جاكسون، كلب ضال من اسطنبول متبنى عام 2020. الصورة مقدمة من المؤلف.

تواجه تركيا مرة أخرى انتقادات من نشطاء حقوق الحيوان بشأن مشروع قانون مقترح يستهدف الحيوانات الضالة. تم تعديل قانون حقوق الحيوان في البلاد آخر مرة في عام 2021. تضمنت التغييرات التي تم إدخالها في ذلك الوقت، وضع رقائق إلكترونية إلزامية للحيوانات الأليفة، ومعاقبة التخلي عن الحيوانات الأليفة، وبندًا بشأن تعقيم الحيوانات الضالة. في حين أن المشرعين أدرجوا في البداية بندًا يسمح بالقتل الرحيم للحيوانات الضالة غير المتبناة، لكن تم إلغاءه في النهاية بسبب ردود الفعل الشعبية الغاضبة. مع ذلك، عاد هذا الأخير إلى جدول الأعمال، في اقتراح جديد مثير للجدل أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفقًا للاقتراح، سيتم التقاط صور للحيوانات الضالة وإدراجها على موقع ويب حكومي لمدة تصل إلى 30 يومًا. إذا لم يطالب بها أحد أو يتبناها، فسيتم تطبيق “القتل الرحيم بالحقن”.

يزعم الحزب الحاكم أن نظام التعقيم الحالي غير كافٍ للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة، ويفشل في معالجة مخاوف السلامة العامة. كما استشهدت بدول مثل المملكة المتحدة والبرتغال وإيطاليا كأمثلة حيث يتم تطبيق مثل هذه التدابير. يعارض نشطاء حقوق الحيوان والمواطنون العاديون، ويتهمون الحكومة إياها بالفشل في معالجة القضية بطريقة سلمية رغم الوعود السابقة.

التدابير القائمة

اعتمدت تركيا أول مشروع قانون لحماية الحيوان في عام 2004. في ذلك الوقت، أضفت الشرعية على طريقة القبض والإخصاء والتطعيم والإرجاع (CNVR). يحظر مشروع القانون قتل الكلاب الطليقة إلا “في الحالات المحددة في قانون صحة الحيوان والتفتيش رقم 3285″. كان القتل الرحيم محظورًا إلا إذا كانت الكلاب تعاني من “أمراض وحالات غير قابلة للشفاء مثل الأمراض المزمنة”.

كُلفت البلديات المحلية برعاية كلاب الشوارع، بما في ذلك إخصائها وتطعيمها وإعادة تأهيلها في الملاجئ التي يديرها المجتمع. في الملجأ، تم تخصيص أرقام تعريف للكلاب مع وضع شرائح تتبع على آذانهم.

عام 2012، اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم تشريعًا “لإزالة الحيوانات الضالة من الشوارع ووضعها في محميات خارج البلدات والمدن”. تمت أرشفة مشروع القانون بعد احتجاجات حاشدة.

عام 2018، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتعزيز قوانين حماية الحيوان. في عام 2021، وافق مجلس النواب التركي على مشروع قانون جديد بشأن حقوق الحيوان. يحظر القانون بيع جميع القطط والكلاب في متاجر الحيوانات الأليفة، ويصنفها “كائنات حية” وليست سلعًا، وجعل إساءة معاملة الحيوانات جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. بموجب القانون الجديد، تم حظر تربية وبيع كلاب البيتبول والتوساس وغيرها من سلالات الكلاب الخطرة. أولئك الذين ثبتت إدانتهم بانتهاك القانون تعرضوا لغرامات. يتطلب القانون أيضًا من أصحاب الحيوانات الأليفة تسجيل حيواناتهم الأليفة باستخدام المعرفات الرقمية. في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم تعديل مشروع قانون حماية الحيوان، ليلزم أصحاب السلالات المصنفة على أنها “خطيرة” بتعقيمها وتسجيلها لدى السلطات قبل يناير/كانون الثاني 2022.

