
شلالات كايتر في غيانا، الصورة من Canva Pro.
بقلم تيريل جيتينز
نُشر المقال بالأصل على شبكة كاري-بوا لأخبار البيئة، النسخة المحررة هنا جزء من اتفاقية لمشاركة المحتوى.
عند الحديث عن تغير المناخ، لابد تبعه عمل تجاه المناخ- هذه كانت الرسالة للمشاركين في مؤتمر RedLAC السادس والعشرين، المنعقد مؤخرًا في سانت لوسيا بين ٧-١٠ أكتوبر/تشرين الأول. للحفاظ على إطار التنوع البيولوجي العالمي لكونمينج ومونتريال، يُعدّ العمل أمر بالغ الأهمية عندما تتعلق بمشاريع المنطقة التي تساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي بنسبة ٣٠٪ بحلول ٢٠٣٠.
أوضحت براديبا بولاناث كبير مديري تغير المناخ بغيانا: “يعتبر استخدام استراتيجية التطوير باستخدام الكربون المنخفض، كأداة لدعم النمو الاقتصادي بتفعيل أنشطة منخفضة الكربون، نتيجة بحث مكثف عن عالم النبات والحيوان ومنابع المياه وكربون الغابات في البلاد”.
أنشائت غيانا، التي تعد من رواد الاستثمار المالي للغابات، مذكرة تفاهم لعشرة سنوات مع النرويج بين ٢٠١٠-٢٠٢٠، بقيمة تقدر حوالي ٢٢٠ مليون دولار أمريكي، لتمويل استراتيجية التنمية منخفضة الكربون في غيانا مع مؤشرات أداء لأهداف التنوع البيولوجي الرئيسة.
كما صرحت بولاناث، أن إحدى تلك المؤشرات الرئيسة هي “المحافظة على الغطاء الحرجي للغابات والمحافظة على الغابات سليمة”، وتعرف غيانا الغابات السليمة بأنها التجمعات المتجاورة غير المتقطعة وتبلغ مساحتها ٥٠ ألف هكتار أو أكثر، وبدورها تضمن “حماية ممرات التنوع البيولوجي ومنابع المياه الرئيسة والسكان الأصليين الذين يعيشون في تلك المناطق ويتمتعون بالطبيعة البكر للغابات.”
يسفر عن هذه الأعمال آثار لاحقة تساعد حماية الغابات في المحافظة على التنوع البيولوجي، وتضمن قدرة المجتمعات المعتمدة على تلك الأنظمة البيئية للمحافظة على مستوى معيشة لائق وإمكانية الوصول إلى الموارد.
يصبح هذا النوع من الإشراف أكثر أهمية حينما يختص بسياق احتياطات غيانا النفطية، المكتشفة حديثًا، حيث تتطلب رؤية للتنمية والتنفيذ وهي “ذات طبيعة منخفضة الكربون”، وتتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.
كما أضافت بولاناث: “يجب وضع إطار لكل من عمليات توسيع المناطق المحمية وتخفيف حدة تغير المناخ وأهداف التكيف المتعين تحقيقها مع أسواق الكربون وتمويل المناخ بحلول ذلك الوقت، وللوصول لتلك الغاية تعمل غيانا على توسيع أساليب التعاون كي تشمل الكثير من المنظمات غير الحكومية ومجموعات القطاع الخاص مثل الصندوق العالمي للبرية ومنظمة غيانا الدولية للحفظ، التي وصفتها “بأنها إحدى القوى الدافعة داعمة المشاركة على المستوى الدولي وتدعم التوسع في المناطق المحمية في البلاد”.
شاركت العديد من مجتمعات السكان الأصليين في برنامج تمويل المناخ في غيانا، لكن لرؤية أثر تلك الأفعال على مستوى المجتمع، يجب تمويلها والتزام مصرف التنمية الألماني لتمويل الجهود المبذولة في المحافظة على التنوع البيولوجي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
صرح جينز ماكينسين رئيس القسم المختص بدول أميركا اللاتينية للتنوع البيئي وإدارة الموارد المستدامة للمصرف، أنهم يهدفون بالأخص لتوفير نماذج تمويل مدمجة تتلائم مع الاحتياجات المتعددة للمحافظة على المنطقة. وأضاف أن هذا النهج “أداة بالغة في الأهمية لضمان جمع التمويل الحكومي مع الجهود المحلية والتمويل المحلي لتحقيق أعلى درجة” وللحصول على أثر أعلى.
يؤمن ماكينسن بأن التنفيذ الناجح لإطار التنوع البيولوجي العالمي مرتبط بالتعاون بين المؤسسات المالية الدولية وصناديق الائتمان للحفظ المحلي عندما تتعلق بالمشاريع المالية. فيما يختص بالتنفيذ، يتعين على المجتمعات المحلية مسك زمام الأمور، لأنها لا يساعد الناس أن يكونوا أكثر استثمارًا لدخلهم فحسب، إنما يخلق مساحات فعالة لتطوير الأفكار الجديدة.
تحقيقًا لهذه الغاية أطلق صندوق التنوع البيئي لمنطقة البحر الكاريبي دعوته الخامسة لتقديم مقترحات في مؤتمر RedLAC بموجب استراتيجية التكيف القائم على النظام البيئي. ويدعم الصندوق، الذي أطلق مشروعات عدّة، المشروعات التي ترتكز على خدمات الحفظ والنظام البيئي لتكيف المعيشة والمناخ.
تم تنفيذ إحدى المشروعات مع مديرة الصندوق أولريك كراوس بالاشتراك مع معهد البلدان الأمريكية للتعاون الزراعي، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم العمل بنجاح مع مشغل للمحاجر يطرح رواسب ويلوث الشعب المرجانية، وكانت زراعة عشب النجيل الهندية على مسار بركة الترسيب لتنقيتها من الشوائب جزءًا من حل المشكلة.
يحذوها أمل كبير في محاولات عمل علماء البيئة والممولين الدوليين في المنطقة.