متى ستطلق مصر سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”؟

شوركت هذه الصورة في إطار حملة “الحرية لشوكان” على موقع فيسبوك

عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن لخمس سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول، لقي هذا القرار ترحيباً من طرف مساندي قضيته.

احتجز محمود أبو زيد، المعروف على مواقع الإنترنت باسم “شوكان”، بصورة غير قانونية، وحوكم بسبب تصويره لفض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، الذي قتلت خلاله قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 817 شخصًا وجرحت كثيرين آخرين. في ذلك الوقت، كان شوكان يعمل لصالح وكالة ديموتكس الإخبارية.

نظراً لأن شوكان البالغ من العمر 31 عاماً قد أمضى بالفعل خمس سنوات في السجن في انتظار المحاكمة، كان متابعو قضيته يأملون أن المدة المنصوص عليها في الحكم الصادر عليه انقضت، أي أنه لن يبقى في السجن مدة إضافية. مع ذلك، اليوم، وبعد مرور أكثر من شهر على صدور الحكم، لا يزال شوكان قابعاً في السجن.

بالإضافة إلى شوكان، حوكم 739 متهمًا آخرين، فيما صار يُعرف باسم قضية “فض اعتصام رابعة”. وقد اعتقل في 14 آب/ أغسطس عام 2013، بينما كان ينقل أخبار الاعتصام، حيث تجمع أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي أنهى رئاسته في 3 تموز/ يوليو من نفس العام. أمضى شوكان ما يقرب من أربع سنوات في الاعتقال وهو ينتظر المحاكمة، في انتهاك سافر للقانون المصري الذي يحدد الحد الأقصى للاعتقال في عامين.

في 8 سبتمبر / أيلول 2018، أدانت المحكمة شوكان بناءً على تهم زائفة بالقتل والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي أصبحت الآن مصنفة على أنها جماعة إرهابية من قبل الحكومة المصرية.

خلال نفس المحاكمة، تم الحُكم بالإعدام على 75 عضواً ومنتسباً إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما حُكم على 47 متهماً آخرين بالسجن مدى الحياة.

بالرغم من الآمال التي كانت تحدو متتبعي القضية في أن يتم إطلاق سراح الصحفي شوكان في وقت قريب، فإن محنته مازالت مستمرة، إذ لم يخرج أي بلاغ رسمي يفسر سبب بقائه في السجن حتى هذا التاريخ. وهو ما دفع أنصاره إلى مواصلة المطالبة بالإفراج عنه.

بعد مرور أكثر من شهر على صدور حكم غير عادل بالحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، مازال المصور الصحفي شوكان خلف القضبان. يجب الإفراج عنه على الفور!

في بيان صدر بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر، دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الإفراج عن شوكان، كما استنكرت التجاوزات التي شهدتها المحاكمة:

The first blow came when officials, officers, and soldiers had been excluded in the indictment or the formal statement of accusations, despite the hundreds of victims who fell on 14 August 2013, the day the sit-in was dispersed. The second blow is that hundreds of defendants had already exceeded the maximum period of pretrial detention by law. And finally, those who already served their full sentences are being deprived of the right to be released, in a blatant disregard of the judiciary decisions.

جاءت الضربة الأولى عندما تم استبعاد المسؤولين والضباط والجنود من البيان الرسمي للاتهامات، بالرغم من مئات الضحايا الذين وقعوا في 14 آب/ أغسطس 2013، اليوم الذي شهد فض الاعتصام. الضربة الثانية تجلت في أن المئات من المدعى عليهم قد تجاوزوا بالفعل الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل المحاكمة بموجب القانون. أما الضربة الأخيرة فتمثلت في أن الذين أكملوا مدة الحكم الصادرة في حقهم كاملة، حرموا من الحق في الإفراج عنهم، في تجاهل صارخ لقرارات الهيئة القضائية.

محنة شوكان شبيهة بمحنة العديد من السجناء المصريين الذين يعانون في صمت خلف القضبان، إذ يتعرض المعتقلون السياسيون في مصر للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة والحبس الانفرادي.

في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وللسنة السادسة على التوالي، احتفل محمود أبو زيد شوكان بعيد ميلاده في السجن، بالغاً سن الواحدة والثلاثين، وهو ما يدفعنا للتساؤل، كم من أعياد سيحتفل بها بعد وهو قابع في السجن؟

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.