دعاوى قضائية من تسع دول ضد إسرائيل بسبب حرب غزة
لقطة شاشة من فيديو افتتاح مجموعة لاهاي. نشرته صفحة التقدمية العالمية على يوتيوب.
نُشر هذا المقال في العربي الجديد بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2025، وتم إعادة نشر هذا الإصدار المعدل على موقع منظمة جلوبال فويسز كجزء من اتفاقية شراكة المحتوى.
اجتمعت وفود من تسع دول في لاهاي يوم الجمعة للكشف عن “إجراءات منسقة في الشأن القانوني، والاقتصادي، والدبلوماسي” تهدف لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، وسط تهديدات متزايدة ضد المحكمة الجنائية الدولية.
استجابةً لضغوط مجلس النواب الأميركي، الذي سعى إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية، قامت تسع دول، وهي: بليز، وبوليفيا، وتشيلي، وكولومبيا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وماليزيا بتشكيل ائتلاف عُرف باسم مجموعة لاهاي، للدفاع عن شرعية المؤسسات القانونية الدولية وقرارتها.
تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تواجه فيه كلًا من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية تحديات لصلاحياتها في القضايا المتعلقة بالصراعات في غزة وأوكرانيا.
قالت فارشا غانديكوتا-نيلوتلا، المنسق العام للمنظمة التقدمية الدولية، إنَّ مجموعة لاهاي وليدة الضرورة في عالم تتصرف به الدول القوية بحصانة، لذلك يجب أن نقف معًا للدفاع عن مبادئ العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان.
كما صرح رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم أنَّ انتهاكات إسرائيل تتجاوز القتل الجماعي والاضطهاد للفلسطينيين، فهي تمس أساس القانون الدولي، والذي يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب الدفاع عنها”.
تجتمع دول مجموعة لاهاي في هولندا، المقر الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية؛ لمناقشة العمل الجماعي على الصعيدين الوطني والدولي، ودعم القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين خلال الأزمة المستمرة.
تستند هذه المناقشات إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها هذه البلدان، بما في ذلك قرار بليز وبوليفيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. كما أحالت تشيلي الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستدعت سفيرها من إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2024. كما قامت كولومبيا بتعليق صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل وتصدير الفحم إليها، وقطع العلاقات الدبلوماسية. أدانت هندوراس بشكل مستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بينما فرضت ماليزيا حظرًا بحريًا يمنع السفن التابعة لإسرائيل من الرسو في موانئها، ولم يكن لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
“لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي”
عززت ناميبيا هذه الجهود من خلال حظر سفينة تحمل شحنات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وإدانة قرار ألمانيا بدعم إسرائيل في الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضدها في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها، مستدلةً على أوجه التشابه مع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ألمانيا في هيريرو في ناميبيا بين عامي 1904 و1908.
في عهد رئيس الوزراء عثمان سونكو، تعهدت السنغال باتخاذ “المزيد من الإجراءات المحددة”؛ لدعم الحقوق الفلسطينية.
كما شكلت جنوب إفريقيا سابقة قانونية رئيسية من خلال رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
قال وزير العلاقات الدولية والتعاون لدولة جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، في بيان مشترك: “أفعالنا ليست عقابية، ولكنها وقائية؛ لضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”.
قامت التقدمية العالمية بمشاركة البيان الافتتاحي المشترك لمجموعة لاهاي في منشور على تطبيق “Blue Sky”:
BREAKING 🇵🇸 The Inaugural Joint Statement of The Hague Group.
https://buff.ly/40E8yRF
— Progressive International (@progintl.bsky.social) January 31, 2025 at 9:38 AM
عاجل: البيان الافتتاحي المشترك لمجموعة لاهاي.
دعم حزب الشين فين الإيرلندي
أعلن رئيس حزب شين فين في إيرلندا، ديكلان كيرني، أيضًا عن خططه للسفر إلى لاهاي؛ لدعم المجموعة المكونة من تسع دول.
حيث صرح ديكلان كيرني: “مجموعة لاهاي هي نقطة تحول بالنسبة لوضع إجراءات دولية وحكومية محددة ضد الإبادة الجماعية، والاحتلال، والفصل العنصري، والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني”.
The formation of ‘The Hague Group’ is a hugely significant development. It is a decisive initiative aimed at maximising international pressure for sanctions and an arms embargo against Israel until the genocide ends, Palestinian national sovereignty and self-determination are secured, and an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital is established.
يعد تشكيل “مجموعة لاهاي” تطورًا مهمًا، حيث تهدف هذه المبادرة الحاسمة إلى زيادة الضغط الدولي إلى أقصى حد تصل إلى فرض عقوبات وحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل حتى تنتهي الإبادة الجماعية، وضمان السيادة الوطنية الفلسطينية وحق تقرير المصير، بالإضافة إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
“إجراءات دولية” محدودة
تكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في آذار/مارس للدول الموقعة على اتفاقية جنيف، وعددها 196 دولة، والذي يركز على الالتزام بالتمسك بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في يوينو/حزيران في نيويورك، لمناقشة حل الدولتين.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى عاجلة بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال، ما سيما فيما يتعلق بجهود الإغاثة الإنسانية.
يرى النقاد بأن مثل هذه الإجراءات المضادة لا تزال محدودة، ويقولون إن إسرائيل تتجاهل باستمرار قرارت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا لا محدود لإسرائيل في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حيث قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، مما يشير إلى أنها لا تحترم القانون الدولي.
أشارت إدارة ترمب الجديدة إلى كونها أكثر تأييدًا لإسرائيل من الإدارة السابقة، بقيامها برفع العقوبات المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية، والموافقة على تسليم قنابل بوزن 2000 رطل إلى إسرائيل.
كما صادق وزير الخارجية الأميريكي ماركو روبيو على مشروع قانون أمام مجلس النواب الأمريكي من شأنه أن يفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يشارك في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتعلق بأي حليف للولايات المتحدة الأمريكية، كما قد تطال هذه الإجراءات الأفراد المستهدفين.
هذه المقالة من أدفوكس، وهو مشروع مستقل لجلوبال فويسز هدفه الدفاع عن حرية التعبير ومحاربة الحجب الالكتروني. · كل المقالات
