متحدثون في المنتدى الوطني التفاعلي حول حماية المبلغين عن المخالفات لقضاة المحكمة الاتحادية العليا. تصوير AFRICMIL. مستخدمة بإذن.

صُممت سياسة الإبلاغ عن المخالفات في نيجيريا، التي أُدرجت في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، كحل سريع لكشف الفساد النظامي. وعدت المبلغين عن المخالفات بنسبة تدور بين 2.3 إلى 5 بالمائة مما يستعاد من الأموال العامة المنهوبة. مع ذلك، بالرغم من أن السياسة تحفز الإفصاحات، إلا أنها لا تضمن الحماية.

بدلًا من ذلك، يواجه المبلغون عن المخالفات عادةً المراقبة، الفصل، أو حتى التهديد بالقتل. تعثرت عدة محاولات لتمرير مشروع قانون حماية المبلغين عن المخالفات عبر الجمعية الوطنية النيجيرية على مر السنين، مما ترك المبلغين عن المخالفات معرضين للخطر قانونيًا.

الإطار الهش للإبلاغ عن المخالفات في نيجريا

في 18 من سبتمبر/أيلول 2025، ناقش قضاة المحكمة الاتحادية العليا ودعاة المجتمع المدني الإطار الضعيف للإبلاغ عن المخالفات لنيجيريا في المنتدى الوطني التفاعلي الذي عقده المركز الأفريقي لمحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية (AFRICMIL) لقضاة المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، عاصمة نيجيريا.

شارك هاري أوغووتشي، مدير اللجنة الوطنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) في نيجيريا، أثناء النقاش:

Protecting whistleblowers is not an abstract anti-corruption strategy; it is a direct, proactive investment in the enjoyment of fundamental human rights as enshrined in Chapter IV of our Constitution and various international covenants Nigeria is party to.

حماية المبلغين عن المخالفات ليست مجرد استراتيجية مكافحة للفساد؛ إنها استثمار مباشر واستباقي للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية كما هو منصوص عليه في الفصل الرابع للدستور والمواثيق الدولية التي أصبحت نيجيريا طرفًا فيها.

دور القضاة في حماية المبلغين عن المخالفات

أثناء طلب الدعم من القضاة لاعتماد قانون يحمي المبلغين عن المخالفات في نيجيريا، قال تشيدو أونوماه، المنسق لدى AFRICMIL:

Judges are key actors in any judicial system. Therefore, the forum aims to provide a platform for interaction with judges on whistleblowing, its legal framework, and the critical role they play in ensuring justice for whistleblowers and handling corruption cases effectively.

يعتبر القضاة جهات فاعلة رئيسية في أي نظام قضائي. لذلك، يهدف المنتدى إلى توفير منصة للتواصل مع القضاة حول الإبلاغ عن المخالفات، وإطاره القانوني، والدور الهام الذي يلعبونه لضمان العدالة للمبلغين عن المخالفات والتعامل مع قضايا الفساد بفعالية.

في المنتدى، شارك المبلغ عن المخالفات، عيسى عثمان، عن مدى الضغط، والخوف، والتهميش الذي تعرض له في مهنته بعد أن أبلغ عن مخالفة في الشركة التي كان يعمل لصالحها. عثمان، وهو محاسب قانوني، عمل في قسم المالية والحسابات، لكن بعد كشفه للفساد، أُعيد توزيعه إلى قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونُقل إلى ولايات مختلفة، ثم طُرد من عمله لاحقًا. وأضاف:

Because I decided to speak up, I am jobless. I was ostracized and frustrated to accept the norm. To remain silent is to be complicit. To achieve results as a whistleblower, it is important to be familiar with the laws because if you know the laws that guide and protect you, you will be able to challenge them. Despite several attempts to detain me, I am walking free because of the judiciary.

أصبحت بلا عمل لأنني قررت البوح، كنت منبوذًا ومحبطًا من قبول المعتاد. أن تظل صامتًا هو أن تكون متواطئًا. لكي تحقق نتائج كمُبلِّغ عن المخالفات، من الهام أن تكون على دراية بالقوانين، فإن علمت القوانين التي ترشدك وتحميك، ستقدر على تحديها. بالرغم من محاولات عدة لاعتقالي، أنا أمشي بحرية بفضل القضاء.

قوانين قائمة ومعلقة لحماية المبلغين عن المخالفات

يحتوي الدستور النيجيري وبعض التشريعات القانونية، بالفعل، على قوانين حماية يمكن أن تمتد إلى المبلغين عن المخالفات. من ضمنها: المادة 39 من دستور 1999، التي تضمن حرية التعبير. تمنع المادة 6(4)(ج) من قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مضايقة الأشخاص المتعاونين مع اللجنة. توفر قوانين مكافحة الفساد، مثل قانون هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC Act) واللجنة المستقلة لمكافحة ممارسات الفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC Act) ضمانات محدودة، ويحمي قانون حرية المعلومات الإفصاحات التي تمت بحسن نية.

عمليًا، تُطبق تلك الأحكام المجزئة بشكل غير متسق، وبدون قانون حماية موحد، يستمر المبلغون عن المخالفات في مواجهة الردود الانتقامية.

يتناقض الوضع في نيجيريا بشكل حاد مع البلدان المجاورة لها؛ حيث يوفر قانون المبلغين عن المخالفات في غانا (القانون 720) وقانون الإفصاحات المحمية آليات مخصصة.

شارك فلاديمير رادوميروفيتش، صحفي صربي والمؤسس المشارك لمنصة Pištaljka، منظمة مقرها في بلغراد توفر مساعدة قانونية مجانية وحماية للمبلغين عن المخالفات، تجاربه في بناء تحالف مع السلطة القضائية لتعزيز حماية المبلغين عن المخالفات، قائلًا:

The judges have a very influential role in protecting whistleblowers in Serbia, and we try to work with judges and allow them to hear from whistleblowers about how they are retaliated against for protecting the public interest.

يلعب القضاة دورًا مؤثرًا للغاية في حماية المبلغين عن المخالفات في صربيا، ونحن نحاول التعاون مع القضاة والسماح لهم بالاستماع إلى المبلغين عن مدى تلقيهم لردود الانتقام لحمايتهم للمصلحة العامة.

حث المركز الأفريقي لمحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية (AFRICMIL) وشركاؤه الهيئة التشريعية النيجيرية على سن قانون حماية المبلغين عن المخالفات بشكل عاجل، وأن يضمن القانون عدم الكشف عن الهوية، ويوفر عقوبات ضد ردود الانتقام، وينشئ هيئة مستقلة للإشراف على القضايا.

استأنف المبلغون عن المخالفات ومنظمات المجتمع المدني أمام القضاة لتبني دور استباقي في حماية المبلغين عن المخالفات. ودعوا إلى تحكيم تدريجي يفسر القوانين القائمة بروح الشفافية وحماية المدافعين؛ وجلسات استماع سريعة لضمان عدم تأخير العدالة ثَمّ رفضها؛ ومنح تعويضات نموذجية ضد المنتقمين لتكون بمثابة رادع؛ وقبل كل شيء، ضمان عدم إفشاء الهوية أثناء إجراءات المحاكم، وقالوا إن تلك الاقتراحات ستكون حيوية إذا أرادت السلطة القضائية تعزيز الثقة، والحفاظ على العدالة، وضمان أن الإبلاغ عن المخالفات يشكل حقًا أداة للمساءلة في نيجيريا.