تلاميذ المدارس في جامايكا. الصورة لجيك بروير على فليكر، متاحة تحت رخصة نَسب المُصنَّف – منع الاشتقاق – غير تجاري 2.0 (CC BY-NC-ND 2.0).

بعد عامين من الإغلاق، فتحت المدارس الجامايكية من جديد أبوابها للتعليم المباشر في السابع من شهر آذار/مارس. قوبل هذا القرار بالترحيب نظرًا للتحديات التي واجهتها العائلات منذ ظهور جائحة كوفيد 19؛ لكن الصعوبات التعليمية ليست المشكلة الوحيدة التي يجب معالجتها – فالتغذية تمثل أيضًا تحديًا كبيرًا.

سعت شبكة مناصرة الشباب في جامايكا (JYAN)، المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الأطفال والشباب في جامايكا، إلى معالجة هذا الشاغل القديم، والأساسي لصحة الجامايكيين في المستقبل. فالجوع حقيقة واقعة؛ إذ إن الوجبة التي يحصل عليها العديد من الأطفال في المدرسة غالبًا ما تكون الوجبة الوحيدة التي يتناولونها في اليوم.

أطلقت المنظمة غير الحكومية عريضة عبر الإنترنت تدعو وزارة التربية والتعليم لإنهاء سياسة التغذية والصحة المدرسية وتنفيذها في أسرع وقت ممكن. تهدف هذه السياسة إلى التحكم في الإمدادات الغذائية في المدارس، لا سيما من خلال البرنامج الوطني للتغذية المدرسية وبرنامج النهوض بالصحة والتعليم (PATH)؛ وهو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة يسمح بمنح إعانات مالية للأسر الفقيرة:

Whether our children are purchasing food at school, or are provided with lunch via subsidies, they deserve healthy, nutritious meals that will encourage positive food habits.

إن أطفالنا، سواء كانوا يشترون الطعام من المدرسة، أو يتلقون وجباتهم من خلال الإعانات، يستحقون وجبات صحية ومغذية تشجع العادات الغذائية الجيدة.

في ضوء ذلك، قدمت JYAN قائمة من التوصيات تتضمن: حظر امتيازات الوجبات السريعة في المدارس، وإنشاء حدائق الخضروات المدرسية، وتشجيع الأطفال على تبني أسلوب حياة صحي وممارسة نشاط بدني. لكن المنظمة غير الحكومية تشعر بقلق كبير إزاء عزم الحكومة الجامايكية على التخلي عن شركة المنتجات الغذائية المحدودة، وهي المؤسسة العامة التي تُصنع الوجبات المدرسية وتوزعها:

The National School Feeding Programme, run by the Government of Jamaica through Nutrition Products Limited (NPL), is undoubtedly one of the fondest school meal traditions that many Jamaicans have. The programme is also partly responsible for the fact that child malnutrition did not increase during the 1970s, in an environment of general economic decline.
[The government's divestment of] the manufacturing and distribution aspects of NPL, signal[s] the end of a state run and funded school feeding programme. In an environment where 70% of Jamaicans do not have resources or access to safe and nutritious food, and recognizing the importance of the school feeding tradition in encouraging attendance and boosting performance, especially among the nation’s most disenfranchised, what will our future look like? What will be provided as food options for students? How will we guarantee that healthy products will be provided? Will students now have to pay for the food provided under this programme? How much will they be required to pay?

يحظى البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذي تديره حكومة جامايكا من خلال شركة المنتجات الغذائية المحدودة (NPL)، بتقدير كبير من قبل العديد من الجامايكيين. إذ يعود الفضل في عدم ازدياد سوء تغذية الأطفال خلال السبعينيات في سياق التدهور الاقتصادي جزئيًا لهذا البرنامج.

يمثل استعداد الحكومة للتخلي عن أعمال تصنيع المنتجات الغذائية المحدودة وتوزيعها نهاية برنامج التغذية المدرسية الذي تديره الدولة. كيف سيبدو مستقبلنا في بيئة لا يحصل 70٪ من الجامايكيين فيها على طعام آمن ومغذٍ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التغذية المدرسية تساعد على تحسين حضور الطلاب وتعلمهم، خاصة بين أكثر الفئات فقرًا؟ ما هو الطعام الذي سيقدم للطلاب؟ وكيف نضمن لهم منتجات صحية؟ هل سيتعين على الطلاب الآن دفع ثمن الوجبات المقدمة في إطار هذا البرنامج؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما المبلغ الذي سيضطرون لدفعه؟

يسلط هذا القرار الضوء على أهمية وجود سياسة فعالة للتغذية والصحة في المدرسة لتحديد التوصيات الغذائية ومراقبة المنتجات التي يقدمها موردو الوجبات المدرسية. من جهتها، أشارت الحكومة إلى مشكلة الربحية والكفاءة التشغيلية؛ فبرنامج التغذية المدرسية، الذي يستفيد منه ما لا يقل عن 136 ألف طالب في 836 مدرسة، يكلف حوالي 780 مليون دولار جامايكي [ما يقارب 5 ملايين يورو]. تتمثل الخطة في “العمل مع الموردين الخاصين لتغطية تكاليف الاستثمار” وتحسين عروض الوجبات.

كذلك مسألة سوء الإدارة المالية، فقد كشف تقرير مراجع الحسابات العام للسنة المالية 2020-2021 وجود مخالفات كبيرة في إدارة شركة المنتجات الغذائية المحدودة Ltd. بين عامي 2015 و2021، خصوصًا في المدفوعات غير الصحيحة للجهات الخارجية. أعلنت وزيرة التعليم، فيفال ويليامز، أنها تؤيد إجراء تحقيق كامل في هذه التجاوزات، كما أكدت، في معرض الإشارة إلى مشروع الخصخصة، أن نظام الوجبات المدرسية بحاجة إلى الإصلاح.

ردت رشاون ستيوارت، طالبة الطب وعضو في JYAN، التي ترى أن الغياب الحالي لسياسة التغذية الحكومية “يمثل أزمة لا يمكن تحملها” قائلةً:

The main constituents of the Western Pattern Diet all increase the risk of chronic illness, especially NCDs [non-communicable diseases]. From a nutritional perspective […] public health and public institutions have to combine to correct this issue before our children fall ill to preventable diseases, and we lose our vision of having a stable and healthy population […] Now, more than ever, our children’s future depends on it.

إن الأطعمة الرئيسية في النظام الغذائي الغربي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وخاصة الأمراض غير المعدية (MNT). وللتصدي لهذه المشكلة على المؤسسات أن تراعي الصحة العامة قبل أن يصاب أطفالنا بأمراض يمكن الوقاية منها، وقبل أن نفقد الأمل في وجود سكان مستقرين ومتعافين […]. فمستقبل أطفالنا متوقف الآن، أكثر من أي وقت مضى، على هذا الأمر.