حملة “أوقفوا القتل” لإلغاء عقوبة الإعدام في سنغافورة

Activists call for the abolition of death penalty in Singapore

ناشطون يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في سنغافورة: المصدر: فيسبوك من مجموعة Transformative Justice Collective

أعدمت سنغافورة 11 شخص في عام 2022 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، ويوجد حوالي 63 سجين، محكوم عليهم بالإعدام.

أطلقت مجموعة من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان القلقين بشأن عمليات الإعدام، حملة #أوقفوا_القتل، بدافع الضغط على الجهات المسؤولة لإيقاف عقوبة الإعدام على الفور، وإلغائها على المدى الطويل.

تشمل الحملة على عريضة، تؤكد أن عقوبة الإعدام ليس الحل الأمثل لمنع الجرائم:

The death penalty has no place in a caring and just society, which many Singaporeans desire. We do not accept the murder of our fellow people in our name, and firmly believe it is high time that we take steps towards abolition.

عقوبة الإعدام لا مكان لها في مجتمع رحيم وعادل، هذا ما يتفق علية الكثير من السنغافوريين، كما نعتقد بشكل راسخ أنه الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

بدلًا من تنفيذ حكم الإعدام لمكافحة جرائم المخدرات، حَثت العريضة الحكومة لتبني منهج مختلف وأكثر فعالية:

If we want to deter people from participating in the drug trade, we should ensure that there is affordable and high-quality healthcare and housing, decent jobs with living wages, strong labour protections, and free, accessible and voluntary community-based rehabilitation programmes that do not treat their participants as criminals.

إذا أردنا ردع الناس عن المشاركة في تجارة المخدرات، يجب أن نأمن رعاية صحية وسكن ميسور التكلفة وعالي الجودة، ووظائف لائقة بأجور معيشية، وحماية قوية للعمالة، وبرامج إعادة تأهيل مجتمعية مجانية وطوعية ويسهل الوصول إليها وعدم معاملة المشاركين فيها كمجرمين.

كما قُدمت عريضة أخرى لأعضاء مجلس النواب، من قبل عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ذُكر فيها الصعوبات القانونية خلال عملية المحاكمة:

We are concerned about the climate of fear that affects the willingness of lawyers to take on death penalty cases at later stages. This affects the right to adequate representation for people on death row. We have seen and experienced first-hand the increasing difficulty in finding lawyers for our loved ones.

نحن قلقين بشأن موجة الخوف التي من الممكن أن تؤثر على رغبة المحامين في تولي قضايا عقوبة الإعدام في مراحل لاحقة. هذا يؤثر على الحق في تمثيل المناسب للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. لقد رأينا وواجهنا بشكل مباشر الصعوبة المتزايدة في العثور على محاميين لأعزاءنا.

حازت استمرارية حكم تنفيذ عقوبة الإعدام في سنغافورة على تغطية واسعة مؤخرًا، بعد أن دعت وزارة الداخلية الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون في مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة. كانت وزارة الداخلية ترد على منشور برانسون في المدونة، الذي انتقد فيه عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات التي تنفذها الحكومة السنغافورية. كتب برانسون، عضو اللجنة العالمية لسياسة المخدرات، هذا المقال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يصادف اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام.

كما شددت وزارة الداخلية على أن قانون عقوبة الإعدام، استنادًا إلى تجربة سنغافورة، كان فعالاً في الحد من قضايا المخدرات في البلد. كما تساءلت عن مصداقية شخص أجنبي في إلقاء محاضرات على الآسيويين حول مشكلة المخدرات:

Mr Branson is entitled to his opinions. These opinions may be widely held in the UK, but we do not accept that Mr Branson or others in the West are entitled to impose their values on other societies. Nor do we believe that a country that prosecuted two wars in China in the 19th century to force the Chinese to accept opium imports has any moral right to lecture Asians on drugs.

يملك السيد برانسون الحق في إبداء آرائه. قد يتم تبني هذه الآراء على نطاق واسع في المملكة المتحدة، ولكن لا يحق للسيد برانسون، أو غيره في الغرب، فرض قيمهم على المجتمعات الأخرى. كما أننا لا نعتقد أن الدولة التي خاضت حربين في الصين في القرن التاسع عشر، لإجبار الصينيين على قبول واردات الأفيون، لديها حق أخلاقي في إلقاء محاضرات على الآسيويين حول المخدرات.

 رفض برانسون الدعوة في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وحَث السلطات السنغافورية على الاستماع والتفاعل مع الأصوات المحلية المعارضة لعقوبة الإعدام. ردّت وزارة الداخلية، مؤكدة على أن غالبية السنغافوريين يؤيدون قانون عقوبة الإعدام، واتهمت بعض النشطاء المحليين، الذين أيدهم برانسون، بترويج “المعلومات المضللة” و”الأكاذيب “.

الكاتبة كريستين هان، التي هي أيضًا جزء من مجموعة العدالة التحويلية، شككت في دوافع وزارة الداخلية في تحدي برانسون للنقاش:

…it’s an attempt by the Singapore government to frame the death penalty issue as an “East versus West” culture clash, and to set up Shanmugam [MHA Minister] as a Singaporean nationalist standing firm against a sanctimonious Western interloper. It’s not a debate. It’s a red herring designed to distract from a growing local abolitionist movement.

…إنها محاولة اختلاق من قبل حكومة سنغافورة بشأن قضية عقوبة الإعدام على أنها تصادم ثقافي “بين الشرق والغرب “، ووضع شانموغام [وزير الداخلية] كقوة قومية سنغافورية، تقف ضد متطفل غربي منافق. هي ليست مناظرة، إنها نشرة زائفة مصممة لصرف الانتباه عن حركة محلية لإلغاء عقوبة الإعدام.

أضافت في تغريدة على تويتر، أن النقاش المخطط له ليس ما يحتاجه الجمهور:

هذا لن يساعد أحدًا، لا الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ولا مدمني المخدرات، ولا الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم بسبب تعاطيهم للمخدرات. إذا أردنا حقًا إعطاء الأولوية لصحة الناس، فنحن بحاجة إلى مراجعة حقيقية ومحادثة وطنية حقيقية حول ما يمكننا القيام به بشكل مختلف.

في الوقت نفسه، رددت شبكة آسيا لمناهضة عقوبة الإعدام، رسالة الناشطين السنغافوريين بشأن الاتجاه العالمي فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

The global trend towards abolition of the death penalty reflects both a respect for the dignity of humanity, an abhorrence of the cruelty of the practice, and evidence-based knowledge that the death penalty is not a more effective deterrent than other forms of serious punishment.

يعكس الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام احتراماً للكرامة الإنسانية، وبُغضاً لقسوة هذه الممارسة، ومعرفة قائمة على الأدلة بأن عقوبة الإعدام ليس رادع أكثر فعالية من غيرها من أشكال العقوبات الخطيرة الأخرى.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.