أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

منظمات حقوق الإنسان تقترح #أول_سبع_خطوات لإصلاح تردي أوضاع الحقوق والحريات في مصر

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه ‘الديكتاتور المفضل’ لديه. نرى في الصورة أعلاه، ترحيب ترامب بالرئيس المصري في البيت الأبيض في شهر إبريل/ نيسان عام 2017. الصورة: مكتب رئيس الولايات المتحدة. ملكية عامة.

في الثامن من شهر مايو/أيار، أعلنت نظمة مراقبة حقوق الإنسان دعمها لقائمة بها سبعة إجراءات قدمتها منظمات حقوقية مصرية رائدة قبل عدة أيام، وقالت المنظمات أنها كانت تهدف لاختبار ادعاءات الحكومة الأخيرة بنيتها لتصحيح سجلها السيء في انتهاكات حقوق الإنسان.

وفقًا للمنظمات فإن #الخطوات_السبعة_الأولى التي طرحتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات تمثل:

the minimum to gauge meaningful improvement in the dismal human rights situation, and only include immediate measures that can implemented tomorrow morning if a political decision is made to that effect

الحد الأدنى من الإصلاحات لوقف التدهور الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان والإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري وقبل صباح الغد بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها.

الخطوات المقترحة، التي أيدتها منظمة العفو الدولية ومنظمة نادي القلم الدولي “بن” أيضًا، منها إطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين أو المسجونين بسبب أفعالهم السلمية – بغض النظر عن خلفياتهم أو معتقداتهم السياسية. تعرضت مصر لانتقادات دولية متزايدة ومتكررة لسجنها آلاف الأشخاص منذ تولي الجيش السلطة عام 2013، وقالت منظمات حقوق الإنسان إن قمع المعارضة الذي أعقب ذلك أدى إلى اعتقال أو محاكمة نحو 41 ألف شخصٍ. قال مسؤول بوزارة الداخلية في شهر يوليو / تموز عام 2014 إن 22 ألف شخصِ محتجزين منذ شهر يوليو/تموز عام 2013.

كما دعت المنظمات الحكومة إلى إنهاء الاعتقالات “اللانهائية” المنهجية التي استخدمت “بمثابة تكتيك لإبقاء المعارضين في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى من خلال رفع قضايا متعددة ضدهم”. بحسب تقرير نشره معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في شهر فبراير/شباط:

In recent years, Egyptian authorities have increasingly turned pretrial detention from an exceptional legal measure to a punitive tool used regularly against human rights defenders, journalists, and individuals perceived to be critical of the government. They have done so both using the law and working outside of it—most recently in reliance on two practices: “rotation” (tadweer) and detention pending multiple cases

في السنوات الأخيرة، حولت السلطات المصرية بصورة متزايدة الحبس الاحتياطي من إجراء قانوني استثنائي إلى أداة عقابية تُستخدم بانتظام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة. لقد فعلوا ذلك بطرق قانونية وغير قانونية – مؤخرًا بالاعتماد على ممارستين: “التناوب” (التدوير) والاحتجاز في انتظار قضايا متعددة.

 تداولت أخبار #أول_سبع_خطوات حيث اتخذت السلطات المصرية عددًا من القرارات في الأونة الأخيرة لقيت ترحيبًا، وسط أجواء سياسية ومدنية متحفظة ومقلقة. في 14 أبريل / نيسان، أفرجت السلطات عن الصحافيين المحليين سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد، بعد أن أمضيا نحو عام ونصف في الحبس الاحتياطي

صورة بألف معنى. تم الإفراج عن الصحفيين المصريين سلافة مجدي وحسام الصياد واجتمعا بأسرتهما، وابنهما خالد بينهما. اعُتقلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

 أفرج عن خالد داود قبلهما بيوم واحد، فهو زعيم المعارضة والرئيس السابق لحزب الدستور السياسي الليبرالي، الذي أمضى أكثر من عام ونصف في الحبس الاحتياطي.

