منظمات حقوق الإنسان تطالب بوقف فوري لإطلاق النار ميدانيًا ورقميًا في غزة
متظاهرون في احتجاجات بمدينة سان فرانسيسكو يطالبون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. لقطة من فيديو بواسطة CBS News Bay Area. 28 أكتوبر 2023. صالحة للاتسخدام.
مع تصاعد الأزمة في قطاع غزة، تنضم جلوبال فويسز لأكثر من 140 منظمة من المجتمع المدني والنشطاء للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل. تؤكد هذه المناشدة الموحدة على الحاجة الملحة لوقف العنف ومنع إزهاق المزيد من الأرواح البريئة في فلسطين وإسرائيل ولبنان وكافة المناطق المتضررة.
يحث البيان المشترك بين المنظمات على التدخل العالمي الفوري لوقف الهجمات التعسفية على المدنيين في قطاع غزة وتنفيذ “هدنة رقمية” لوقف الاعتداءات عبر الإنترنت التي تستهدف الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.
تم نشر البيان الأصلي على موقع منظمة Access Now في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
نقر، نحن، منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحقوق الرقمية الموقعة أدناه، بانضمامنا للدعوة المفتوحة للوقف الفوري لإطلاق النار، لإنهاء إراقة الدماء المستمرة في قطاع غزة، ولوقف هذه الكارثة الإنسانية، ومنع إزهاق المزيد من الأرواح البريئة في فلسطين وإسرائيل ولبنان وكافة المناطق المتضررة. كما ندعو الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا والجهات المعنية الدولية الأخرى إلى تحمل المسؤولية تجاه أفعالها وإجراءاتها التي مكنت وشجعت هجمات إسرائيل المنفلتة والتعسفية على المدنيين في قطاع غزة، وأن تتخذ الخطوات اللازمة الآن للمساعدة في تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق السلام. يشمل ذلك تأييد تنفيذ “هدنة رقمية” لإنهاء الهجمات عبر الإنترنت التي تستهدف الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.
تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 4200 شخص وإصابة الآلاف الآخرين واختفاء آخرين تحت الأنقاض (حتى تاريخ كتابة هذا المقال)، كما أمر الجيش الإسرائيلي المزيد من المدنيين الفلسطينيين، البالغ عددهم 1.1 مليون شخص، بإخلاء شمال قطاع غزة، دون وجود ملاجئ آمنة، وهو ما يعد، وفقًا للأمم المتحدة، نقلًا قسريًا للمدنيين – وجريمة ضد الإنسانية. أدت هذه الفظائع المستمرة، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين فيها، لدمار لا يمكن تصوره، وصدمات وفقدان مستمر لأرواح المدنيين. يأتي هذا التصعيد المستمر للعنف والأعمال الوحشية في إطار الحصار غير القانوني، واللا إنساني، على غزة، الذي يحرم الملايين من الأشخاص من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الطعام، والماء، والدواء، والكهرباء.
يعاني سكان غزة أيضًا – الذين عاشوا تحت الاحتلال العسكري والظلم لمدة 56 عامًا، فيما يعرف الآن نظام الفصل العنصري – من انقطاع تام للاتصالات، حيث أصبحت المعلومات نادرة وتم عرقلة القدرة على توثيق الفظائع التي ترتكب في الواقع على أرض غزة. يساعد هذا التعطيل للوصول إلى الإنترنت واستهداف البنية التحتية للاتصالات في تعزيز حملات نشر المعلومات الكاذبة، وتضليل حقائق الحرب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام الرئيسية، حيث يصبح من الأصعب الوصول إلى المعلومات المباشرة والتحقق منها أو إجراء تحقيقات مستقلة في الفظائع التي ترتكب في الواقع.
على مستوى العالم، تم قمع أصوات الفلسطينيين وجميع الداعمين لقضيتهم من خلال حملة واسعة من القمع الرقمي، بما في ذلك نشر المعلومات المضللة، والرقابة، والمضايقات عبر الإنترنت، وسرقة المعلومات الشخصية، والحظر غير المبرر من وسائل التواصل الاجتماعي وإخفاء المحتوى. إن الحكومات التي تدعو بشكل منتظم لحماية حقوق الإنسان، تشجع الهجمات الإسرائيلية التعسفية من خلال قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، سواء على الإنترنت أم في الواقع. بالمثل، لم تتمكن شركات وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن من معالجة المستويات المقلقة لتشويه وتضليل الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة على منصاتها، التي تسهم في تصاعد ممارسات العنف والتجريد من الإنسانية، وتبرير الهجمات على المدنيين، إلى جانب الإفراط في تنفيذ سياسات تنظيم المحتوى المتحيزة وغير المنصفة، والتي تؤدي إلى كبت الفلسطينيين وحظرهم من المنصات الرقمية.
بالإضافة للحصار الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على أرض غزة، تم أيضًا عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بسبب الهجمات السيبرانية المستهدفة التي تؤثر على جمعيات الإغاثة، بما في ذلك جمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP). وقد تعرضت مواقع الإنترنت ووكالات الأنباء والمنظمات التي توفر الموارد والتغطية الإعلامية لهجمات الحرمان من الخدمات بشكل دوري، مما يتسبب في انهيار مواقعهم الإلكترونية. في الوقت نفسه، وافق المدعي العام الإسرائيلي على إغلاق مكتب قناة الجزيرة، وهي واحدة من القنوات الإعلامية الدولية القليلة التي تمتلك مراسلين في الميدان يقدمون تغطية مباشرة على مدار 24 ساعة من غزة، مما يعوق حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات في غزة.
على الرغم من هذه المعوقات، فقد وثّق المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون أدلة على انتهاكات متعددة للقانون الدولي الإنساني منذ بداية هذه المرحلة من الصراع، سواء من قبل حماس في هجماتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول على المدنيين في إسرائيل، أو من قبل السلطات الإسرائيلية في سياق العملية العسكرية المستمرة في غزة. تشمل هذه الانتهاكات استخدام إسرائيل ذخائر الفسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان، حيث يمكن اعتبارها هجومًا تعسفيًا غير قانوني على المدنيين؛ إضافةً إلى استهداف الصحفيين، حيث قتل ما لا يقل عن 21 صحفيًا منذ بداية الحرب، ومنع وصول المساعدات إلى غزة. كما تعرضت المرافق الطبية المدنية لهجمات متكررة، حيث تعرضت المنشآت الصحية لحوالي 51 هجوم، مما أسفر عن مقتل 15 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 27 آخرين، بما في ذلك الانفجار الأخير في المستشفى الأهلي العربي أو ما يعرف “المستشفى المعمداني” يوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول.
يتحمل المجتمع الدولي واجبًا في ضمان دخول وقف إطلاق النار الفوري حيز التنفيذ. يجب أن يكون وقف إزهاق الأرواح المستمر في مقدمة الأولويات، وعلى الحكومات والشركات والأطراف المعنية الأخرى على حد سواء أن يلتزموا بواجبهم في احترام وحماية حقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى النداء بوقف الأعمال العدائية.
يجب على جميع أطراف الصراع:
- التوقف الفوري عن استهداف البنية التحتية المدنية بشكل تعسفي، بما في ذلك البنية التحتية الخاصة بالصحة والطاقة والاتصالات، وبصورة عامة، وقف استخدام الأسلحة التفجيرية في المناطق الحضرية؛
- اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والامتناع عن الهجمات التعسفية وغير المتكافئة؛
- حماية سلامة وكرامة الأشخاص المحرومين من الحرية والخاضعين للسيطرة، سواء في الواقع أو المنصات الرقمية، بما في ذلك حمايتهم من الفضول العام على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من قنوات الاتصال، والامتناع عن استخدام حملات التضليل ونشر المعلومات الزائفة؛
- ضمان أن يُسمح لجميع الأشخاص المحرومين من الحرية من دون الإجراءات القانونية الواجبة بالعودة بأمان إلى عائلاتهم، بما في ذلك من خلال مساعدة وسطاء محايدين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذين يقدمون دعمهم من خلال القنوات التقليدية وعلناً على وسائل التواصل الاجتماعي؛ و
- الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وإظهار الامتثال له من خلال الأفعال.
بشكل خاص، يجب على السلطات الإسرائيلية:
- السماح بشكل فوري وغير مشروط بوصول المساعدات الإنسانية بحرية وأمان إلى غزة وسكانها دون معوقات، وتسهيل إدخال المساعدات التي من شأنها إنقاذ الأرواح. يشمل ذلك استعادة حرية التنقل للأفراد والبضائع في المناطق المحاصرة، وكذلك استعادة إمدادات الكهرباء والمياه – مع الإشارة إلى أن استعادة الوصول إلى هذه الخدمات ضرورية، ولكنها غير كافية وحدها، حيث إنها لا تحل محل النداء الأشمل بوقف إطلاق النار الكلي والفوري؛
- ضمان وصول السكان المدنيين إلى بنية اتصالات تحتية مجانية وموثوقة ومستقرة ومفتوحة وآمنة، مما يمكّنهم من تلقي الإنذارات المبكرة والتواصل مع ذويهم ومقدمي الخدمات الإنسانية من ناحية، وممارسة حقوقهم الأساسية كبشر من ناحية أخرى؛
- ضمان حماية مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين وغيرهم من الأفراد المحميين بشكل خاص. ويشمل ذلك التصدي لانتشار حملات نشر المعلومات الزائفة التي يتم تنظيمها والتي تضعف حيادية عملهم وتزيد من احتمالية تعرضهم للخطر؛
- إلغاء الأوامر المتعلقة بإخلاء المدنيين من شمال قطاع غزة؛ و
- إنهاء حصارها غير القانوني على قطاع غزة والاحتلال العسكري المستمر للأراضي الفلسطينية.
يجب على الجهات المعنية في القطاع الخاص:
- الالتزام بمسؤوليتها تجاه احترام حقوق الإنسان والحد من أي مخاطر أو تأثيرات سلبية لسياساتهم وأفعالهم وخدماتهم، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، والإفصاح علنًا وبشكل ومستمر عن الخطوات المتخذة لضمان استمرار احترام حقوق الإنسان؛
- توسيع جهود العناية الواجبة المكثفة وتضمين جميع المجالات المحتملة لأعمالهم التجارية، بما في ذلك، على سبيل المثال، مراجعة شراء العملاء لخدمات الإعلان المستهدف في المنطقة وغيرها من الأماكن لأغراض الدعاية الحربية الموجّهة التضليلية أحادية المنظور (البروباغاندا)؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حسابات المستخدمين وبياناتهم من الاختراق والمراقبة والحجب، وحمايتها من التهديدات الأخرى، وتعزيز البنية التحتية لمنع الوصول غير القانوني؛
- ضمان الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالطلبات الحكومية المستلمة – سواء بناءً على القانون أم الشروط والأحكام – المقدمة من السلطات الإسرائيلية العامة، بما في ذلك الوحدات الإسرائيلية المعنية بالأمن السيبراني. وعلى الأقل، يجب الكشف عن نوع إنفاذ المحتوى والبيانات المتعلقة بكمية المحتوى المزال باللغة العربية ومعدل الامتثال لطلبات الحكومة، بما في ذلك الأساس القانوني للقيود؛
- التواصل بوضوح مع المستخدمين بشأن أي قيود أو حدود أو تغييرات قد يواجهونها في الخدمة؛
- توفير الشفافية فيما يتعلق بمواقع استخدام أنظمة التعلم الآلي لتنظيم وتخفيف المحتوى المتعلق بفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مؤشرات الدقة ومعدل الخطأ المحتمل ومصنفات التعلم الآلي؛
- توفير معلومات حول المعايير المستخدمة في أنظمة توصية المحتوى مع توضيح أسباب عرض معلومات معينة للأفراد، بما في ذلك أهم المعايير الخاصة بتحديد أي المعلومات سيتم عرضها لمن بالتحديد؛
