رسم إيدان حسن. تمت مشاركتها بموجب اتفاقية شراكة مع Chaikhana Media.

 نُشر هذا المقال لأول مرة على Chaikhana Media. تم إعادة نشر نسخة معدلة هنا بموجب اتفاقية شراكة المحتوى.

تشعر إيميلي حاجي زادة، امرأة متحولة جنسيًا ذات 20 عامًا، أنها محاطة بالتهديدات. تقول: “أتلقى رسائل ومكالمات هاتفية من أهلي وأقاربي تهديدًا بالقتل بشكل دائم. إنه أمر مزعج للغاية، ولكن لا يمكنني الذهاب والشكوى للشرطة لأنني لا أضمن حماية خصوصيتي”.

يوضح إلنور موسايف، الاختصاصي الاجتماعي في مركز الموارد الجنسانية، الذي يقدم دعمًا نفسيًا واجتماعيًا لأفراد مجتمع الميم+ في أذربيجان منذ عام 2020، أن الشرطة لا تأخذ قضايا عملائها على محمل الجد، إلا إذا رافقهم شخص من المركز أو إذا استأنفوا لأحد كبار مسؤولي الشرطة، أو نشروا القضية في وسائل الإعلام.

عندما يذهب أفراد مجتمع الميم+ للشرطة بمفردهم، يتم سؤالهم أسئلة حول حياتهم الشخصية لا تتعلق بشكوى الشخص. أسئلة مثل: “أنت سالب أم موجب؟” أو “هل لديك حبيبة؟”، “هل تعرف عائلتك؟”. مضيفًا أنهم يهددون أحيانًا بالاتصال بأسرة الفرد.

“هذا يشعرهم بعدم الارتياح، وفي كثير من الحالات لا يبلغون الشرطة”.

إيميلي عاملة في الجنس، مما يجعلها تأخذ حذرًا أكبر من الشرطة، لأن العمل بالجنس غير قانوني في أذربيجان.

آخر مرة، طاردني وصديقي ثلاثة أشخاص في ساحة النافورة [ساحة عامة بارزة في وسط العاصمة باكو]. وبينما كنا نجادلهم في الشارع، جاءت الشرطة وأخذتنا إلى مركز الشرطة. هرب اثنان من الرجال الثلاثة الذين أرادوا ضربنا، وعلى الرغم من طلبي إحضارهم للمركز، إلا أنهم لم يهتموا.

في أذربيجان، غالبًا ما تُتهم الشرطة بمضايقة المواطنين، حتى تعذيبهم – وهي قضية حديثة جددت ادعاءات وحشية الشرطة، ومعاملتهم العنيفة للمحتجزين. لوحظت هذه القضية في العديد من التقارير الدولية لحقوق الإنسان، لكن الحكومة تنفي وجود مشكلة.

إخفاقات مؤسسية

عامةً، بالنسبة لأفراد مجتمع الميم+ الذين يواجهون التمييز والعنف، قليلًا ما يلجؤون للشرطة، أو أي قنوات قضائية رسمية. على سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تعرضت امرأة متحولة، وشريكتها لهجوم في أحد شوارع العاصمة باكو. مع العلم بسجل الشرطة السيئ مع المواطنين المثليين، قرروا عدم تقديم شكوى رسمية خوفًا من الانتقام، وانتهاكات الخصوصية المحتملة.

كان المثال الأثر وقاحة على عدم رغبة الدولة في مساعدة مجتمع المثليين، عندما وجهت المدونة الشهيرة سفينيك هيسنوفا دعوات للعنف ضد مجتمع الميم+ على منصات التواصل الاجتماعي. لم تحاسب أبدًا على فعلتها مع وجود الأدلة الكافية لتشجيعها الناس على ارتكاب جرائم العنف ضد المثليين، حيث طلبت من سلطات القانون المحلية في أحد مقاطع الفيديو تجاهل مثل تلك القضايا قائلة: “إشارة واحدة تكفينا، فقط أخبرنا، وسندفعهم بعيدًا ببطء”. في مقطع فيديو آخر دعت الرجال الأذربيجانيين لقتل النساء المتحولات. في ذلك الوقت، قالت وزارة الداخلية، أن الوزارة كانت على علم بمقاطع الفيديو، وحققت بها، ولكن لم يُتخذ أي إجراء.

