أعرب نشطاء ومدونون تونسيون عن تخوفهم من انتكاسات حقوقية على إثر الهجوم الدامي على متحف باردو في تونس العاصمة الأربعاء الماضي. وكان الهجوم الذي تبنته داعش يوم 19 من مارس / آذار، أودى بحياة عشرين سائحًا أجنبيًا ورجل أمن تونسي. كما قتلت الشرطة التونسية المسلحين الأثنين. إثر الهجوم، أثارت تصريحات لسياسيين ومواطنين مطالبة بتقييد الحقوق والحريات وتفعيل عقوبة الإعدام قلق النشطاء.

علق أمين على تويتر:

y a des tunisiens qui veulent moins de droits, liberté et démocratie pour combattre des gens qui sont contre la liberté et démocratie #logic

— Amin أمين (@AminKh) March 18, 2015

هنالك تونسيون يطالبون بأقل حقوق، أقل حرية وديمقراطية لمجابهة اللذين يعارضون الحرية والديمقراطية

فيما حذرت وفاء بن حسين:

Tunisian president Sebsi talks about ‘wiping these terrorists off the map’. Time to welcome even more curtails on freedom.

— Wafa Ben Hassine (@ousfourita) March 18, 2015

يتحدث الرئيس التونسي السبسي عن مسح الأرهابيين من الخريطة. أهلًا بالمزيد من القيود على الحرية.

بينما كانت الأحداث الدرامية تتواتر ظهر يوم الأربعاء الماضي، غردت النائبة عن حزب نداء تونس المناهض لفكر الأسلام السياسي خولة بن عايشة:

Qu'on ne ns parle +de #droitsdelhomme ac ce genre d'individus,aucune indulgence!La loi doit être votée en tte urgence! #TnARP #AttaqueBardo

— Khawla Ben Aicha (@Khaw_laa) March 18, 2015

دعونا لا نتحدث أبدًا عن حقوق الإنسان مع أمثال هؤلاء. لا تسامح، يجب التصويت على القانون بسرعة

تشير خولة بن عايشة إلى مسودة قانون مكافحة الإرهاب ليحل محل قانون سنة 2003 الذي صادق عليه نظام الرئيس السلبق زين العابدين بن علي. تمت المصادقة على قانون 2003 بحجة الحفاظ على الأمن، لكنه في الواقع استعمل كأداة لقمع المعارضة السلمية. حسب منظمة هيومن رتيتس ووتش، تحتوي المسودة التي عرضت على البرلمان شهر يوليو / تموز 2014، والتي لم يصادق عليها، على عدة تحسينات مقارنة بقانون 2003. لكن تعريف المسودة لما يعتبر عملًا إرهابيًا بقي مبهمًا.

من المفارقات، أن أعضاء البرلمان، الذي يقع بجوار متحف باردو، كانوا بصدد مناقشة تشريع قانون مكافحة الأرهاب لحظة مهاجمة المتحف. في حوار مع الديمقراطية الآن، حذرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بتونس أمنة قلالي من “تضييقات أكبر من الجهاز الأمني وعمليات ضد الأرهاب التي قد تؤدي إلى بعض التراجع في حقوق الإنسان”

أثارت تغريدة النائبة غضب العديد من مستخدمي تويتر التونسيين.

غرد سليم وهو من منظمة البوصلة التي تراقب العمل البرلماني:

@Khaw_laa le déni des droits de l'homme ne résoudera pas le problème du terrorisme, au contraire, il le renforcera..

— Selim (@Selim_) March 18, 2015

إنكار حقوق الإنسان لن يحل معضلة الإرهاب بل سيعمل على تقويتها.

ردت آية التركي:

@Khaw_laa Les droits de l'homme concernent absolument tout le monde, faites vous une raison et arrêtez de parler sous le coup de l'hystérie.

— Eya Turki (@EyaTurki) March 18, 2015

حقوق الإنسان تهم الجميع. فكري بعقلانية وكفى التحدث بهستيريا.

كما عبر الصحفي والمدون مالك الخضراي عن إستياءه:

@Khaw_laa t'es une véritable honte pour notre assemblée. Ait du respect pour les morts et garde ta propagande à deux balles pour toi

— Malek Khadhraoui (@malekk) March 18, 2015

أنت عار على مجلسنا. احترمي الذين قتلوا واحتفظي بالدعاية السياسية لنفسك.

ظهرت أيضًا دعوات لتنفيذ عقوبات الإعدام بعد الهجوم على متحف باردو. إذ روت إذاعة موزاييك ف م  باجتماع لمناصرين لحزب نداء تونس خارج مبنى البرلمان ليلة الثامن عشر من مارس / آذار مطالبين بعقوبة الإعدام ضد كل من يثبت تورطهم بأعمال إرهابية.

أوقفت تونس تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1992، رغم أن القضاة لا يزالون ينطقون بها.

la peine de mort à tout terroriste et toute personne qui soutient les terroriste à tout jihadiste en Tunisie et… http://t.co/r1TsAAI2Jd

— TOUNSSIA HOURRA (@DBELWAFA) March 19, 2015

عقوبة الإعدام ضد كل إرهابي ومن يساند الإرهابيين وكل جهادي في تونس

كما لم تسلم حرية الإنترنت من اللوم. أصدر حزب آفاق تونس الليبيرالي، المشارك في الحكومة الائتلا فية التي يقودها الوزير الأول حبيب الصيد والحاصل على ثمان مقاعد في البرلمان، بيانًا طالب فيه بشن حرب على الإرهاب وأخذ عدة تدابير منها إعلان حالة الطوارىء والمصادقة على قانون الإرهاب. كما دعا الحزب، الذي يترأس أحد قياديه وهو نعمان الفهري وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، إلى حجب المواقع المحرضة على الإرهاب والتتبع القضائي لكل من يقف وراءها. من ناحية أخرى أعلن الصيد عن تعاون وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال عبر وكالة مختصة لمراقبة المواقع المحرضة على الإرهاب.

نظرًا لتاريخ تونس والتشريعات المقيدة للإنترنت، لم تمر هذه التصريحات مرور الكرام. إذ غرد المحام قيس بالرجب يوم 19 من مارس / آذار:

analyste, politicien .. si tu crois que #censure du #Net est une mesure efficace contre le #terrorisme … fermez la #AttackBardo #Tunisie

— Kaïs Berrjab (@OstezEdgar) March 19, 2015

أيها المحللون والسياسيون، إن كنتم تظنون بأن مراقبة الإنترنت هي وسيلة فعالة ضد الإرهاب…أغلقوا أفواهكم.

وأضاف في تغريدة أخرى:

c'est la fin de #NetFreedom en #Tunisie à cause de #BardoAttack #Filtrage potentiel et surveillance de masse et réduction de #Privacy #A2T

— Kaïs Berrjab (@OstezEdgar) March 19, 2015

نهاية حرية الإنترنت في تونس. نتيجة لهجوم باردو هناك إمكانية لحجب ومراقبة واسعة النطاق ونقص في الخصوصية على الإنترنت.

كانت تعتبر تونس عدوًا لحرية الإنترنت في السابق، ولكن بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لثلاث وعشرين سنة، رفعت السلطات التونسية المؤقتة سياسات حجب الإنترنت، مما سمح للتونسيين بما في ذلك الأفراد المتبنين للفكر المتطرف من الولوج إلى الإنترنت والتعبير عن أنفسهم بكل حرية. فعلى سبيل المثال نُشرت عدد من التغريدات على وسم #غزوة_تونس للاحتفال بهجوم باردو والترحم على المسلحين.

انضم بعض السياسيين إلى النشطاء وطالبوا باحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب. إذ قال الرئيس السابق منصف المرزوقي بأن “الإستبداد لن يحل مشاكل التونسيين” داعيًا الحكومة إلى عدم إستغلال هجوم باردو “لمحاولة نزع ما زرعته الثورة من حريات الرأي والتعبير”.

فيما شاركت النائبة عن حركة النهضة الإسلامية هذا الكرتون على تويتر

Despite the emotion, the worries and the temptation. We have to keep on the democratic path #Bardo #antiterrorism pic.twitter.com/L5f1woXf18

— Sayida Ounissi (@SaidaOunissi) March 21, 2015

رغم الانفعال والتخوفات والإغواء، علينا أن نواصل درب الديمقراطية

فهل ستحترم تونس الحرية أثناء محاربتها للمسلحين؟