثر مما هو منشغل بتقديم مساعدة حقيقية.

يقول ميرت رينكمن، وهو باحث آخر في الشؤون التركية: “أردوغان وحكومته غير قادرين، أو غير راغبين، في التحرك. في الوقت نفسه، كانت المنظمات المحلية سريعة جدًا في تحديد الاحتياجات”.

اليوم، قد تكون زعامة أردوغان على المحك، مع تراكم الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والاستجابة البطيئة وغير الكافية للزلزال. وقد يؤدي ذلك إلى أزمة انتخابية.

في 13 فبراير/شباط، غرّد الوزير السابق في حزب العدالة والتنمية بولنت أرينتش بأنه يجب تأجيل الانتخابات، فأثار جدل [14]ًا في البلاد لأنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب.

تلفت غيبولاييفا إلى “التخوف من إمكانية أن يؤجل الرئيس موعد الانتخابات إلى وقت لاحق بسبب خوفه من خسارة الانتخابات”. بالتالي، ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة لمستقبل تركيا.

مواضيع أخرى جديرة بالاهتمام يتم تداولها في تركيا

اشترك في نشرة “أ [2]صوات مكبوتة