مؤشّر فريدوم هاوس لحرية الإنترنت يبرز تلاعب الحكومات بوسائل الإعلام الاجتماعي لتقويض الديمقراطيّة

حرية التعبير, مؤشر حرية الإنترنت

متظاهر في موسكو في آب/أغسطس 2017 ضد ارتفاع الرقابة الحكومية على شبكة الإنترنت، حقوق الصورة Getty Images / Maxim Zmeyev

أصدرت مؤسّسة فريدوم هاوس التي تُعنى بإجراء أبحاث حول الديمقراطيّة والحرّيّة وحقوق الإنسان، تقريرها السنويّ “مؤشّر حرّيّة الإنترنت“، وهو المؤشّر الذي يراقب حرّيّة الإعلام عبر الإنترنت، حيث بدأت المؤسّسة بإصدار هذا المؤشّر منذ عام 2009 واستمرّ حتى الآن دون انقطاع.

يقيّم المؤشّر للعام الحالي الحرّيّة على الإنترنت في 65 بلدًا يقطنها 87% من مستخدمي الإنترنت حول العالم، ويركّز التقرير على الأحداث بين حزيران/يونيو 2016 و أيار/مايو 2017.

الحقيقة المرعبة الأساسيّة التي أشار إليها التقرير هي أنّه للسنة السابعة على التوالي مازالت تزداد القيود على حرّيّة التعبير على الإنترنت، وقد وجد التقرير أدلّة قويّة على انخراط العديد من الدول في مستنقع التلاعب بالانتخابات وتضليل الناخبين بوسائل متعدّدة تركّزت في معظمها على مواقع الشبكات الاجتماعيّة واسعة الانتشار.

وقد اعتمد المؤشّر طريقة جمع النقاط لكلّ دولة عبر الإجابة عن 121 سؤال مصنّفة في ثلاث فئات هي: عقبات إتاحة المعلومات، القيود على المحتوى، انتهاكات حقوق المستخدمين. ويمثّل عدد النقاط التي تجمعها كلّ دولة حجم القيود التي تفرضها على حرّيّة الإنترنت. ثمّ صُنّفت الدول إلى ثلاث مجموعات هي:

مصدر الصورة FreedomHouse

فيما يلي أهمّ الملاحظات التي وردت في التقرير الذي نُشر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي والذي تجاوز الألف صفحة:

حيث قال مايكل إبراموفيتز، رئيس فريدوم هاوس:

إنّ استخدام المعلّقين المأجورين السياسيين لنشر الدعاية السياسيّة الحكوميّة كان رائدًا من قِبل الصين وروسيا، لكنّه أصبح الآن على مستوى العالم. إنّ آثار هذه التقنيات سريعة الانتشار على الديمقراطية والنشاط المدني قد تكون مدمرة.

وعلّقت سانجا كيلي، مديرة مشروع الحرية على الشبكة:

تستخدم الحكومات الآن وسائل التواصل الاجتماعي لقمع المعارضة وتقديم أجندة معادية للديمقراطية.

في النهاية هذا الترتيب الكامل للدول التي شملتها الدراسة:

مصدر الإنفوغرافيك FreedomHouse

 

 

اشترك بالتحديثات عبر البريد الالكتروني »

Exit mobile version