علامة طريق عند مدخل خانيبودوم. لقطة شاشة من مقطع الفيديو “Канибадам мой город часть 1” من قناة You Frame على يوتيوب. الاستخدام العادل.

في عام 2024، عاش سكان خانيبودوم، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة صغد الشمالية في طاجيكستان، في خوف دائم من التعرض للقتل في منازلهم، حيث وقعت سبع حوادث على مدار العام، عندما قتلت مجموعة من المجرمين وسرقت عائلات بأكملها، وحاولت تصويرها على أنها صراعات عائلية.

في 21 ديسمبر/كانون الأول، بعد وقت قصير من وقوع حالتين جديدتين، أعلنت السلطات اعتقال أربعة مشتبه بهم، لكن السكان لم يشعروا بالارتياح بعد. وفي وقت سابق، ألقت الشرطة القبض على مشتبهين آخرين وحكمت على أحدهما بالسجن لمدة 20 عامًا والآخر بالسجن مدى الحياة، لكن عمليات القتل استمرت، مما أدى إلى تقويض ثقة الجمهور في إنفاذ القانون.

فيما يلي مقطع فيديو على يوتيوب حول أحدث اعتقالات للمشتبه بهم.

بحلول نهاية عام 2024، قُتل ما مجموعه 23 شخصًا من سبع عائلات، بينهم ثمانية أطفال. وقعت الجريمة الأولى في الفترة من 28 إلى 29 مارس في مستوطنة سميت باسم كوميل يرماتوف بالقرب من خانيبودوم.

تم العثور على محي الدين شريفوف، 65 عامًا، مشنوقًا في منزله. كما تم العثور على زوجته وزوجة ابنه وحفيديه ميتين بعد خنقهم. كانت النظرية الأولية أن شريفوف كان مسؤولًا، لكن سرعان ما تم تفنيدها بعد أن اكتشفت السلطات أن كل الأموال والذهب في المنزل سُرق.

وما تلا ذلك كان تسعة أشهر من الكابوس لسكان خانيبودوم والمناطق المجاورة لها. بعد جريمة القتل الثانية في أبريل/نيسان، والتي أسفرت عن وفاة مظفر أورمونوف البالغ من العمر 70 عامًا وزوجته إنويت، ألقت الشرطة القبض على شقيق أورمونوف البالغ من العمر 66 عامًا شريفجون أشوروف. في 12 ديسمبر/كانون الأول، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا مع إقراره بالبراءة. لكن اعتقال أشوروف لم يوقف عمليات القتل.

في ليلة 28 إلى 29 مايو، قُتلت عائلتان منفصلتان في قريتي زاهونزيب وسانزيدزور المجاورتين بالقرب من خانيبودوم ولم ينجُ من هذا المصير سوى ثلاثة أطفال في سانزيدزور. وُجِّهت أصابع الاتهام إلى مارات ساتوروف، الذي كان يعمل حارس أمن في مدرسة محلية. وفي نوفمبر، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. كما لم يوقف اعتقال ساتوروف عمليات القتل، وقُتلت عائلتان أخريان في ديسمبر بطريقة مماثلة للحالات السابقة، مما أثار الشك في اعتقال القتلة المتسلسلين الفعليين.

ومما أضاف إلى الهستيريا والخوف الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع جزء الاتصالات من التحقيق. لم يصدر أول بيان صحفي رسمي من وزارة الداخلية بشأن قضايا القتل إلا في أغسطس/آب، ولم يفعل الكثير لتخفيف المخاوف وغرس الثقة في قدرة الشرطة على ضمان الأمن. صرح نائب وزير الداخلية عبد الرحمن علم شوزودا أن قضايا القتل كانت “عادية” وليست “مثيرة”، وأن ما لا يقل عن جريمتي قتل كانتا بسبب صراعات عائلية.

جاء البيان الرسمي الثاني من السلطات في 18 ديسمبر/كانون الأول، عندما التقى حاكم سوغد رجبوي أحمد زودا بالجمهور للتأكد من أن “المتخصصين والمحققين من مختلف الإدارات يعملون معًا بشكل وثيق لحل الجرائم ومعاقبة المجرمين في أسرع وقت ممكن”.

بعد ثلاثة أيام، في 21 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مكتب المدعي العام القبض على أربعة مشتبه بهم، جميعهم من سكان خانيبودوم والمستوطنات القريبة، وكشف عن أسمائهم وأعمارهم. يُزعم أن ثلاثة منهم قضوا أحكامًا بالسجن سابقًا، رغم عدم وضوح الجرائم التي ارتكبوها. نفى أفراد أسرة وجيران المشتبه بهم هذه المزاعم، مما أثار الشك حول فعالية التحقيق.

إليكم مقطع فيديو على يوتيوب مع أقارب المشتبه بهم ينفون المزاعم.

لم تسفر الاعتقالات السابقة عن أي نتائج. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، لا تزال عمليات التعذيب التي تمارسها أجهزة إنفاذ القانون منتشرة على نطاق واسع في طاجيكستان. بناءًا على هذا، ونظرًا للطلب العام المتزايد، فهناك احتمال أن يكون المشتبه بهما السابقان وهؤلاء الأربعة قد تعرضوا للتعذيب من أجل الاعتراف.

في الوقت نفسه، يحاول سكان خانيبودوم التكيف مع الوضع، إما بمغادرة البلدة مؤقتًا للعيش مع أقارب في مناطق أخرى أو تشكيل وحدات دورية للحفاظ على سلامتهم. أفضل رهان لهم الآن هو أن يأملوا في أن تتمكن الشرطة الطاجيكية فعلًا من القبض على أولئك ممن يرهبهم طيلة الأشهر العشرة الماضية.