مظاهرة في عمان، الأردن بالقرب من السفارة الإسرائيلية في 5 أبريل/نيسان 2025 دعمًا لغزة. لقطة شاشة من مقطع فيديو على حساب سمير مشهور على تويتر. استخدام عادل.

تم نشر هذه المقالة في الأصل في مركز الخليج لحقوق الإنسان في 5 أبريل/نيسان 2024. أعيد نشر نسخة منقحة على جلوبال فويسز كجزء من اتفاقية مشاركة المحتوى، مع روابط لتقديم مزيد من التوضيح.

تشهد شوارع الأردن موجة واسعة من التوتر والغضب بسبب الأحداث السياسية الراهنة والحرب على غزة. أدى ذلك لخروج آلاف المواطنين الأردنيين إلى الشوارع، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة الحكومة الأردنية باتخاذ قرارات للتعبير عن دعمها.

منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة ردًا على الهجوم في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرار جرائم الحرب المروعة التي أودت بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني، كان الجمهور الأردني غاضبًا، وأعلن الحشد التضامني مع أهالي قطاع غزة المحاصر وإدانة جرائم الحرب. خرج نحو مليون أردني للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين واستنكارهم للحرب على غزة بمسيرات ووقفات احتجاجية سلمية في كافة المحافظات.

ساهمت الأحداث الأخيرة خلال شهر رمضان المبارك في تأجيج الغضب الشعبي والتظاهرات اليومية أمام السفارة الإسرائيلية في محيط منطقة الرابية بالعاصمة عمان.

حمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تندد بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة، تطالب الحكومة بقطع العلاقات مع تل أبيب، وإلغاء اتفاق السلام مع الحكومة الإسرائيلية.

اعتقلت السلطات الأردنية العديد بسبب دعمهم أو مشاركتهم في هذه التظاهرات، واتهم بعضهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس/آب 2023، والذي جاء مع مجموعة من المواد التي تستخدمها السلطات الآن من أجل لتقييد الحريات وزيادة الرقابة على حرية التعبير والرأي.

أكدت تقارير صحفية اعتقالات واسعة طالت مئات المواطنين، بينهم بعض المارة، خلال الاحتجاجات الشعبية التضامنية مع سكان غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى الآن.

🇯🇴🚓🚨‼️ The Jordanian police detained several people at the demonstration in the vicinity of the Israeli embassy in Amman, Jordan.

3/ pic.twitter.com/z1XTuKH2VR

— TabZ (@TabZLIVE) April 5, 2024

اعتقال الشرطة الأردنية عدة أشخاص خلال تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان بالأردن.

اسُتخدم قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 لتوجيه التهم ضد المتظاهرين السلميين، وسجنهم بسبب منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، يعلنون فيها تضامنهم الكامل مع سكان غزة، وغضبهم من حجم الجرائم المرتكبة ضد المواطنين الأبرياء هناك، خاصة النساء والأطفال، ودعوتهم لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة معها. اتهم بعضهم بدعوة آخرين إلى تنظيم احتجاجات شعبية وإعلان إضراب عام في جميع أنحاء البلاد.

دخلت الاحتجاجات الأخيرة مرحلة حاسمة في الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار 2024، حيث بدأ المواطنون بالخروج يوميًا عقب المجازر العدة التي شهدتها غزة، لكن قوات الأمن الأردنية بدأت بالتدخل المباشر لتفريق المظاهرات والمسيرات المؤيدة لغزة بالقوة.

Thousands of protesters continue to demonstrate near the Israeli embassy in #Amman to condemn the Israeli genocide in #Gaza.The demonstration was met with violent dispersal by Jordanian security.#IsraeliNewNazism #StopArmingIsrael #GazaHolocasut #GenocideJoe #GazaGenocide #Israel pic.twitter.com/jQUy69oNXP

— Sereen (@Sereen_Sara) March 30, 2024

يواصل آلاف المتظاهرين التظاهر بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، لإدانة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. قوبلت المظاهرة بتفريق عنيف من قبل الأمن الأردني.

في 24 مارس/آذار 2024، اعتقلت قوات الأمن مئات المواطنين، بينهم عدد من نشطاء المجتمع المدني. تداول ناشطون العديد من مقاطع الفيديو لمتظاهرين يتجمعون في محيط السفارة الإسرائيلية في اليوم نفسه، واعتقال قوات الأمن الأردنية لمحتجين لقيامهم بتخريب الممتلكات العامة.

استمرت الاعتقالات حتى 24 مارس/آذار، حيث أكدت تقارير صحفية أن الناشط النقابي والمهندس ميسرة ملص كان من بين المعتقلين الذين اعتقلوا في 30 مارس/آذار 2024، أثناء تواجدهم في محيط السفارة الإسرائيلية. كما داهمت السلطات منزله وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة به.

في 30 مارس/آذار 2024 أيضًا، اعتقلت قوات الأمن الأردنية الكاتب الفلسطيني والباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، وناشطي المجتمع المدني رويدا أبو راضي ونور أبو غوش، بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا لقطاع الشباب في النقابة، وعضو جبهة العمل الإسلامي الناشط السياسي معتز الحاروت، وأمين سر القطاع الناشط والسياسي حمزة الشغنوبي في عمان. ذكرت المصادر أن الهاروت اعتقل في مكان عام، فيما اعتقل الشغنوبي من مكان عمله في منطقة النزهة في عمان. تم نقلهم إلى مركز أمن الرشيد، ولم يتم إبلاغهم حتى الآن بالتهم الموجهة إليهم.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق الاعتقالات المكثفة التي تنفذها الأجهزة الأمنية الأردنية، والتي شملت العشرات من الناشطين السياسيين الذين شاركوا في الحراك الشعبي الأخير، وأغلبهم من الإسلاميين.

استهدفت قوات الأمن النساء المعتصمات، ومارست ضدهن العنف غير المبرر، في انتهاك صارخ لحقوقهن المدنية والإنسانية. مساء يوم 30 مارس/آذار 2024، اعتقلت قوات الأمن مجموعة من النساء المشاركات في المسيرة الشعبية الحاشدة بالقرب من السفارة الإسرائيلية. كان من بينهم المتظاهرات إسراء خلافات، ونور حمدان، وإسراء خريسات.

غضب المواطنون من مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عناصر من القوات الأمنية باعتقال شابة شاركت في المسيرة الشعبية قرب السفارة الإسرائيلية، وسحلها بالقوة، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية. هذا يظهر بوضوح القسوة التي تتعامل بها قوات الأمن مع النساء اللاتي يشاركن في الاحتجاجات الشعبية.

تغطية صحفية: لحظة اعتقال الأمن الأردني لفتاة خلال المظاهرة في محيط سفارة الاحــتلال بعمان. pic.twitter.com/CmmmlByWGz

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2024

تعتبر هذه الاعتقالات للنساء والرجال خلال التظاهرات انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تحمي الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، التي صادق عليها الأردن، ويكفلها الدستور لجميع الأردنيين.