انخفاض التعدي على الصحفيين في البرازيل مع زيادة الدعاوى القضائية ضدهم
الترجمات
صورة من فابيو رودريغز-بوزيبوم/Agência Brasil. مستخدمة بعد الموافقة.
تم نشر هذا المقال، بقلم فرناندا دينيز، في الأصل على موقع Agência Pública الإلكتروني في 31 يناير/كانون الثاني 2024 في قسم “Entrelinhas do Poder“. يتم إعادة نشر نسخة محررة على جلوبال فويسز بموجب اتفاقية شراكة.
كشف التقرير السنوي حول العنف ضد الصحفيين وحرية الصحافة في البرازيل، الصادر عن الاتحاد الوطني للصحفيين (FENAJ)، عن انخفاض كبير في حالات العنف المباشر ضد الإعلاميين خلال عام 2023، لكنه أظهر استخدامًا أكبر للدعاوى القضائية من قبل أولئك الذين يحاولون عرقلة العمل الصحفي. صدر التقرير في نهاية يناير/كانون الثاني.
تكشف البيانات عن وقوع 181 اعتداء من مختلف الأنواع ضد الإعلاميين، ما يمثل انخفاضًا بمقدار النصف عن 376 حالة مسجلة في عام 2022.
في المقابل، ارتفعت الدعاوى القضائية التي تستهدف الصحفيين بنسبة 92.31 بالمئة العام الماضي. في هذا السياق، تعد الرقابة واحدة من أكثر التأثيرات إثارة للقلق، حيث كانت Agência Pública نفسها من بين المتضررين.
يستند الاستطلاع إلى التقارير التي قدمها الضحايا أو الصحفيون إلى النقابات من جميع أنحاء البلاد، وكذلك من خلال جمع التقارير الإخبارية.
لقد تغير الوضع الحالي للعنف ضد وسائل الإعلام عما كان عليه في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، عندما كانت الهجمات المستمرة من قبل أعلى سلطة في البلاد شائعة. تميزت هذه الفترة بمحاولات تشويه سمعة الصحافة، إلى جانب الهجمات التي حرض عليها أنصار الرئيس السابق بولسونارو (الحزب الليبرالي)، وهو نفسه، أثناء تولي منصبه.
أشار استطلاع أجرته FENAJ في عام 2021، العام الثالث لحكومته، إلى أن الرئيس آنذاك مسؤول عن واحد من كل ثلاث هجمات ضد الصحافة في ذلك العام.
يتجاوز العنف الهجمات الإلكترونية الفردية أو الاعتداءات الجسدية، ويبدو أنه يمثل محاولات متعمدة لإسكات أصوات الصحفيين. إن استخدام الدعاوى القضائية في محاولات تخويف الصحفيين، وتجنب نشر التقارير التي تناقش السياسيين أو المسؤولين الحكوميين جاء أيضًا من السياسيين أنفسهم.
من الأمثلة على ذلك الإجراء القانوني الذي اتخذه آرثر ليرا (الحزب التقدمي)، رئيس مجلس النواب ونائب فيدرالي من ولاية ألاغواس، ضد تقرير نشرته صحيفة بوبليكا. أدى ذلك إلى صدور حكم أولي يقضي بإزالة التقارير وأعمدة الرأي من موقعهم الإلكتروني أو مواجهة غرامة قدرها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 20 ألف دولار أمريكي).
المحتوى المعني، وهو ذو مصلحة عامة، يتضمن اتهامات من زوجة آرثر ليرا السابقة، جوليين لينز، وكان مدعومًا بالحقائق والوثائق بالإضافة إلى إظهار الالتزام بالاتصال بجميع المعنيين.
تم رفض دعوى ليرا في الحكم الأول للقاضي لويس كارلوس دي ميراندا من المحكمة المدنية الرابعة عشرة في برازيليا. لكن في الحكم الثاني، مُنعت “بوبليكا” من نشر تقارير أخرى بنفس المحتوى. نُشرت القصة لأول مرة في 21 يونيو/حزيران 2023، ثم أُزيلت في 18 سبتمبر/أيلول 2023. والقضية قيد النظر من قبل المحكمة العليا.
في بيان رسمي عرض نتائج التقرير، وصفت رئيسة FENAJ، سميرة دي كاسترو، الوضع بأنه “مقلق للغاية”.
Mostra o uso do Judiciário para calar os jornalistas. E o efeito dessa prática, mais à frente, certamente será a autocensura de profissionais e veículos de mídia porque esse tipo de abuso do poder de litigância tem efeito não só individual, mas coletivo. Os profissionais acabam devastados emocional e financeiramente, tendo de arcar com defesas em supostos crimes contra a honra que, infelizmente, têm apenas o objetivo de impedir a livre circulação da informação jornalística.
تظهر قضايا المحاكم لإسكات الصحفيين. من المؤكد أن تأثير هذه الممارسة، في المستقبل، سيكون الرقابة الذاتية للعاملين في مجال الإعلام ووسائل الإعلام، لأن هذا النوع من إساءة استخدام سلطة التقاضي له تأثير ليس فرديًا فحسب، بل جماعيًا. ينتهي الأمر بالعاملين في مجال الإعلام للدمار العاطفي والمالي، حيث يضطرون لتحمل تكاليف الدفاع في جرائم مزعومة ضد الشرف، التي تهدف للأسف فقط إلى منع التداول الحر للمعلومات الصحفية.
العنف
كانت التهديدات والمضايقات والترهيب من أكثر أنواع العنف ضد الصحفيين المسجلة في عام 2023. بحسب تقرير الاتحاد الوطني للصحافة الصحافية، وقعت 42 حالة من هذا القبيل، أي ما يمثل 23.21 بالمئة من الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تعرض 40 إعلاميًا للاعتداء الجسدي (22.1 بالمائة من المجموع).
تظهر البيانات الواردة في تقرير FENAJ أن المنطقة الفيدرالية، حيث تقع العاصمة الفيدرالية برازيليا والمؤسسات الحكومية الرئيسية، سجلت 21 حالة. يشير هذا إلى أنها المكان الأكثر صعوبة بالنسبة للصحافة، مثل ساو باولو، الولاية الأكثر نسبة سكانية في البرازيل، حيث يوجد نفس العدد من الحالات. يمثل الكيانان الفيدراليان معًا 22.3 بالمائة من إجمالي الحالات.
بحسب الاستطلاع، واحد من كل أربع هجمات جاءت من سياسيين، أكبر مجموعة منفردة تقوض حرية التعبير. يليهم: الأفراد العامة (9.39 بالمائة)؛ القضاة (8.84 بالمائة)؛ ضباط الشرطة (7.73 بالمائة)، ومديري كرة القدم واللاعبين والمشجعين (6.08 بالمائة)، وكذلك المعتدين عبر الإنترنت.
هذه المقالة من أدفوكس، وهو مشروع مستقل لجلوبال فويسز هدفه الدفاع عن حرية التعبير ومحاربة الحجب الالكتروني. · كل المقالات