في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان أيضًا، أسقطت محكمة مصرية قضية ضد 20 منظمة غير حكومية لما أطلق عليها اسم قضية “التمويل الأجنبي”. كان هذا أخر ما حدث في محاكمة ممتدة بدأت في عام 2011، حيث اتُهمت العشرات من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بتلقي أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة واستخدامها للقيام بأنشطة محظورة. أثناء صدور الحكم، تعرضت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية للمضايقة، وجمدت أرصدة عشرات النشطاء ومنعوا من السفر.

أُخذ حكم المحكمة وحكم مشابه في شهر ديسمبر بشأن عدة منظمات على أنهما دلائل على حسن نية الحكومة المصرية تجاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تعهد في حملته الانتخابية بأنه لن يوجد ” تفويض مطلَقللديكتاتور المفضل” لسلفه مستخدمًا اللقب الذي أطلقه دونالد ترامب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

عاد محمد عماشة إلى منزله بعد 486 يومًا في السجن المصري بسبب حمله لافتة احتجاجية. اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول. لا مزيد من التفويضات المطلقة “للديكتاتور” المفضل لترامب.

بينما أسقطت التهم في العديد من هذه القضايا، لا تزال منظمات غير حكومية ونشطاء آخرين يواجهون المحاكمة. مما أدى إلى المطالبة “بأول سبع خطوات” لإنهاء “الملاحقات الجنائية لنشطاء حقوق الإنسان و [إغلاق] القضية الشائنة رقم 173 لعام 2011 قضية “التمويل الأجنبي” التي تستهدف منظمات المجتمع المدني”.

من الخطوات السبعة لمنظمات حقوق الإنسان رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في عام 2017 “في انتهاك للدستور الذي استغلته السلطات لتعليق جميع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة “.

كما كان من مطالب المنظمات تعليق جميع أحكام الإعدام في القضايا السياسية والجنائية إلى حين مراجعتها من هيئة عفو رئاسية متخصصة. في السنوات الأخيرة، شهدت مصر ارتفاعًا في عدد عمليات الإعدام. كما أشار بيان أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول:

The Egyptian authorities have embarked on a horrifying execution spree in recent months, putting scores of people to death, in some cases following grossly unfair mass trials

شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى مقتل العشرات، في بعض الحالات بعد محاكمات جماعية فادحة.

كما طالبت منظمات حقوق الإنسان بسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقول النساء إنه أسوأ من ناحية الحقوق القانونية من القانون الحالي المقيد بالفعل. من بين العديد من القضايا، يمنع القانون النساء من توقيع شهادات زواجهن، أو تسجيل ولادة أطفالهن أو السفر إلى الخارج دون موافقة الرجل. أثار القانون غضبًا في مارس/آذار، حيث اعتبرته منظمات حقوق المرأة تمييزيًا. بالانتقال إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سربت الصحافة مشروع القانون، وباستخدام هاشتاغ #Guardianship_is_my_right ، شارك النساء والرجال قصصًا شخصية عن كيف تسبب القانون الحالي في مصاعبهم من خلال حرمان الأمهات والزوجات من الوصاية القانونية الكاملة على أنفسهم وعلى أطفالهم.

أخيرًا، حثت #أول_سبع_خطوات السلطات المصرية على إلغاء حجب المواقع “المفروض بوجه غير قانوني في غياب أوامر قضائية بمراقبة وسائل الإعلام والمحتوى الناقد”. بحسب موقع “فريدوم هاوس“، فقد تم الإبلاغ عن 546 موقعًا على شبكة الإنترنت من قبل السلطات في نهاية الربع الأول من عام 2020

جاء في البيان المشترك الذي أعلن عن #أول_سبع_خطوات:

The five groups called on all civil society organizations, political parties, unions, individuals, and Egyptian communities abroad and regional and international bodies to endorse these seven steps as minimum requirements to begin restoring the dignity and rights of all Egyptians

دعت المنظمات الخمسة كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى اعتماد هذه الخطوات السبعة بمثابة حد أدنى من المتطلبات للبدء في استعادة كرامة وحقوق جميع المصريين.

لم تعلق الحكومة المصرية علنية على هذه الدعوات حتى الآن، والتي نفت سابقًا احتجاز أي سجناء سياسيين أو أي انتهاك لحقوق الإنسان.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع