أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

الصحفيون الفلسطينيّون أول هدف لقانون الجرائم الإلكترونية

صورة ملصقة للصحفيين المعتقلين من قبل السلطات الفلسطينية.المصدر:شبكة قدس الإخبارية على تويتر.

”بعد أسابيع قليلة من اعتماد قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل، قامت السلطة الفلسطينية بملاحقة خمسة صحفيين بحجّة “تسريب معلومات لجهات مُعادية”.

الحكومة لم تقم بتحديد الجهات المعنية، لكن أربعة من هؤلاء الصحفيين المعتقلين يعملون مع وسائل إعلامية تابعة لحماس، المنافس السياسي للحزب الحاكم في الضفة الغربية، فتح.

في مساء 8 أغسطس/آب، ألقى عملاء من جهاز المخابرات الفلسطينيّ القبض على الصحفيين الخمسة من مدن مختلفة في الضفة الغربية. قامت قوات الأمن بمداهمة منازلهم وأماكن عملهم، ومصادرة هواتفهم وحواسبهم الشخصية.

هؤلاء الصحفيون هم ممدوح حمامرة من بيت لحم و أحمد حلايقة من الخليل، كلاهما مراسلان صحفيان لقناة القدس، طارق أبو زيد من نابلس، مراسل صحفي لقناة الأقصى، عامر أبو عرفة من الخليل، مراسل صحفي لدى وكالة شهاب الإخبارية، و قتيبة قاسم من بيت لحم صحفي مستقل و مدوّن لدى الجزيرة.

جاء اعتقالهم فقط بعد أسابيع من توقيع الرئيس محمود عباس على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل الذي يحدّ من حرية الفلسطينيين في التعبير إلكترونياً من خلال تجريم أي خطاب يؤثّر سلبًا على “الانسجام الاجتماعي”، “أمن الدولة”، “النظام العام”. بينما نفى مكتب النائب العام في البداية وجود أي علاقة بين القانون الجديد و حملة الاعتقالات، وأشار لاحقاً إلى المادة 20 من القانون باعتبارها مبرراً لاعتقال الصحفيين.

تنص المادة 20 على أن أي شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات لنشر أخبار تهدد أمن الدولة أو النظام العام أو الأمن الداخلي والخارجي للدولة فسيتم سجنه لمدة عام على الأقل أو إلزامه بدفع غرامة قدرها 1400 دولار أمريكي.

أصدرت محكمة الصلح أوامر للإبقاء على احتجاز الصحفيين لعدة أيام، ولكن تم إخلاء سبيلهم بكفالة في 15 أغسطس/آب دون توجيه أيّة تُهم إليهم. يعتقد أقارب الصحفيين بأن الاعتقال كان بدافع الثأر السياسي رداً على اعتقال الصحفي فؤاد جرادة بتاريخ 8 حزيران/تموز، وهو مراسل للتلفزيون الرسمي للسلطة الفلسطينية، حيث تم اعتقاله في غزة من قِبل ضباط حماس.

سبَّب تضييق الخناق على الصحفيين اهتياجاً بين الصحفيين و الناشطين الفلسطينيين الذين أطلقوا حملة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج بعنوان #وين_الصحفيين و، للمطالبة بالإفراج العاجل عن الصحفيين، و استنكار استخدام السلطة الفلسطينية لقانون الجرائم الإلكترونية لقمع حرية الإعلام.

قامت عائلات الصحفيين المعتقلين و عدد من الناشطين و الصحفيين  بحمل لافتات كُتب عليها “الصحافة ليست جريمة”، للاحتجاج في رام الله بتاريخ 12 أغسطس/آب ضد القمع المتزايد لحرية الإعلام والحرية العامة المُمارس من قِبل السلطة الفلسطينية وتغاضيها عن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية
* = required field

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع