الصورة من أميا ناجراجان

لطالما كانت لأنظمة الحكم الاستبدادية علاقةٌ معقدة مع تقنيات الإعلام والاتصالات. مرصد لا-حرية هو مبادرة بحثية لمشروع أدفوكس من الأصوات العالمية تعاين الظاهرة المتنامية للاستبداد الشبكي أو الرقمي. هذا المقتطف من تقرير مصر مقتبسٌ من سلسلة التقارير التي ستصدر عن هذه الأبحاث في إطار مبادرة مرصد لا-حرية. اقرأ التقرير الكامل هنا.

يقوم النظام الحاكم في كازاخستان بملاحقة ومراقبة نشاط المعارضين والنقاد. حيث يواصل الرئيس توكاييف نفس السياسات القمعية لسلفه في السيطرة على المعلومات والسيبرانية بتطبيق حلول تكنولوجية مثل المراقبة المستهدفة، وإغلاق الإنترنت، والسلوك المزيف المتناسق على وسائل التواصل الاجتماعي. تشبعت وسائل الإعلام بالدعاية الموالية للنظام، على الرغم من السماح بالانتقاد ضمن حدود لا يمكن تجاوزها. يتعرض الصحفيون ووسائل الإعلام الصريحة للملاحقة بقضايا جنائية ملفقة، وأحيانًا أخرى للعنف والترهيب. تحتل كازاخستان مركزًا سيئًا عالميًا في حرية الصحافة: المرتبة 158 من بين 180 دولة. يحلل هذا التقرير أيضًا الدوافع، والأساليب، والردود السائدة للاستبداد الرقمي في كازاخستان، ويعتمد على المواد الداعمة الموجودة، والتشريعات القانونية، وتغطية وسائل الإعلام حول حوكمة الإنترنت في البلد. يناقش بإيجاز نظام الحكم في كازاخستان ومسار الاستبداد الرقمي قبل استعراض حوادث الاستبداد المتصلة بالشبكات عام 2022، ويتبع تطورات، وتحولات تأمين الفضاء الرقمي في آسيا الوسطى. تتمثل التكتيكات الرئيسية للدولة في رقابة المعلومات، التي لا تتناسق مع قيم وطموحات النظام.

يتمحور هذا التقرير حول الاتجاهات الرئيسية للتكنولوجيا الاستبدادية الرقمية المستخدمة في كازاخستان من عام 2017 إلى عام 2022. يضع التقرير الآليات القمعية على الإنترنت في سياق التغيرات في المشهد السياسي. اختبرت احتجاجات يناير/كانون الثاني 2022، أسس الحريات الاجتماعية والسياسية، بالتالي فشل الاستقرار السياسي الظاهري. رصدت حكومة توكاييف المحاولات المتعلقة بإلغاء شرعية حكمه وحقه في الحكم بحذر. يرسل النظام الحاكم إشارات متباينة لعملية انتقال الحكم في المستقبل، حيث يعد بالإصلاحات الليبرالية، وفي الوقت نفسه، يفرض مزيدًا من القيود على الحريات السياسية. تفشل كازاخستان بعد يناير/كانون الثاني في تجربة القمع، وزيادة الأمن، بما في ذلك الفضاء السيبراني.

لتوضيح ثقافة الاستبداد الرقمي في كازاخستان، نوجز حالتان دراسيتان – اعتقال زعيم المعارضة جانبولات ماماي بتهمة نشر معلومات كاذبة، والسلوك المزيف المتناسق على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحملة الرئاسية. اتُهم جانبولات ماماي بنشر معلومات كاذبة وإهانة السلطة الحكومية. تعتقد المنظمات الحقوقية، والصحفيون المستقلون، أن اعتقاله ومحاكمته ذو دافع سياسي. قضت المحكمة بسجنه لمدة شهرين، كمشتبه به بموجب مادتين من القانون الجنائي: تشمل نشر معلومات كاذبة عمدًا، وإهانة مسؤولين حكوميين. كما تم تضمين تهم إضافية لاحقًا “تنظيم أعمال الشغب الجماعي” و”نشر معلومات كاذبة”. احتجت المنظمات الحقوقية الدولية على محاكمته، واضطهاده، وطالبت بإطلاق سراحه. اعتبر جانبولات ماماي، المنظم الرئيس لأعمال الشغب الجماعي غير القانوني في يناير/كانون الثاني 2022، واختياره كضحية رمزية لنظام الحكم، لمعاقبة أي نوع من المعارضة على الإنترنت أو خارجه.

زعم توكاييف أن الانتخابات الرئاسية المبكرة كانت ضرورية، لأنها ضمنت “إعادة تشغيل شامل للنظام السياسي بالكامل” بعد الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني. تبرير الحكومة للانتخابات غير المخططة، ضرورة عاجلة لتغييرات سياسية سلسة. تستخدم السياسة المعلوماتية، التي تتولاها وزارة المعلومات، والإدارة الرئاسية في كازاخستان، أدوات رقمية لنشر المعلومات الكاذبة وتعزيز البيانات الموالية للنظام، خاصة خلال حملات الانتخابات. تستخدم الروبتات الرقمية التابعة للحكومة، والمتنمرون على الإنترنت، الرأي الرسمي لآستانا، ويضمنون الإعلان الإيجابي للدولة في مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلام المرتبطة بالنظام.

يقوم النظام السياسي في كازاخستان بترويج قصتين سياسيتين سائدتين على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام: “توكاييف هو أفضل قائد لكازاخستان في الوقت الحالي” و”الأمن القومي أهم من حقوق الإنسان”. تسمح القصة الأولى للقيادة الحالية بالمطالبة بالشرعية السياسية للرئيس المؤقت، بالرغم من الاحتجاجات وعدم الرضا الاجتماعي. فيما تبرر القصة الثانية رفع مستوى الأمن السيبراني، والرقابة على وسائل الإعلام المحلية. هذا يشير إلى خوف وعدم استقرار للنخب الحاكمة بشأن حرية التعبير والمنافسة السياسية، مما يؤدي إلى الحاجة المتزايدة للإصلاحات الديمقراطية وتغيير النظام.

اقرأ التقرير بالكامل هنا.