يواجه رسام فلسطيني – أردني تهماً بالإساءة إلى الدين والتحريض على التناحر الديني على خلفية رسم كاريكاتيري يصوّر السيد المسيح.
هذا وقد استُدعي عماد حجاج من قبل المدعي العام في الأردن بتاريخ الحادي والثلاثين من تشرين الأول بعد أن قدّم أحدهم شكوى متهماً إياه بـ “الإساءة إلى الدين”. ويصوّر الرسم الكاريكاتيري – الذي نُشر على تويتر وفيسبوك – السيد المسيح وهو على صليب يندّد بالبطريرك الحالي للكنيسة الأرثوذوكسية في القدس (ثيوفيلوس الثالث)، ويقول: “أنا المسيح عيسى بن مريم أتبرأ من البطريرك ثيوفيلوس الثالث وكل من تورّط معه في بيع ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية للاحتلال الإسرائيلي”.
وكان حجاج قد رسم الكاريكاتير ردّاً على تقارير تفيد بأن الكنيسة الأرثوذوكسية في القدس باعت ممتلكات الكنيسة لجماعات من المستوطنين الإسرائيليين لسداد ديون الكنيسة.
وقد نُشر الرسم الكاريكاتيري بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الأول في صحيفة العربي الجديد وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ”حجاج”.
بيع أملاك الكنيسة الارثوذوكسية في #القدس للاحتلال خيانة للمسيحية والمسيحيين #كاريكاتير عماد حجاج#ثيوفيلوس pic.twitter.com/oE0wP92UIQ
— Emad Hajjaj Cartoons (@EmadHajjaj) October 29, 2017
ويعمل الرسام الكاريكاتيري مع العديد من الصحف والمجلات المحلية والإقليمية التي تقوم بنشر رسومه الكاريكاتورية. وتتناول أعماله بشكل رئيسي السياسة في الشرق الأوسط بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
و”حجاج” في الوقت الراهن حرّ طليق ولم يتم اتهامه رسمياً بعد. ومع ذلك، من المرجّح اتهامه بـ”التحريض على الصراعات الدينية” بموجب قانون الجرائم الالكترونية في المملكة وفقاً لما ذكرته نقابة الصحفيين الأردنيين. وقد تم تعديل القانون مؤخراً ليشمل حكماً بالسجن تتراوح مدته ما بين سنة إلى خمس سنوات لمن يُدان بتهمة “التحريض على صراع ديني أوطائفي أوعرقي أو إقليمي”.
وتفرض القوانين الأردنية، كقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الصحافة والنشر، العديد من القيود على المستخدمين الذين يعبّرون عن أنفسهم عبر الإنترنت. وتشمل هذه القيود نشر الرسوم الكاريكاتيرية أو “الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها” عن العائلة المالكة، أو نشر محتوى يعتبر مسيئاً للدين أو ينتهك “القيم الإسلامية”، أو التشهير بمسؤولي الدولة وموظفيها الحكوميين والجيش.
كل تهمة الاساءة للاديان ينبغي الغائها من قانون العقوبات؛ نصوص تجريمية تهدر الحق بالتعبير وإبداء الرأي
متضامنة مع #عماد_حجاج #حرية_التعبير https://t.co/7xWVM5k6ya— هالة عاهد (@Hala_Deeb) October 31, 2017
في العام الماضي، تمت محاكمة الكاتب “ناهض حتر” لمشاركته رسماً كاريكاتيرياً على فيسبوك يسخر فيه من تصوّر عناصر جماعة داعش الإرهابية المتطرفة لله والجنة. وتلقى “حتر” العديد من التهديدات بعد نشره الكاريكاتير وتم اتهامه بـ”التطاول على الذات الإلهية”. وفي الخامس والعشرين من أيلول عام 2016 وأمام محكمة في العاصمة عمّان، حيث كان من المقرر أن يُحاكم، تعرّض لإطلاق نار أودى بحياته.
وقد أثار اغتيال “حتر” التساؤلات في الأردن حول دور الحكومة في خلق بيئة يتعرض فيها أولئك الذين يتمسكون بآراء الأقلية للتهديد والإسكات. وبعد كل هذا، كانت الحكومة الأردنية هي التي رفعت القضية ضد “حتر”، وعلى الرغم من التهديدات التي كانت تستهدف حياته، لم تمنحه السلطات الحماية الأمنية.
وتعليقاً على سياسات الحكومة الأردنية في التصدي لخطاب الكراهية في الوقت الذي تكبح فيه حرية التعبير، قالت ريم المصري، وهي خبيرة في إدارة شؤون الإنترنت مع مؤسسة “حبر” الإعلامية:
تماما كما يقف أب ينهر أولاده على سلوكياتهم السلبية دون النظر لدوره في توليدها، تقف الدولة بعيدًا عن خطاب الكراهية.
نسألُ حسب تعريف خطاب الكراهية المُقترح: هل تعدّ الأعمال التي تتخذها الحكومة والتي قد تشيطن بها فئة من فئات المجتمع أو تحرم مجموعات من حرياتهم الأساسية جزءًا من الأعمال المؤججة لخطاب الكراهية؟
(…) كل مرة ترفع الدولة سبابتها متوعدة من يثير ما تسميه «خطاب الكراهية» علينا أن نرجع للمسلّمات والأصول، بأن الخطاب ضد مجموعات دينية أو عرقية أو جنسية يتأجج في بيئة سياسية طاردة للتعدّدية وفي ظل غياب مشاركة مجتمعية في تعريف هذا الخطاب.
وباستجواب حجاج، أبدت السلطات الأردنية مجدداً استمرار عدم رغبتها في تهيئة بيئة آمنة يتم فيها التسامح مع آراء الأقليات.