ملاحظة: اخترنا وضع الروابط والاقتباسات بدلًا من المشاركات المضمنة على X لجعلها متاحة للقراء في البرازيل.

عندما تحولت الساعة بين يومي 30-31 أغسطس/آب 2024، إذا كنت تستخدم X (تويتر سابقًا) في البرازيل، فمن كان بإمكان بعض الأشخاص استخدام منصة التواصل الاجتماعي، حسب مزودهم للإنترنت، أو إذا كانوا متصلين عبر شبكة واي فاي.

بحلول الأول من سبتمبر/أيلول، كان X قد حُجب بالفعل. على تطبيقهم، يمكنك قراءة الرسالة: “لا يتم تحميل المشاركات. حاول مرة أخرى،” متبوعًا بصفحة تتضمن منشورات عمرها بضع ساعات. الآن، يمكن للأشخاص الراغبين في استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) – التي قد تؤدي لتحقيق أهداف – الوصول إلى النظام الأساسي في البرازيل.

كشف الوضع عن أحدث فصل في الخلاف بين مالك المنصة، الملياردير إيلون ماسك، وقاضي المحكمة العليا المسؤول عن التحقيق في الأخبار الكاذبة والميليشيات الرقمية في البرازيل، أليكسندر دي مورايس.

بعد أن رفضت شركة X الامتثال للأوامر القانونية بحظر حسابات الأشخاص، الذين تم التحقيق معهم بتهمة تهديد الديمقراطية البرازيلية وتحديد ممثل قانوني في البلاد، أمر مورايس بتعليق المنصة على الأراضي الوطنية. أصدرت العدالة أمرًا إلى Anatel (الوكالة الوطنية للاتصالات في البرازيل) وإلى شركات آبل وجوجل بحيث يتم حظر تطبيق X على أنظمة iOS وAndroid، وإزالته من متاجرهم عبر الإنترنت.

شرح قراره على النحو التالي:

Lamentavelmente, as condutas ilícitas foram reiteradas na presente investigação, tornando-se patente o descumprimento de diversas ordens judiciais pela X Brasil, bem como a dolosa intenção de eximir-se da responsabilidade pelo cumprimento das ordens judiciais expedidas, com o desaparecimento de seus representantes legais no Brasil para fins de intimação e, posteriormente, com a citada mensagem sobre o possível encerramento da empresa brasileira.

للأسف، تكررت السلوكيات غير المشروعة في التحقيق الحالي، مما يوضح عدم امتثال شركة X Brasil للعديد من أوامر المحكمة، فضلاً عن النية المتعمدة لإعفاء نفسها من مسؤولية الامتثال لأوامر المحكمة الصادرة، مع اختفاء الممثلين القانونيين في البرازيل لأغراض الاستدعاء، ولاحقًا، بالرسالة المذكورة أعلاه حول احتمال إغلاق الشركة البرازيلية.

كما نشر حساب المحكمة العليا على موقع X قرار مورايس ردًا على تغريدة أخرى نشرها حساب X للشؤون العالمية. زعمت المنصة أن الأمر جاء نتيجة رفضها حظر حسابين: أحدهما لعضو في مجلس الشيوخ، والآخر لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

لم يذكر X أسماء الأشخاص، لكن القرار نفسه يذكر رفض المنصة تعليق عضوية السيناتور ماركوس دو فال (من نفس حزب الرئيس السابق جايير بولسونارو) وأشخاص آخرين قيد التحقيق. تقول مشاركة X:

We are absolutely not insisting that other countries have the same free speech laws as the United States. The fundamental issue at stake here is that Judge de Moraes demands we break Brazil’s own laws. We simply won’t do that.

In the days to come, we will publish all of Judge de Moraes’ illegal demands and all related court filings in the interest of transparency.

Unlike other social media and technology platforms, we will not comply in secret with illegal orders.

To our users in Brazil and around the world, X remains committed to protecting your freedom of speech.

لا نصّر أبدًا أن يكون لدى الدول الأخرى نفس قوانين حرية التعبير مثل الولايات المتحدة. القضية الأساسية المطروحة هنا هي أن القاضي دي مورايس يطالبنا بخرق قوانين البرازيل. لن نفعل ذلك ببساطة. في الأيام القادمة، سننشر جميع المطالب غير القانونية للقاضي دي مورايس وجميع ملفات المحكمة ذات الصلة من أجل الشفافية. على عكس منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الأخرى، لن نمتثل سراً للأوامر غير القانونية. لمستخدمينا في البرازيل وحول العالم، تظل X ملتزمة بحماية حرية تعبيرك.

عملت شركة X على إنشاء حساب باسم “Alexandre Files”، يدعي بكشف معلومات سرية تكشف عن فساد دي مورايس. كما ذكرت الصحافة البرازيلية بالرغم من التلويح بعلم حامي حرية التعبير الآن، امتثل ماسك لأوامر مماثلة في دول أخرى، مثل الهند.

في الثاني من سبتمبر/أيلول، صوت أربعة قضاة آخرين، من المجموعة الأولى في المحكمة العليا، بالإجماع لصالح أمر مورايس بتعليق حكم X. سلط القضاة الضوء على أهمية السيادة الوطنية. قال فلافيو دينو، أحد القضاة: “إن القوة الاقتصادية وحجم الحساب المصرفي لا يخلقان حصانة غريبة من الاختصاص القضائي”.

حرية التعبير مقابل الامتثال للقانون

في الأيام القليلة الماضية، كان البرازيليون يسارعون إلى BlueSky، منصة التواصل الاجتماعي التي تعد نوعًا من الشركات الفرعية لتويتر نفسه، التي أنشأها الرجل الذي اخترع تويتر في الأصل، جاك دورسي. احتفلت المنصة بمليوني مستخدم جديد في أسبوع، لكنها تفتقر أيضًا إلى ممثل قانوني في البلاد، وفقًا لصحيفة فوليا دي ساو باولو.

