هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة العلاقات الدولية وشئون الأمن.
أعلن رئيس الكاميرون بول بييا [معظم الروابط بالفرنسية] بعد إعادة انتخابه في نوفمبر / تشرين الثاني 2011، أنه بلده ستكون موقع بناء كبير. واعتبر أن هدفه في ولايته الجديدة أن تصل الكاميرون إلى نادي الدول الناشئة في العام 2035 عبر سلسلة من “الإنجازات الكبيرة” في مجال تنمية البنية التحتية للنقل والطاقة. يعتبر الكثير من المعلقين هذا الموعد النهائي صعب الإقناع، نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجهه.
فمجال الطاقة، وخاصة الكهرباء، به العديد من المشاكل. فالكاميرون تعاني مثلها مثل الكثير من الدول الأفريقية من مشاكل عدم كفاية مصادر الطاقة.
يشرح الصحفي نسيكي في مقالة نشرها في مجلة Afrique Expansion Magazine (التوسع الأفريقي):
تعتبر القارة الأفريقية الفقيرة في المعدات، مهددة إلى الزول تحت تهديد الإهمال في إدارة واستعمال مواردها والتسهيلات المتوافرة فيها. تستهلك القارة الأفريقية 3% من الكهرباء مع أن بها 15% من سكان العالم.
وطبقاً بعض التقديرات فإن فقط 20% من سكان الكاميرون لهم القدرة على الوصول إلى مصادر كهرباء بصورة دورية. وبالفعل فإن حتى الذين يحصلون على الكهرباء يعانون بصورة مستمرة من انقطاعات في الكهرباء كل 3 أيام على الأقل. وتزداد أسعار الكهرباء لتكون غالية بالنسبة إلى نسبة متعاظمة من سكان البلاد. مثلاً فقد أعلنت شركة AES Sonel، وهي شركة خاصة، عن زيادة أسعار الكهرباء بدء من 1 يونيو / حزيران 2012.
يهدد نقص الكهرباء صناعة الكاميرون، وبالتالي يهدد هذا آمال الكاميرون في التحول إلى دولة ناشئة في العام 2035. وذكرت دراسة أجرتها المدرسة الوطنية العليا للبوليتكنيك في ياؤندي:
تقدر خسائر الإنتاج في المشاريع الصناعية الناتجة عن صعوبات توصيل الكهرباء ب91.5 مليون يورو في السنة. تشير هذه النتائج إلى فقر وضعف مصادر الكهرباء وتسببها في تأخر التنمية الصناعية.
ويعتبر باقي السكان أيضاً فقر مصادر الكهرباء الغير معول عليها مشكلة لهم. فظهرت مبادرة Feowl، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى سد النقص المعلوماتي في مجال فقر الطاقة في دوالا، المركز الاقتصادي في الكاميرون.
تعتمد الكاميرون بصورة كبيرة على الطاقة المائية، فقد أنشأت الحكومة سد لوم بانجر في شرق البلاد. يعتبر المشروع – الذي يموله البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية الأخرى – عامل مهماً يساعد الكاميرون على الوصول لهدف الانضمام إلى الدول الناشئة.
من المتوقع أن يزيد السد معدل انتاج الطاقة، مع سعته التي تبلغ 7250 بليون متر مكعب على مساحة 610 كم مربع. سيوفر السد الموارد المائية للتغلب على موسم الجفاف بالمساعدة مع سدين في مجرى نهر ساناجا، مما ينتج المزيد من الكهرباء.
تلقي المدونة كريستيان بادجلي الضوء على مساوئ هذا المشروع. حيث أنها ترى أن أولوية توزيع الكهرباء المنتجة ستكون صناعية بالأساس:
لا يبدو أن للمناطق الحضرية والريفية الفقيرة أولوية في مشروع سد لوم بانجار. بل إن السد مصمم للتحكم في مسار مياه نهر ساناجا بهدف زيادة انتاج الكهرباء من المجرى الحالي والمجرى المستهدف الذي سيكون عليه مولدات الكهرباء بهدف تغذية وحدة كهرباء الجنوب بالإضافة إلى أكبر مستهلك كهرباء في الكاميرون، مصهر Alucam للألومنيوم، المملوكة إلى شركة ألكان الكندية بالإضافة إلى الحكومة. تهدف الشركة إلى مضاعفة انتاجها إلى الضعف ولذلك تحتاج مصادر طاقة رخيصة.
يمكنكم زيارة مدونة الشبكة للمزيد.