أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

تقرير المواطن الرقمي: مشروع قانون في مصر يقترح بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعية

محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، مسجون لأكثر من 900 يوم لتغطيته أحداث فض رابعة العدوية في القاهرة الموالية للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، صورة مشاركة على تويتر من قبل @Ciluna27

تقرير المواطن الرقمي من دفاع الأصوات العالمية هو جولة للتحديات والانتصارات والأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان على الإنترنت حول العالم.

يقوم البرلمان المصري بمراجعة مشروع قانون يطلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر التسجيل لدى الحكومة للسماح لهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر.

وفي غضون ستة أشهر من اعتماد القانون، سيتعين على المستخدمين التسجيل على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية بأسماءهم الحقيقية وأرقام بطاقتهم الشخصية كي يتمكنوا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. وقد يؤدي عدم القيام بذلك لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية، وينتظر مشروع القانون مناقشات اللجنة التشريعية والدستورية للبرلمان قبل إحالته للمناقشة العامة، حيث صدق على المشروع 60 نائبًا.

وفي 8 أيار / مايو، قدم عضو آخر مشروع قانون يعرض عقوبات أشد على من قاموا بإهانة الرئيس وكبار المسؤولين بالدولة، وقال خبراء قانونيون بمعهد “التحرير لسياسات الشرق الأوسط” إن القانون المصري يجرم بالفعل توجيه الإهانات للرئيس ومؤسسات الدولة، غير أن مشروع القانون المقترح سيفرض عقوبة السجن وغرامات شديدة القسوة، وسُيراد بإقرار القانون بمعاقبة المتهمين بإهانة الرئيس بالسجن لثلاث سنوات.

إذا تمت الموافقة على هذه القوانين، فإنه سيعزز مناخًا سياسيًا تتعرض فيه حقوق حرية التعبير والتجمعات لخطر مستمر لسنوات عديدة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك، المصور المشهور محمود أبو زيد (المعروف باسم شوكان)، الذي اُعتقل في أغسطس / آب 2013، أثناء تصويره لضباط الأمن المصري، وهم يستخدمون العنف غير المبرر ضد المتظاهرين الذين كانوا يعارضون الانقلاب العسكري الذي أدى لتنحية الرئيس المنتخب محمد مرسي من السلطة.

كان شوكان محتجزًا قبل المحاكمة لمدة أربع سنوات تقريبًا، بانتظار المحاكمة إلى جانب أكثر من 700 متظاهرًا اُعتقلوا في الحادث نفسه، وتأجلت محاكمته إلى 20 أيار / مايو. وفقًا لما ذكره ناشطو حقوق الإنسان، أنه بسبب إخفاق سلطات السجن في إحالة المتهمين من السجن إلى قاعة المحكمة، وأجمع ناشطو حقوق الإنسان أن شوكان قد يواجه عقوبة الإعدام مع سيل كبير من الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك حيازة الأسلحة والتجمع غير القانوني والقتل ومحاولة القتل.

وفي قضية أخرى، برأت المحكمة الجنائية بالجيزة الصحفيين: هاني صلاح الدين ومسعد البربري، الذين أُلقي القبض عليهم بسبب تغطيتهم لأحداث اعتصام مؤيد لمرسي في ساحة رابعة العدوية بالقاهرة، كما خفضت المحكمة الأحكام من 25 سنة إلى خمس سنوات على كلاً من عبد الله الفخراني وسامحي مصطفى ومحمد العدلي حيث اعتقلوا جميعهم في نفس الحادث.

استجوب الناشط التونسي عن الوثائق المسربة

في 3 مايو / أيار، قضت السلطات التونسية ست ساعات في استجواب سامي بن غربية، وهو المؤسس المشارك لمنصة نواة الإعلامية المستقلة ومشروع الدفاع عن الأصوات العالمية. تم استجواب “بن غربية” أولاً عن خطة عمل تسربت من رئاسة الجمهورية، والتي توضح الدعم القوي من الرئيس الحالي لمشروع قانون مثير للجدل، من شأنه أن يمنح العفو لرجال الأعمال والمسؤولين المتهمين بالفساد خلال نظام الدكتاتور السابق زين الدين عابدين بن علي، شريطة بأن يعيدوا أي أموال تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

ونشر موقع نواة الوثيقة التي تلقي الضوء على خطط الرئاسة للضغط من أجل دعم مشروع القانون في 21 نيسان / أبريل، وقد رفض بن غربية الكشف عن مصادره، وفقًا للمادة 11 من قانون الصحافة في البلاد، التي تمنح الصحفيين حق حماية المصدر ومع ذلك ظهر بن غربية أمام المحكمة الإبتدائية في تونس كشاهد في القضية في 9 مايو / أيار.

هل ستجبرك الصين بإدخال رقم بطاقتك الشخصية عند ولوجك لشبكاتك الاجتماعية؟

قد يحتاج مستخدمو وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية للحصول على تصريح قبل كتابة أو توزيع الأخبار على وسائل الإعلام الاجتماعية، وفقًا للوائح الجديدة الصادرة عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة، كما تحتوي اللوائح على وجوب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم، بحيث يجعل من السهل على العديد من المحللين تخمين مصادر التعليقات المجهولة المصدر على المواضيع الإخبارية لوسائل الإعلام الاجتماعية. ومن غير الواضح خطط السلطات لتنفيذ تلك اللائحة على وسائل الإعلام الاجتماعية حتى الآن، فيبدو من المستحيل تقريبًا القيام بذلك على نطاق واسع، واقترح مستخدمو الإنترنت الصينيون أن تنفيذ القواعد سيكون بشكل انتقائي؛ لكبح جماح الصحافة المستقلة وصحافة المواطن.

لنلتقي على تطبيق “وي شات”؟ ليس في روسيا

في 4 مايو / أيار، حظرت الرقابة الفيدرالية الروسية “وي شات” وهوأكبر تطبيق للرسائل المحمولة في الصين. فشل “وي شات” في التسجيل في الحكومة الاتحادية باعتباره “منظم نشر المعلومات”، جاء هذا وفقًا لروسكومنادزور (هيئة الرقابة الروسية المختصة بمراقبة الاتصالات ووسائل الإعلام)، هذا الاتجاه جزء من قانون  2014 الذي “ينظم نشر المعلومات”، والذي تديره الحكومة الروسية بموجبه قائمة من الخدمات عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تخول لها المسؤولية بإزالة المحتوى والكشف عن بيانات المستخدم بناء على طلب السلطات، وتشمل هذه القائمة اليوم مواقع مثل “فكونتاكتي” و “أودنوكلاسنيكي”، وهي أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية في روسيا، وكذلك منتدى “ايماج بورد” 2ch.hk والخدمة البريدية “Mail.ru”، والعشرات من الخدمات الأخرى.

المحكمة التركية تصدر أمراً بغلق ويكيبيديا

أمرت المحكمة التركية بإغلاق ويكيبيديا في تركيا وذلك بعد أن رفض مسؤولو الموقع إزالة محتوى صفحتين باللغة الإنجليزية، حيث أدعت الصفحتين بأن تركيا قدمت الدعم للجهاديين في سوريا. ونقلاً عن وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات التركية، بأن حظر الموقع جاء لأنه “أصبح مصدرًا للمعلومات المغلوطة التي تشنها مجموعات ضد تركيا من أجل تشويه سمعتها على الساحة السياسية”. هذه المرة الأولى التي تحجب فيها تركيا الموقع تمامًا، وبذلك تنضم للصين باعتبارها واحدة من دول قليلة في العالم التي قامت بمنع ويكيبيديا نهائيًا.

المملكة المتحدة لا تستطيع التوقف عن التجسس

حسب وثائق مسربة هذا الأسبوع، فإن الحكومة البريطانية في خضم “مشاورات هادفة” بشأن الزيادة في سلطات المراقبة، التي من شأنها أن تجبر مقدمي خدمات الإنترنت على مراقبة الاتصالات فور حدوثها، وغلق الأبواب على إمكانية تشفيرها، وقد تشاورت الحكومة مع شركات الاتصالات ووكالات الاستخبارات حول المشروع، ولكنها لم تتشاور مع شركات التكنولوجيا الأخرى أو المجتمع المدني، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المشاورات مفتوحة حتى 19 أيار / مايو. يمكن أن تصل ردود أفعال أفراد الشعب حول هذا المشروع إلى وزارة الداخلية البريطانية.

اشترك للحصول على تقرير المواطن الرقمي

ساهم في هذا التقرير كل من: 
عفاف عبروقي
  – إلوري روبرتس بيدل – سارا مايرز واست

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية
* = required field

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع