فن يجسد الحماية والرعاية المقدمتين للأطفال. صورة عبر ويكيميديا كومنز بواسطة سوميتا روي دوتا. CC BY-SA 4.0.

سنت الهند على مدار العقد الماضي قوانين قوية لحماية الطفل، بما في ذلك قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية (POCSO) لعام 2012، الذي يجرم الاعتداء الجنسي على الأطفال ويلزم بتوفير إجراءات إبلاغية  وقضائية لمصلحة الأطفال.

مع ذلك، في العديد من مناطق البلاد، لا سيما المناطق الريفية وشبه الريفية، لا تزال الأسر تكافح لمعرفة كيفية التعامل عندما يكشف الأطفال عن التعرض للإساءة. فبينما توجد أحكام قانونية، فإن لحظة الكشف غالبا ما تحدث داخل الأسر التي تشكلها التسلسلات الاجتماعية، والاعتماد الاقتصادي، ورقابة المجتمع.

يعتمد هذا المقال على تقارير على مستوى المجتمع المحلي أُجريت بين يوليو/تموز 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 في ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند، في عدة نواحي — وهي وحدات إدارية محلية تُشبه المقاطعات — بما في ذلك براثيبادو، ييلسوارام، غانديبالّي، كيرلامبودي، سانكهافارام، وجاجامبيتا. تركز بشكل أساسي على منطقة كاكينادا، وهي منطقة ساحلية إدارية في جنوب شرق ولاية أندرا براديش.

أُجريت هذه التقارير خلال جلسات التوعية بحماية الطفل التي نظمتها ”SafeTalks” أو “الحوارات الآمنة”، وهي مبادرة مجتمعية لحماية الأطفال، إلى جانب محادثات متابعة مع الأطفال والمراهقين والمعلمين والأمهات ومقدمي الرعاية والناجين البالغين. وكانت هذه التفاعلات غير رسمية أكثر منها مقابلات منظمة، تم تشكيلها وفق اللغة المحلية، والمعايير الثقافية، والحساسية المرتبطة بالموضوع.

بعد توعية الأطفال، البالغون غير مهيئين

في السنوات الأخيرة، توسعت التوعية حول الاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس والبرامج المجتمعية في جميع أنحاء الهند. يتم تعليم الأطفال بشكل متزايد عن “اللمس الجيد” و”اللمس السيء”، والحدود الشخصية، وأهمية التحدث والإبلاغ.

مع ذلك، وجدت التقارير أن البالغين المسؤولين عن رعاية الأطفال نادرًا ما يُشملون بنفس العمق. في حين قد يتعلم الأطفال كيفية التعرف على الاعتداء، غالبا ما تتلقى العائلات القليل من الإرشادات حول كيفية التعامل إذا حدث إفصاح عن الاعتداء.

تعكس الأبحاث هذه الفجوة. فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 في الأحياء الفقيرة الحضرية بمنطقة كاكينادا أنه بالرغم من قدرة بعض المراهقين على التعرف على الأفعال المسيئة، لم يكن أي من المشاركين على علم بقانون حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية (POCSO)، ومعظمهم لم يعرف أين أو كيف يلتمس المساعدة بعد التعرض للاعتداء.

كما أبرزت الدراسة انتشار الارتباك حول طرق الإفصاح وآليات الدعم المتاحة، وهو نمط تم تكراره بشكل متواصل خلال التقارير الميدانية

عندما يتحول الإفصاح إلى مسألة حياتية عائلية

في العديد من المجتمعات التي تمّت ملاحظتها، تُنظَّم الأسر حول شبكات الطائفة والقرابة. ويشير نظام الطوائف إلى التجمعات الاجتماعية الطويلة الأمد في الهند التي تؤثر على السلطة الاجتماعية، وعادات الزواج، والتفاعلات اليومية. ضمن هذه الأنظمة، غالبا ما تعتمد الأسر على الشيوخ، والأقارب الممتدين، وزعماء المجتمع للحصول على الشرعية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

في مثل هذه السياقات، نادرًا ما يُنظر إلى الإفصاح عن الاعتداء باعتباره تفاعلًا خاصًا بين الطفل وبالغ موثوق به. بل غالبا ما يتحول إلى أزمة أسرية، تتطلب اتخاذ قرارات توازن بين المكانة الاجتماعية، والاعتماد المالي، وفرص الزواج، وسمعة الأسرة في المجتمع.

وصف مقدمو الرعاية كيف أن الاعتداء — خصوصًا عندما يكون الجاني المفترض شخصًا معروفًا — يثير الخوف من الانكشاف الاجتماعي. ففي المجتمعات التي ترتبط فيها الأسر ببعضها ارتباطًا وثيقًا، حتى مجرد طلب النصيحة قد يتحول إلى معرفة عامة.

أفاد العديد من مقدمي الرعاية في الدراسة بأنهم لا يعرفون  أين يبلغون، أو لمن يلجأون، أو ما هي العواقب المحتملة إذا تم تبليغ الأنظمة الرسمية. غالبًا ما يؤدي هذا الغموض إلى تأخر الاستجابة، أو التعامل الداخلي مع الإفصاحات، أو الصمت التام.

الظل الطويل لصمت البالغين

أنشأت الهند عدة قنوات للإبلاغ عن حماية الأطفال، بما في ذلك خط المساعدة الطارئة CHILDLINE 1098، خط مجاني يعمل على مدار 24 ساعة، وe-Box، وهي منصة إلكترونية للإبلاغ تديرها اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل.

مع ذلك، كان الوعي بهذه الآليات متباينًا بين مقدمي الرعاية الذين تمت مقابلتهم خلال هذا التقرير. فقد سمع بعضهم عن خطوط المساعدة، لكنهم لم يكونوا متيقنين من مدى سرية الإبلاغ، أو ما إذا كان سيؤدي إلى تدخل الشرطة، أو ما إذا كان الطفل سيتعرض للوصم أو الانتقام.

كما تضمنت التقارير حوارات مع بالغين ناجين من الاعتداء الذين أكدوا على كيفية تأثير ردود أفعال الأسرة على رفاهيتهم و صحتهم على المدى الطويل.

شاركت إحدى النساء في منتصف العشرينيات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنها أفصحت عن الاعتداء خلال طفولتها لكنها شعرت أن أسرتها واجهت صعوبة في الرد بطريقة تحميها. وبينما أصبحت الآن مستقلة ماليًا وتتلقى العلاج النفسي، وصفت كيف أن الصمت الذي لم يُحل لا يزال يؤثر على إحساسها بالأمان و على علاقاتها.

قالت:
“ليت والدتي  استجابت بطريقة مختلفة ووضعت ثقتها الكاملة بي عندما تحدثت.”

عكست روايتها نمطًا أوسع: لم تكن الأسر بالضرورة تتجاهل الإفصاحات بدافع اللامبالاة، لكنها غالبا كانت تفتقر إلى الأدوات أو الثقة أو الصلاحية الاجتماعية للرد بطرق تضع مصلحة الطفل في المقام الأول

ما وراء التوعية: التعامل مع سياق حماية البالغين

تشير التجارب الموثقة في هذه النواحي إلى أن حماية الأطفال لا يمكن أن تعتمد فقط على تعليم الأطفال. فالإفصاح يحدث داخل الأسرة، والأسر تعمل ضمن أنظمة اجتماعية تشكل ما يمكن أن تعتبر ردود أفعال ممكنة. دون إرشادات متاحة لمقدمي الرعاية—حول كيفية الاستجابة، وأين يمكن طلب الدعم السري، وكيفية إعطاء أولوية لأمان الطفل دون التسبب في أضرار اجتماعية — قد تتوقف التوعية عند التعرف على المشكلة بدل أن تؤدي إلى الحماية الفعلية.

تسلط الدراسة التي أجريت في ولاية أندرا براديش الضوء على حقيقة حرجة غالبا ما يتم تجاهلها: ما يحدث بعد أن يتحدث الطفل لا يحدد فقط بالقانون، بل أيضا بالعوالم الاجتماعية التي يجب على الأسرة التعامل معها بمجرد كسر الصمت.