في كانون الأول/ديسمبر 2021، دعا أردوغان جميع بلديات المدن لجمع الكلاب الضالة وإرسالها إلى الملاجئ. طالب الرئيس أيضًا أصحاب الحيوانات الأليفة الذين وصفهم “الأتراك البيض” – مصطلح يستخدم لتحديد الأفراد العلمانيين والغربيين ومعظمهم يساريين – بالاهتمام بحيواناتهم الأليفة. في ذلك الوقت، أثير الجدل عندما تعرضت فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات لهجوم من كلبين في مقاطعة غازي عنتاب التركية، مما أدى إلى مطالبات بمعاقبة صاحب الكلبين بشدة. بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، بدأت العديد من البلديات في جمع الكلاب الضالة من الشوارع، بعنف أحيانًا.

لكن قضية الكلاب الضالة عادت مرة أخرى إلى جدول الأعمال السياسي مع توقع مناقشة اقتراح خلال الأسبوعين المقبلين قبل دخول مجلس النواب في العطلة الصيفية.

إجراءات غير كافية وغير إنسانية

يقول منتقدو الاقتراح الجديد، إن اللجوء للقتل الرحيم كحل أمر غير إنساني. كما يذكرون السلطات بأن الملاجئ الحالية في حالة سيئة، وتعاني من نقص التمويل، وتوافرها محدود. علاوة على ذلك، كانت هناك حالات كثيرة جدًا من المعاملة العنيفة للكلاب الضالة في الملاجئ. أحد الأمثلة الأكثر شهرة هو الفيديو الذي أثار انتقادات عامة بعد انتشاره على نطاق واسع، لموظف في ملجأ للحيوانات في مقاطعة قونية التركية يقتل كلبًا ضالًا بضرب رأسه بمجرفة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفقا للمادة 28/أ من القانون رقم 5199، تعتبر المعاملة القاسية للحيوانات والقتل العمد للحيوانات جريمة. تم القبض على اثنين من الموظفين الذين ظهروا في مقطع الفيديو من الملجأ في قونية في ذلك الوقت، لكن لم يتم حل المشكلة حيث ظلت المشكلة قائمة – انخفاض ميزانية الملاجئ وإهمال السلطات التي كانت في السلطة لأكثر من عشرون عامًا.

يفرض مشروع قانون حقوق الحيوان الحالي على كل بلدية إدارة مأوى. وفقًا للدكتور جولاي إرتورك، رئيس جمعية الأطباء البيطريين، فإن البلديات لم تفي بعد بهذه الالتزامات. فقط 294 بلدية من أصل 1394 تملك ملاجئ، وتلك التي لديها ملاجئ لا تزال تفتقر إلى التعقيم الفعال. على هذا النحو، وفقًا لحيدر أوزكان، نائب رئيس اتحاد حقوق حياة الحيوان (HAYKONFED)، فإن الاقتراح الجديد لم يكن سوى “مذبحة تحت ستار القتل الرحيم”.

“الحل الوحيد هو حملة تعقيم مستدامة بمشاركة جميع البلديات. قال أوزكان لصحيفة غازيت دوفار: “يجب على جميع البلديات إنشاء مركز تعقيم، وتوظيف عدد كاف من الأطباء البيطريين والموظفين المساعدين، والشروع في حملة تعقيم مستدامة ومتزامنة وفقًا للقواعد الطبية والأخلاقية”.

وفقًا للتغييرات التي تم إدخالها على مشروع قانون حقوق الحيوان في عام 2021، تم تفويض البلديات بتخصيص مبلغ معين من ميزانياتها النهائية اعتمادًا على حجم السكان المحليين الذين كانت البلديات تقدم لهم الطعام، لملاجئ الحيوانات ومراكز إعادة التأهيل. بالنسبة للدكتور غولاي إرتورك، رئيس جمعية الأطباء البيطريين، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخصصات قد تم إجراؤها في جميع البلديات منذ عام 2021، نظرًا لانعدام الشفافية في ميزانيات البلديات وإنفاقها. لكن حتى لو كان هناك ما يكفي من الملاجئ، فإن هذا ليس هو الحل وفقًا لإرتورك الذي قال Duvar English في مقابلة إن تعقيم الحيوانات وتطعيمها وإعادتها إلى حيث تم العثور عليها هو السبيل للمضي قدمًا. مع ذلك، يجب أن تنطبق الاستثناءات على الكلاب التي يعتبرها متطوعو رعاية الحيوانات خطرة. أوضح إرتورك أنه ينبغي إيواء هذه الكلاب في مراكز الرعاية بالأحياء بدلاً من قتلها.

بعيدًا عن البلديات، فشلت وزارة الزراعة والغابات أيضًا في تنفيذ تدابير فعالة.

في مقابلة مع صحيفة بير غان، قال ألبير كارميس، مسؤول حماية الحيوان المحلي بوزارة الزراعة والغابات ورئيس جمعية الحفاظ على حيوانات الشوارع: “لا يدرك الجمهور في كثير من الأحيان ما يعنيه “ترك الحيوان في وضعية النوم”. لم يدركوا أن ذلك يعني قتلهم إلا لاحقًا. تعرف السلطات أن معظم أفراد شعبنا لن يتبنوا كلابًا من سلالات مختلفة، لذا يعتقدون أنهم سيقتلونها. نحن لا نقبل هذا [المنطق]”.

الاستشهاد بأمثلة من دول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا والبرتغال، هو إجراء قصير النظر، غرد الصحفي نيفشين مينغو. في إشارة إلى دراسة أجراها طالب ماجستير في الفلسفة السياسية في جامعة بومبيو فابرا، كتب مينجو، أنه مع احتمال وجود تدابير مماثلة في المملكة المتحدة، فإنه في دول مثل البرتغال وإيطاليا هناك نهج مختلف تمامًا تجاه الكلاب الضالة. “في البرتغال وإيطاليا، لا تُقتل الكلاب السليمة (على مدار الثلاثين عامًا الماضية). خاصة في إيطاليا، فإن عملية التدقيق واتخاذ القرار النهائي بشأن القتل الرحيم ليست إجراءً بسيطًا. يجب إثبات عدم وجود علاج حالي”. أوضح مينغو، لهذا السبب تُعرض بصفتها أحد أنجح الأمثلة، إلى جانب ألمانيا وهولندا.

العودة في الزمن للعام 1910

يذكر الاقتراح الأخير نشطاء حقوق الحيوان بما حدث عام 1910، عندما تم إرسال 80 ألف كلب في إسطنبول إلى سيفريادا المهجورة على بحر مرمرة، حيث هلكوا من الجوع والعطش. تم تنفيذ هذه السياسة من قبل السلطان محمد الخامس في محاولة “لتغريب” المدينة قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية.

يقول العديد من نشطاء حقوق الحيوان ومنتقدي الاقتراح إن اقتراح الحزب الحاكم بإيواء الكلاب الضالة بشكل جماعي لا يختلف كثيرًا.

لا توجد إحصائيات حديثة عن عدد الكلاب الضالة في تركيا. لكن وفقًا لبيان صدر عام 2022 عن وزير الزراعة والغابات آنذاك، فقد قُدر العدد بحوالي 10 ملايين.

من الشائع جدًا في تركيا رؤية أشخاص يعتنون بحيوانات الشوارع من خلال إطعامهم وبناء منازلهم في الشوارع. بعض حيوانات الشوارع تملك تماثيلها الخاصة، بينما تحول البعض الآخر إلى تمائم شعبية للبلديات المحلية. هناك فيلمان وثائقيان على الأقل، هما “كيدي” و”ستراي”، يصوران حياة حيوانات الشوارع في البلاد. في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير/شباط 2023، أثلجت قصة “رجل إطفاء يتبنى قطة” القلوب في البلاد.