- التحقيق الكامل في أي هجمات سيبرانية تنتهك حقوق الإنسان، وتقييد نطاق تأثير الجهات المدعومة وغير المدعومة من الدولة في الترويج للدعاية ونشر المعلومات الكاذبة، مع ضمان أن أي قيود تتوافق مع أحكام القانون ومبادئ الشرعية والمشروعية والضرورة والتناسب؛
- الحفاظ على والجاهزية لمشاركة توثيقات العنف والانتهاكات علنًا، في حالة الإمكان، لأجل الجهود المستقبلية المحتملة لمحاسبة الأشخاص على انتهاك قوانين الإنسانية وكافة انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان حصول الضحايا على التعويض المناسب؛ و
- بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية المرتبطة بالشركات التي تعمل في المنطقة، يجب مساءلة هذه الجهات لضمان الشفافية الكاملة في سلوك أعمالها وتلبية المتطلبات المذكورة أعلاه.
يجب على قادة وزعماء العالم:
- استخدام جميع القنوات المتاحة لحث أطراف الصراع، فضلاً عن الشركات، على التنفيذ الفوري للإجراءات المبينة أعلاه؛
- المطالبة بإنهاء الحصار دفاعاً عن الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، كما فعلت الحكومات – بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية – في صراعات أخرى حديثاً؛
- الدعوة إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من خلال الدعم المالي والسياسي لإمكانات وقدرات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، واستكشاف الخيارات البديلة لإنشاء محكمة دولية مستقلة أو محكمة مشتركة، كما اقترح الاتحاد الأوروبي بعد غزو روسيا لأوكرانيا؛
- يجب أن يطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حكومة إسرائيل بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي؛ و
- يجب أن ينهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تأييدهما لاستجابة حكومة إسرائيل بهدف تجنب أي تواطؤ مع الاقتراف المستمر لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الموقعون:
المنظمات
- حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي
- أكسس ناو (Access Now)
- مستشار المساءلة (Accountability Counsel)
- مناصرة العمل المبدئي في الحكومة (Advocacy for Principled Action in Government)
- ألغو ريس (AlgoRace)
- منظمة القسط لحقوق الإنسان (ALQST)
- الجمعية المعلوماتية البديلة (AIA-Alternative Informatics Association)
- نقابة الصحافة البديلة – لبنان
- مبادرة أنير (Annir Initiative)
- المركز العربي لبحوث الفضاء الإلكتروني (ACCR)
- رابطة الاتصال الحر والآمن (Asociación Conexión Segura y Libre)
- منظمة أسبيريشن (Aspiration)
- رابطة حقوق الإنسان والعدالة واستقبال المهاجرين من أفريقيا وأماكن أخرى (DJAMAA)
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
- رابطة الاتصالات التقدمية (APC)
- أسيليكس (AsyLex)
- المدونون في زامبيا (BloggersZM)
- مرصد الأعمال وحقوق الانسان
- باراكون ديجيتال (Barracón Digital)
- مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية (CARD Ethiopia)
- مركز المعلومات والتكنولوجيا والتنمية (CITAD)
- مركز دراسات السلام (Centre for Peace Studies, Croatia)
- سيتيزين دي (Citizen D – Državljan D)
- سيفيكوس (CIVICUS)
- منظمة حقوق التشفير (Coding Rights)
- اللجنة القانونية سول (Comision Legal Sol)
