متظاهرة كينية. من تصوير إميلي أونيانغو على ويكيميديا كومنز (نَسْبُ الـمُصنَّف، الترخيص بالمثل 4.0 دولي).

تتشكل الديمقراطية اليوم على الإنترنت بقدر ما تتشكل على أرض الواقع. تبدأ الاحتجاجات في محادثات مشفرة؛ وتتكشف النقاشات في التعليقات، ويُرشح الخطاب عبر الخوارزميات. كان دور الإنترنت واضحًا: مساحة يمكن لأي شخص فيها أن يتحدث وينظم ويُسمع صوته. لكن هذا الوعد يتلاشى. عبر القارات، تتعرض الأصوات الأمس حاجة إلى الفضاء الرقمي — حركات الشباب والشبكات النسوية والشعوب الأصلية،والصحفيون والنشطاء — للقمع ليس بالقوة، بل بقطع الإنترنت، والمراقبة، والحجب، والخوارزميات المتحيزة. ما كان يومًا أداة للتحرير أصبح الآن على نحو متزايد موقعًا للقمع.

هذه ليست مجرد معضلة رقمية، بل هي أزمة ديمقراطية. من الجنوب العالمي إلى الشمال العالمي، يؤدي تآكل الفضاء المدني الرقمي إلى تقليص المشاركة، وإسكات المعارضة، وعزل المجتمعات. يجد المجتمع المدني نفسه محصورًا بين سيطرة الدولة المتزايدة ولامبالاة المنصات.

يتتبع التقرير التجميعي لعام 2025 حول النظام البيئي للديمقراطية الرقمية، الذي أعدته منظمة سيفيكوس في إطار مبادرة الديمقراطية الرقمية (DDI)، هذه الأنماط عبر ست مناطق — من شرق آسيا إلى إفريقيا جنوب الصحراء. ما هو على المحك ليس مجرد الوصول إلى الإنترنت، بل الوصول إلى السلطة، والحقوق، والظهور. عندما تختفي الديمقراطية الرقمية، تختفي معها قدرة الناس على تشكيل مستقبلهم.

التآكل البطيء للفضاء المدني في العصر الرقمي

عبر ست مناطق عالمية، تعد الديمقراطية الرقمية اليوم شريان حياة هش وساحة معركة متنازع عليها. يكشف التقرير التجميعي كيف أن اختفاءها يجرد المجتمع المدني بشكل منهجي من قوته، خاصة في الجنوب العالمي، مما يهدد ليس فقط المشاركة بل البقاء نفسه.

في شرق آسيا، تبرز تايوان كنموذج نادر للابتكار المدني التكنولوجي، مع أدوات مثل vTaiwan و Join التي تدمج أصوات المواطنين في صنع القرار العام. ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح يزداد عزلة. في الصين، لا تقتصر الرقابة على تصفية المعارضة؛ بل هي مخطط لاستباق المقاومة بالكامل. يعيد “جدار النار العظيم” تشكيل الخيال المدني عن قصد. في ميانمار، يستخدم النظام العسكري انقطاعات الإنترنت لإسكات الاحتجاجات، وتفتيت الحركات، وبث الخوف. حتى في الديمقراطيات الأكثر حرية نسبيًا مثل كوريا الجنوبية واليابان، تثير التوترات الجيوسياسية واحتكارات المنصات مخاوف بشأن التحكم في البيانات وحرية التعبير.

تعكس جنوب آسيا هذه التوترات. في الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، أصبحت عمليات قطع الإنترنت — خاصة في كشمير — الآن أدوات روتينية للحكم، غالبًا ما يتم التذرع بها بشكل غامض باسم الأمن. عبر بنجلاديش وسريلانكا، يواجه الفاعلون في المجتمع المدني مضايقات خوارزمية وقانونية، تستهدف بشكل خاص النساء والأقليات. ومع ذلك، تستمر المقاومة. في نيبال، تجلب وسائل الإعلام الشعبية مثل الإذاعات المجتمعية أصواتًا مهمشة إلى الخطاب العام، بينما في سريلانكا، تستمر جهود محو الأمية الرقمية في بناء المرونة على الرغم من نقص الاستثمار المزمن.

في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يتسم النشاط الرقمي بالحيوية ولكنه يواجه ردود فعل عنيفة لا هوادة فيها. لقد غيرت حركات مثل الحركة النسوية #NiUnaMenos في الأرجنتين المشهد السياسي لصالح حقوق المرأة، وحول متظاهرو #SOSColombia ضد عنف الشرطة واتساب وتيك توك وتويتر إلى أدوات للعدالة والظهور، مما أدى إلى دعم الأصوات التي تجاهلتها وسائل الإعلام الرئيسية، لكنهم قوبلوا بالحجب. في البرازيل، تغذي تقنية التزييف العميق وحملات التشهير عبر الإنترنت عدم ثقة الجمهور في الانتخابات. في نيكاراجوا وفنزويلا، يشمل القمع الرقمي التشهير الإلكتروني، وتعليق الحسابات، والتهديد بالسجن. لا تزال المجتمعات الريفية والسكان الأصليون مهمشين رقميًا، تعيقهم حواجز اللغة وضعف البنية التحتية وإهمال المنصات.

لا يوجد مكان تكون فيه المخاطر أعلى مما هي عليه في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غالبًا ما يكون الإنترنت هو الوسيلة الأساسية للتواصل المدني. تكشف الحركات التي يقودها الشباب مثل #EndSARS في نيجيريا، و#MyDressMyChoice في كينيا، و#ZimProtests2024 في زيمبابوي كيف يمكن للمنصات الرقمية تحويل النضالات المحلية إلى مطالب عالمية. ومع ذلك، تتعرض هذه المنصات نفسها لهجوم مستمر. من إثيوبيا إلى زامبيا، تستخدم الحكومات قطع الإنترنت لإسكات المعارضة ومحو التاريخ في الوقت الفعلي. في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، تستبعد البنية التحتية الضعيفة الكثيرين حتى قبل التمكن من تسجيل الدخول. تقدم الأدوات التكنولوجية المدنية الواعدة مثل Ushahidi أو بوابات البيانات المفتوحة في غانا ونيجيريا الأمل، لكنها مقيدة بانقطاعات الكهرباء، والحجب الحكومي، وغياب دعم المنصات.

في غرب آسيا وشمال إفريقيا، تُستخدم الأدوات الرقمية التي أشعلت الانتفاضات ذات يوم كسلاح ضد الحركات التي مكنتها. في مصر، وتونس، ولبنان، يواجه المجتمع المدني تهديدات مزدوجة — حجب الحكومة وتخلي المنصات. يواجه النشطاء مضايقات لكن الخوارزميات تعاقبهم على الإبلاغ عنها. في فلسطين، يعد المحو الرقمي حقيقة منهجية. يبلغ عن المنشورات وتخنق الحسابات ويتحكم في الظهور — لا بالخطأ، بل مباشرة عبر سياسات المنصات التي تعكس الظلم السياسي. في سوريا واليمن، انهارت البنية التحتية المادية والرقمية على حد سواء بسبب الحرب، مما زاد من تعميق الإقصاء المدني.

تتنقل أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في مساحة بين القمع الاستبدادي والتطلع الديمقراطي. في أوكرانيا، منذ الغزو الروسي عام 2022، أصبحت المنصات الرقمية شريان حياة — تستخدم لتوثيق جرائم الحرب، وتنسيق المساعدات، والحفاظ على الذاكرة الجماعية. ولكن مباشرة عبر الحدود، تجسد روسيا الاستبداد الرقمي. تحظر الأخبار المستقلة، وتتشوه سمعة المجتمع المدني باعتباره من صنع عملاء أجانب، مع إجبار المعارضين على الصمت. في كازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، يواجه الفاعلون المدنيون حجب قاس، وروايات تسيطر عليها الدولة، وتلاعبًا خوارزميًا، بينما يقاومون في مساحات رقمية محدودة.

عبر هذه المناطق الجغرافية المتنوعة، تتلاقى الأنماط. يزيد القمع الرقمي بوتيرة أسرع من المرونة الرقمية. تفضل البنية العالمية للفضاء الرقمي بشكل متزايد الأقوياء — الحكومات والمنصات والجهات الفاعلة الخاصة — تاركة الحركات المدنية الشعبية مكشوفة ومجزأة ومعوزة الموارد. غالبًا ما تكون أنظمة الدعم غير متاحة أو غير متوافقة، وتستمر الأصوات الأقوى في تشكيل القواعد.

ومع ذلك، يصمد المجتمع المدني. ليس لأن الفضاء الرقمي آمن، ولكن لأن التخلي عنه يعني التخلي عن المجتمعات التي تعتمد عليه. في جميع أنحاء العالم، يواصل النشطاء الظهور، ليس فقط ليُشاهدوا، ولكن للإصرار على حقهم في الوجود والمقاومة وإعادة تصور الديمقراطية نفسها.

لا يمكن للديمقراطية الرقمية أن تنجو دون المجتمع المدني

لا يقتصر تآكل الديمقراطية الرقمية على الرقابة فحسب؛ بل يتعلق أيضًا بالسلطة ونقص الدعم المستمر. يكشف التقرير التجميعي كيف يتم استبعاد الفاعلين في المجتمع المدني الشعبي والمهمش بشكل منهجي من المساحات الرقمية بواسطة أنظمة المانحين وديناميكيات المنصات. ينحاز التمويل نحو المنظمات الغير حكومية الحضرية ذات الشبكات الجيدة، بينما يتم تهميش التجمعات التي يقودها الشباب والشعوب الأصلية، والنشطاء بسبب الطلبات المعقدة وقواعد المانحين لتجنب المخاطر. غالبًا ما يكون الأكثر تجذرًا في النضال المعاش هم الأقل دعمًا. وفي الوقت نفسه، تتعامل المنصات الرئيسية مثل ميتا وجوجل وتويتر  مع المجتمع المدني بشكل رمزي فقط، وتحافظ على علاقات استغلالية تعكس أنماط السيطرة الاستعمارية.

كما يقول شيبوزور نوابويزي، منسق البرامج والشبكات في مبادرة الديمقراطية الرقمية (DDI) بمنظمة سيفيكوس:

Civil society has repeatedly proven to be the backbone of democracy especially to the extent to which it is able to mobilise mass citizen action. Within the context of its renowned capacity lies also its interconnected dependence. Civil Society’s ability to amplify democracy through digital means will rely heavily on its ability to substantially control and lead the technology that defines the digitalisation of its efforts. Anything outside of this will result in imposed limitations by external actors seeking both control of democracies and citizen action.

أثبت المجتمع المدني مرارًا وتكرارًا أنه العمود الفقري للديمقراطية، خاصة إلى المدى الذي يتمكن فيه من حشد العمل الجماهيري للمواطنين. وضمن سياق قدرته المشهورة تكمن أيضًا اعتماديته المترابطة. ستعتمد قدرة المجتمع المدني على دعم الديمقراطية عبر الوسائل الرقمية بشكل كبير على قدرته على التحكم بشكل كبير في التكنولوجيا التي تحدد رقمنة جهوده وقيادتها. أي شيء خارج هذا سيؤدي إلى فرض قيود من قبل جهات فاعلة خارجية تسعى للسيطرة على الديمقراطيات والعمل المدني.

ومع ذلك، يصمد المجتمع المدني، ليس لأن النظام عادل، ولكن لأن المجتمعات ليس لديها خيار آخر. عبر المناطق، يبني الناس شريان حياة رقميًا عبر المحادثات المشفرة، والتدريبات الأمنية الذاتية، والمشاريع التكنولوجية الشعبية. هذه ليست ابتكارات محبوبة لدى المانحين، لكنها العمود الفقري للديمقراطية الرقمية.

لا يكتفي التقرير التجميعي برسم خريطة لما هو معطل؛ بل يقدم طريقًا للمضي قدمًا. إنه يحث الممولين على التحول من هوس الحداثة إلى الاستثمار المستدام والمنصف في الناس: المترجمون ومستجيبو الأمن الرقمي، والتقنيون ومناصري السياسات، وبناة الحركات. لأن الديمقراطية الرقمية الحقيقية لا تحدث في مختبرات وادي السيليكون — بل تتكشف في تجمعات الراديو للشعوب الأصلية في نيبال والهاكاثونات الإقليمية ورواية القصص المشفرة من السودان إلى سريلانكا. قد تكون هذه الجهود غير مرئية، لكنها حيوية. يدعو التقرير أيضًا إلى مساءلة حقيقية للمنصات — تتجاوز العلاقات العامة، نحو تقاسم السلطة والحوكمة المجتمعية.

القول بأن الديمقراطية الرقمية تختفي ليس انهزاميًا؛ بل دعوة للعمل. حين يفصل المجتمع المدني خارج الإنترنت، لا نفقد أصواتنا فقط، بل نفقد تاريخنا وذاكرتنا وقدرتنا على المقاومة والأمل.

لن ينقذنا الإنترنت. ولن تفعل المنصات ذلك. لكن المجتمع المدني قد يفعل، إذا اخترنا الوقوف معه وتمويله والثقة به. لأنه عندما يختفي الناس، لا تضعف الديمقراطية فحسب بل تتلاشى.