تسجيل أكثر من 410 حادثة إعدام منذ يناير/كانون الثاني 2024. الصورة مقدمة من Iran Open Data. تم استخدامها بإذن من المالك.

نُشر المقال الأصلي باللغة الفارسية على موقع مركز البيانات المفتوحة في إيران (IOD). تم نشر نسخة مترجمة ومحررة على موقع جلوبل فويسز بموجب اتفاقية شراكة إعلامية بين الطرفين.

بعد مرور عامين على وفاة مهسا زينة أميني، المعروفة باسم جينا أميني، حيث أشعلت احتجاجات رافقت حركة “المرأة، الحياة، الحرية” في إيران، ارتفعت حالات الإعدام في البلاد بنسبة 80% وفقًا لبيانات حقوق الإنسان. قد ربط النشطاء هذه الزيادة بإستراتيجية أوسع تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبث الرعب وقمع الرأي المعارض، فيما أدانت جماعات حقوق الإنسان عمليات الإعدام اللاحقة لمحاكمات تفتقر إلى الشفافية، وأخفقت بتلبية المعايير الدولية للعدالة.

اعتقلت “شرطة الأخلاق” الإيرانية المرأة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا في 13 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة انتهاك قانون الحجاب المثير للجدل في البلاد. توفيت بعد احتجازها بثلاثة أيام. يُقال أن السبب هو إصابتها بصدمة دماغية ناجمة عن “ضربات متعددة” على الرأس. أشعل موت مهسا أميني موجة من الاحتجاجات والانتفاضات ضد النظام، حيث انتشرت الاحتجاجات التي قادتها النساء بسرعة كبيرة في جميع أنحاء البلاد وعلى الصعيد الدولي أيضًا، وأصبح شعار “جين، جيان، آزادي” (المرأة، الحياة، الحرية) هو الهتاف الأكثر شيوعًا.

ردًا على الحراك والحشد الجماهيري المعارض، انخرطت الحكومة الإيرانية في حركات قمع عنيفة شملت استخدام القوة القاتلة والتعذيب والاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

للمزيد راجعوا تغطيتنا الخاصة بالحركة الثورية الإيرانية “المرأة، الحياة، الحرية”

تشير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 1452 شخصًا، زيادة كبيرة مقارنةً بحوالي 779 شخصًا في العامين السابقين لاحتجاجات 2022. وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، معظم الذين أُعدموا أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، أو تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي.

في أغسطس/آب 2023 وحده، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتنفيذ 93 حكم إعدام على الأقل، على الرغم من تنويه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن الرقم الحقيقي يتجاوز 100 شخص. كما شهدت بعض الأشهر في عام 2023، مثل شهر مايو/أيار، أعدادًا عالية بشكل استثنائي، حيث بلغ عدد الإعدامات 145. منذ يناير/كانون الثاني 2024، تم تسجيل أكثر من 410 حكم إعدام، ما يعكس شدة القمع الذي تمارسه الحكومة الإيرانية.

تظل الحكومة الإيرانية صامتة بشأن هذه الأرقام، مما يترك للمنظمات غير الحكومية خارج البلاد مهمة توثيق وتسليط الضوء على نطاق القمع الحاصل. يُشار إلى أن إيران تمتلك أعلى معدل نصيب للفرد من عمليات الإعدام الموثقة على مستوى العالم.