- منظمة القضية المشتركة في زامبيا (Common Cause Zambia)
- مختبر الصمود الرقمي (comun.al, Digital Resilience Lab)
- منظمة Convocation Research + Design
- كوديغو سُر (Código Sur)
- منظمة السلام الرقمي (CyberPeace Institute)
- معهد البحوث الموزعة للذكاء الاصطناعي (DAIR)
- مبادرة DIG/SEC Initiative
- مؤسسة الحقوق الرقمية (DRF)
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
- مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية (Equinox Initiative for Racial Justice)
- المؤسسة الأوراسية الرقمية (Eurasian Digital Foundation)
- الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر (EAPN)
- المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)
- الشبكة الأوروبية لذوي الأصول الإفريقية (ENPAD)
- التحالف الأوروبي لحقوق العاملين بالجنس (ESWA)
- منظمة فيرسكوير (FairSquare)
- منظمة الكفاح من أجل المستقبل (Fight for the Future)
- مؤسسة البدائل الإعلامية (Foundation for Media Alternatives)
- منظمة Fundacion InternetBolivia.org
- مؤسسة كاريزما (Fundacion Karisma)
- منظمة الأصوات العالمية (Global Voices)
- المركز الخليجي لحقوق الإنسان (GCHR)
- منظمة يد بيد ضد العنصرية (Hand in Hand Against Racism)
- منظمة بنات الإنترنت (Hijas de Internet)
- مؤسسة إنسم للحقوق الرقمية (INSM Foundation for Digital Rights)
- منظمة إنسبيريت كريتيفس (INSPIRIT Creatives NGO)
- معهد الشؤون الثقافية في إسبانيا (IACE)
- الشبكة الدولية للنساء الليبراليات (INLW)
- مركز الصحافة الدولي (IPC)
- منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات – تونس
- المجلس الأيرلندي للحريات المدنية (Irish Council for Civil Liberties)
- الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (JOSA)
- منظمة كندو (Kandoo)
- حركة المساواة والدعم ومكافحة العنصرية – قبرص (KISA)
- لا ليبر دوت نت للتكنولوجيا المجتمعية (LaLibre.net Tecnologías Comunitarias)
- منظمة رصد الجرائم في ليبيا (LCW)
- التحالف الليبي الأمريكي (Libyan American Alliance)
- مختبرات لوسي بارسونز (Lucy Parsons Labs)
- منظمة مجال (Majal.org)
- مجتمع التقنية والقانون – مسار
- ماي فيرست موفمنت تكنولوجي (May First Movement Technology)
- مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- شبكة المليار القادم (Next Billion Network)
- معهد نوفاكت لنبذ العنف (NOVACT Institute for Nonviolence)
- منتدى حقوق النوبيين (Nubian Rights Forum)
- صندوق نومون (Numun Fund)
- المرصد المفتوح لتدخل الشبكة (OONI)
- منظمة بتيت سينغولاريتي (Petites Singularités)
- شبكة الخصوصية (Privacy Network)
- منظمة Purposeful
- مجموعة الخليج لمراقبة الحريات والصحافة (الخط الأحمر)
- مبادرة رفاهية وإدماج اللاجئين – هولندا (Refugee Wellbeing & Integration Initiative Netherlands)
- منظمة RosKomSvoboda
- منظمة سمكس (SMEX)
- منظمة التضامن العلماني المتوسطي (Solidarité Laïque Méditerranée)
- الجمعية الدولية للتضامن والتعاون (SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació)
- منظمة سوكار للرعاية الاجتماعية (Sukaar Welfare Organization)
