لا يزال الإطار القانوني لحماية العاملين في مجال النقر في مراحله الأولى.

تخاطر المشاريع المطورة دون تدخل محلي هادف، بالتغافل عن المظالم القائمة أو تكريس أوجه عدم المساواة المحلية