يمثل الموقف معضلة. من ناحية، فإن حظر منصة تواصل اجتماعي شهيرة بعيد كل البعد عن المثالية؛ ومن ناحية أخرى، تحاول السلطة القضائية في بلد ما إيجاد طريقة لضمان اتباع الشركة الأجنبية للقانون المحلي وسط تحقيق صعب يؤثر على نظامها الديمقراطي. إنه توازن صعب التفاوض عليه.

في مقالة نشرتها وكالة الأنباء UOL، “ليس كل شركة إنترنت بها مستخدمون برازيليون تحتاج إلى ممثل قانوني في البلاد”، كما حللها الخبراء. قال أحدهم، وهو فرانسيسكو بريتو كروز:

O que o Moraes decidiu é que a empresa precisava responder às ordens. E para isso, ele precisava ter para quem mandar a ordem, então, na intimação que ele mandou para o X, ele colocou uma sanção (que instituísse representante) de acordo com o Marco Civil.

ما قرره مورايس هو أن الشركة بحاجة للرد على الطلبات. لهذا، بحاجة إلى شخص ما لإرسال تلك الأوامر إليه؛ لذلك، في أمر الاستدعاء الذي أرسله إلى X، وضع عقوبة (لتحديد ممثل قانوني) وفقًا لإطار الحقوق المدنية البرازيلي للإنترنت.

في محاولة لضمان سداد الغرامات المستحقة على شركة X لتجاهل أوامر المحكمة العليا، حكم مورايس أيضًا بحظر الحسابات البرازيلية لشركة Starlink، شركة أخرى يمتلك ماسك أسهمًا فيها.

اشتكى ماسك، مدعيًا أنها شركة مختلفة، لكن موظفي X المسرحين، الذين فوجئوا بقرار إغلاق الفروع البرازيلية، يقولون إن الشركة أخبرتهم أنهم لا يستطيعون دفع جميع مستحقاتهم بسبب حظر Starlink، كما ذكرت وكالة الأنباء G1.

القضية من وجهة نظر ماسك

في البرازيل، يتحالف ماسك مع أنصار بولسونارو، كما يُعرف السياسيون وغيرهم من الأشخاص الذين يتبعون الرئيس السابق جايير بولسونارو (من الحزب الليبرالي)، وهو نفسه أحد الأفراد الذين تم التحقيق معهم في التحقيقات التي قادها دي مورايس.

بعد الأمر بتعليق برنامج ماسك في البلاد، حصل على دعم النائب الفيدرالي نيكولاس فيريرا (من نفس حزب بولسونارو وأحد أقرب حلفائه) ورد على أحد منشورات فيريرا قائلاً: “أنت مقاتل من أجل الحرية”.

رغم أن شخصيات اليمين المتطرف كانت تطلق على الحكومة البرازيلية وصف الدكتاتورية بسبب تطور الوضع برمته الآن، فإن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (من حزب العمال) ليس له أي رأي أو دور في العملية المتعلقة بالمسائل القانونية والمنصة.

مع ذلك، علق لولا على القضية في مقابلة مع إذاعة محلية في ولاية بارايبا الأسبوع الماضي:

Ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano, esse país não é um país que tem uma sociedade com complexo de vira-lata. Porque o cara americano gritou e a gente fica com medo. Não! Esse cara tem que aceitar as regras desse país.”

يتعين عليه أن يحترم قرار المحكمة العليا البرازيلية. إذا أراد ذلك، فحسنًا؛ وإذا لم يكن كذلك، فلا بأس. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تتمتع هذه الدولة بالسيادة أبدًا. هذه الدولة ليست من النوع الذي يتمتع بمجتمع يعاني من عقدة الكلاب الضالة. يصرخ علينا مواطن أمريكي فنخاف. لا! يتعين على هذا الرجل أن يقبل القوانين في هذه الدولة.

قام بعض الخبراء بتحليل التأثير الذي قد يخلفه فقدان المستخدمين البرازيليين، خاصة ما يسمى بحسابات ستان، على منصة مثل إكس. نشر ألونسو جورميندي، وهو باحث في المملكة المتحدة:

I think the Global North has not yet fully realised what a massive force Brazil is for media. Youtubing is a 1 billion dollar industry in Brazil. Many US shows really need their Brazilian fandoms for word of mouth promotion. Heck some of the most famous memes are Brazilian

أعتقد أن الدول الشمالية لم تدرك تمامًا مدى القوة الهائلة التي تمثلها البرازيل للإعلام. تبلغ قيمة صناعة محتوى يوتيوب مليار دولار في البرازيل. تحتاج العديد من العروض الأمريكية حقًا إلى معجبيها البرازيليين للترويج الشفهي. الواقع أن بعض أشهر الصور الساخرة من البرازيل

شجع ماسك نفسه البرازيليين على استخدام VPN، وطلب منهم عدم ترك منصته كنوع من المقاومة.

مع ذلك، حدد قرار مورايس أيضًا تغريم مستخدمي برامج VPN أو أي حيل تكنولوجية أخرى لمواصلة الدخول إلى المنصة أو الحفاظ على الاتصالات من خلالها، بمبالغ تصل إلى حوالي 50 ألف ريال برازيلي يوميًا (8800 دولار أمريكي). طلبت نقابة المحامين البرازيلية مراجعة الغرامة في المحكمة العليا أو الحصول على توضيحات بشأن المقتطف الذي يذكر استخدام VPN.