- منظمة Sukuamis | Saberes y Sanacion
- منظمة Sursiendo
- منظمة ستيت ووتش (Statewatch)
- مختبر مقاومة المراقبة (Surveillance Resistance Lab)
- المركز السوري للإعلام وحرية (SCM)
- جمعية تايوان لحقوق الإنسان (TAHR)
- منظمة تاراز (Taraaz)
- منظمة الخبراء التقنيون من أجل عدالة الإنجاب (Techies for Reproductive Justice)
- مشروع تور (The Tor Project)
- ترانسغريس ديجيتال كولكتف (Transgress Digital Collective)
- الشبكة التونسية المتحدة
- منظمة ووترفورد لخدمات الإدماج – أيرلندا (Waterford Integration Services)
الأفراد (الانتماء المؤسسي لأغراض تحديد الهوية فقط)
- آدم شابيرو، الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
- عادل عبد الصادق، كاتب والرئيس التنفيذي لمنظمة ACCR
- أفسانة ريغو، مدير ومؤسس De|Center
- أحمد قلعي، ناشط حقوق الإنسان، تونس
- أليكس أرغويليس، خبير التكنولوجيا
- أماندا بينيت، متخصصة تكنولوجيا المعلومات وأمان المعلومات
- آنا إلفيرا غارسيا لوبيز، منسقة في دائرة يو.تنك ثينك أند دو للتفكير في مستقبل التعليم العالي، وخريجة ماجستير في إدارة الأعمال
- أبيراك نانتاسيري، محامي في مكتب رايزينغ صن للقانون
- أربيتا أباناجاري، ناشطة في مجال حرية الإنجاب
- أسلي تيلي، باحثة وناشطة في الحقوق الرقمية
- أزماري س.، خبير تكنولوجيا ومنظم اجتماعي
- تشاتماني تايسونتي، محامية في مكتب رايزينغ صن للقانون
- سايروس صياح
- داليا إمبيجليا، طالبة ماجستير في الحرم الجامعي العالمي لحقوق الإنسان
- د. ميريام تويجت
- إيكاتيرين كوليسنيكوفا، خريجة ماجستير في إدارة الأعمال
- هجيرة مريم، مديرة إعلام، صحفية
- جيليان س. يورك، كاتبة
- جوديث ميمبريفيس إي لورينز، ناشطة في الحقوق الرقمية – ألجورايتس
- كينان الجاك، مدير مبادرة رفاهية واندماج اللاجئين / باحث مساعد في جامعة أوتريخت
- كوين لورز، أستاذ مشارك في جامعة أوتريخت
- لاسان أودراوغو، رئيس سابق وعضو مجلس إدارة مركز التضامن الأفريقي في أيرلندا
- لينا ريكتر، خريجة ماجستير في إدارة الأعمال؛ باحثة دكتوراه
- لوكا ستيفنسون، ESWAdR
- لوك أولينيك، ناشط في حقوق الإنسان
- مهسا عليمرداني، باحثة وناشطة
- مات محمودي، محاضر مشارك في جامعة كامبريدج
- ميرا غاني، مدافعة عن حقوق الإنسان
- مهير هاكوبيان، ناشط في حقوق الإنسان
- نانسي عواد، محامية في حقوق الإنسان
- ندى باهر، خريجة ماجستير في إدارة الأعمال
- نيكول لوبيز، مدير التكنولوجيا، منظمة حرية الإنجاب
- نصاف سلامة، ناشطة في حقوق الإنسان
- نوفيتا براتيوي، workers
- أويفند هانسن، عضو مجلس إدارة في EFN
- رافائيل تسافكو غارسيا، صحفي
- ريبيكا بالارد، ESG
- ريبيكا ويليامز، ACLU
- صفية أوموجا نوبل، مؤلفة كتاب Algorithms of Oppression (خوارزميات القمع)
- سلوى عبدو العنيو، خريجة ماجستير في إدارة الأعمال
- صوفيا إينو، خريجة ماجستير في إدارة الأعمال
- تولي ساورين، مديرة فنية، ناشطة في حقوق الإنسان
- فلاديمير كورتيس، طالب ماجستير في الحرم الجامعي العالمي لحقوق الإنسان
- ييغيت أيدين، ESWA
هذه المقالة من أدفوكس، وهو مشروع مستقل لجلوبال فويسز هدفه الدفاع عن حرية التعبير ومحاربة الحجب الالكتروني. · كل المقالات