على أي حال، لا تعتبر هسينوفا المثال الوحيد، تنشتر الأعمال المناهضة لمجتمع الميم بشكل كبير في أذربيجان بين السياسيين والمشاهير والشخصيات العامة، وحتى نشطاء المعارضة.

وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2021، “يرفض أفراد مجتمع الميم+ عمومًا تقديم شكاوى رسمية عن التمييز، أو سوء المعاملة لهيئات القانون، خوفًا من وصمة العار الاجتماعية أو الانتقام. أبلغ النشطاء عن عدم اكتراث الشرطة بطلبات التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أفراد مجتمع الميم+”.

كامران، 26 عامًا، أحد مؤسسي مبادرة المثليين “Q-collective”، كافح أيضًا لجعل الشرطة تأخذ شكواه على محمل الجد عند تعرضه هو وصديقه للهجوم في حانة في باكو.

يوضح كامران: “كان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، اقترب منا ثلاثة رجال بينما كنا نستعد للرحيل، لم نرد عليهم لتجنب المشاجرة”. لكن اندلع قتال. “كُسر أنف صديقي، وتعرضنا للضرب المبرح. أصبت بجروح في عيني وصدري”.

وقفت الشرطة مكتوفة الأيدي تشاهد كامران وصديقه يتعرضان للضرب. رفضت الشرطة التدخل بحجة أن المنطقة غير خاضعة لسلطتهم. عندما تمكن كامران وصديقه أخيرًا من تقديم شكوى رسمية، لم تنته محنتهم، حيث أبلغ شخص من قسم الطب الشرعي عائلاتهم بالحادث وكشف عن ميولهم الجنسية.

يوضح موساييف، المتخصص الاجتماعي في مركز الموارد الجنسانية، أن الوضع أسوأ بالنسبة للقصر من مجتمع الميم، الذين غالبًا ما يتم إعادتهم إلى أسرهم، أو شركائهم المسيئين، في المواقف التي تنطوي على نزاعات مدنية، أو إساءة معاملة. كما يوضح، لا يتم تقديم المساعدة إلا عند تدخل النشطاء، والبدء في الإعلان عن الانتهاكات.

مسارات قانونية محدودة

عدم وجود سبل انتصاف قانونية كافية يؤدى لتفاقم الوضع. في الوقت الحالي، لا تتناول التشريعات الحالية في أذربيجان جرائم الكراهية على أساس الهوية الجنسية، أو التوجه الجنساني. بناءًا على تقرير صادر من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ليس لدى أذربيجان سياسات وطنية تحمي حقوق مجتمع الميم+. كما لا توجد مؤسسات معينة تكافح التمييز على أساس الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية:

Article 109 of the Criminal Code sets forth penal sanctions for the persecution of groups or organisations on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, or sex or others prohibited by international legal norms. Persecution is understood as “crime against humanity” in terms of for example torture and deprivation of liberty against international norms. Hate crime in itself does not qualify as persecution under this provision. 37. There are no other provisions in the Criminal Code relevant to hate crimes against LGBT individuals.

تنص المادة 109 من القانون الجنائي، على عقوبات جنائية في حالة اضطهاد جماعات، أو منظمات على أساس سياسي، أو عرقي، أو قومي، أو إثني، أو ثقافي، أو ديني، أو جنسي، أو غيره مما تحظره المعايير القانونية الدولية. يُفهم الاضطهاد على أنه “جريمة ضد الإنسانية” كالتعذيب، والحرمان من الحرية ضد المعايير الدولية. لا تعتبر جريمة الكراهية في حد ذاتها اضطهادًا بموجب هذا الحكم. 37. لا توجد أحكام أخرى في القانون الجنائي تتعلق بجرائم الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم.

في غياب وسائل الحماية الأساسية، يعتبر عمل ومجهود نشطاء مجتمع الميم+ محدود النطاق والتأثير نظرًا للبيئة الاجتماعية والسياسية. يُترك ضحايا الإساءة والتحرش لأجهزتهم الخاصة، خوفًا على حياتهم، تمامًا مثل إميلي.