في حين ما يزال مشروع القانون الجديد المثير للجدل والمتعلق بالهجرة قيد النظر من قبل البرلمان، فإن التضييق على المهاجرين وكل من يتجرأ على مساعدتهم يبلغ أوجه في فرنسا.

سيقوم فريقنا القانوني "باستخدام كافة الوسائل المتاحة والموارد القانونية المتوفرة لتحقيق العدالة التي ينتظرها آلاف الضحايا الذين سقطوا في الصراع في سوريا