
سياج من الأسلاك الشائكة. صورة من إيدهينشليف، نُشرت على موقع أن سبلاش
أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي مساء يوم 22 يونيو/حزيران أن السلطات تدرس حاليًا إغلاق معبرين حدوديين نشطين على حدودها مع بيلاروسيا وفقا لما نقله المنفذ الإعلامي البلاروسي المستقل بيلسات. قال سيكورسكي (حسبما أفادته صحيفة بيزنس إنسايدر):” نحن بصدد النظر في إغلاق جميع المعابر الحدودية نتيجة للتدابير البيلاروسية”.
أوضح سيكورسكي أن الحكومة حاليًا تقرر “ما إذا كان هذا يضر بالاقتصاد أم لا”، وأضاف الوزير: “أغلق الفنلنديون المعابر الحدودية مع روسيا، وانتهت المشاكل”، ولم يُدلِ بأية تفاصيلٍ إضافية.
كما أوردت صحيفة دويتشه فيله (DW) أن فنلندا شهدت وصول حوالي 1300 مهاجر إلى نقاط التفتيش المشتركة مع روسيا في أواخر عام 2023، وبناءً عليه أغلقت جميع حدودها مع روسيا إلى أجلٍ غير مسمى في أبريل/ نيسان 2024.
من جانبه كتب د.استيفن فيليبس (من معهد حقوق الإنسان بجامعة أوبو أكاديمي الفنلندية) في رسالةٍ عبر البريد الإلكتروني إلى منظمة جلوبال فويسز:
I've been following the developments on the Poland–Belarus border. On that border we are seeing now a clear clash between ideas of security and asylum, with the security voices by far the louder. When this security driven approach dominates there is a very real risk that safety of migrants and international law becomes less of a focus, or is sidelined entirely. Like in Finland, the talk in Poland is of instrumentalized migration driven by a hostile foreign state, not of the humanitarian needs of those on the move. This sets a potentially dangerous path away from protection and respect for fundamental rights.
كنت أتابع التطورات المتعلقة بالحدود البولندية البلاروسية، نحن نشهد الآن صراعًا جليا بين الأفكار المؤيدة للأمن واللجوء بخصوص بتلك الحدود، حيث تعالت الأصوات المؤيدة للأمن. ثمة احتمال كبير للغاية ألا تحظى سلامة المهاجرين والقانون الدولي بالاهتمام المطلوب بل قد يُضرب بهم عرض الحائط؛ إذا ما هيمن هذا التوجه المنقاد بالدوافع الأمنية. كما هو الحال في فنلندا، فإن الحديث في بولندا يدور حول استغلال الهجرة كأداةٍ بأيدي دولة أجنبية معادية ما، لا عن الاحتياجات الإنسانية لأولئك المُهجَّرُون. هذا من شأنه أن يمهد طريقا محتملا عواقبه وخيمة على الحماية واحترام الحقوق الأساسية.
توافد الآلاف من مهاجري الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود الفاصلة بين بيلاروسيا وليتوانيا، إثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروسيا بسبب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، في صيف عام 2023.
نقلت صحيفة (DW) أن بولندا ودول البلطيق قد اتَّهموا الزعيم البيلاروسي ألياكسندر لوكاشينكا وروسيا بتنسيق تدفق المهاجرين ذلك، الذي تفاقم إلى أزمة حدودية طويلة الأمد، وقد أوقف حرس الحدود من بولندا وجيرانها حوالي 150 ألف محاولة عبور غير قانونية، معظمها متجهة إلى بولندا، من جانبه صرح المتحدث باسم حرس الحدود البولندي أندرزيا جوزوياك في مقابلة أجراها مع صحيفة (DW) أن تلك الأزمة ناجمة عن الإجراءات التي تبنتها بيلاروسيا، مما أدى إلى إنشاء طريق هجرة مصطنع. يعتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن روسيا وبيلاروسيا تحاولان زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، حيث يحمل 90 بالمائة من المهاجرين المتواجدين على حدود بولندا تأشيرات روسية.
في الوقت نفسه، حسبما أفاد موقع جلوبال إشيوز (قضايا عالمية) في أبريل/ نيسان 2024، مازالت أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي متدهورة للغاية، حيث تُدين المنظمات الحقوقية تصدي حرس الحدود العدواني لإعادة اللاجئين على كلا الجانبين وذلك منذ أن بدأت في صيف 2021. كما دفع قمع المنظمات غير الحكومية في بيلاروسيا الامتناع عن مساعدة المهاجرين، ولم يتركوا لهم سوى معوناتً إنسانيةٍ شحيحة، رغم تولي بعض المنظمات الدولية تقديم الخدمات، إلا أن الناشطين يخشون عدم كافيتها. أشارت إنيرا برونيتسكايا من منظمة هيومان كونستانتا غير الحكومية البيلاروسية، التي تعمل حاليًا من بولندا، إلى تزايد العنف ضد اللاجئين وعدم دعمهم بسبب تجريم النشاط الحقوقي في بيلاروسيا.
علاوة على ذلك، فإن حرس الحدود التابعين للاتحاد الأوروبي في بولندا ولاتفيا وليتوانيا متهمون باستخدام أساليب عنيفةٍ، ولا إنسانيةٍ ضد المهاجرين، منتهكين بذلك حقوقهم في طلب اللجوء وذلك على نحو منتظم. أبلغ بارتيك رومينشيك التابع للمنظمة البولندية غير الحكومية (نحن نراقب) (WAM) عن العديد من حالات الاعتداء الجسدي وطلبات اللجوء المهملة، مما ترك المهاجرين عالقين في أوضاعٍ مزريةٍ على الحدود. وصفت جوانا لادوميرسكا من منظمة أطباء بلا حدود (MSF) هذه المنطقة بأنها “منطقة الموت”، حيث يُحاصر اللاجئون بين أسوار الاتحاد الأوروبي والأسلاك الشائكة البيلاروسية، ويُمنع وصول المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات اللازمة.