ركّزت المقابلة على مناقشة اتهامات الحكومة الجزائرية لقوى خارجية في الشؤون الداخلية وإشعال فتيل الاحتجاجات. وُجّهت إلى تواتي تهمة "تبادل معلومات مع عملاء مخابرات دولة أجنبية مما قد يضر الوضع العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو المصالح الاقتصادية الحيوية".