أبراج الكويت, صورة من غلا الرفاعي، من ويكيميديا ​​كومنز CC BY-SA 3.0.

تم نشر هذه المقالة بالأصل على موقع رصيف22، في 3 أغسطس/آب 2023.  أعيد نشر نسخة معدلة هنا، بموجب اتفاقية مشاركة المحتوى.

غادرت عضوات مجلس النواب جلسة مجلس الأمة الكويتي أثناء إقرار المادة 16 من قانون الهيئة العامة للانتخابات. تنص النسخة المعدلة على “الالتزام بأحكام الدستور، والقانون، والشريعة الإسلامية، في ممارسة حق الانتخاب والترشح”. اعُتبرت هذه الخطوة محاولة لاستبعاد المرأة من المشاركة السياسية، وفرض المزيد من الوصاية عليهن باسم الدين.

شهدت الجلسة الاستثنائية المنعقدة في الأول من أغسطس/آب 2023، الجولة الثانية من المناقشات بشأن مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة. سبق أن وافق عليه المجلس خلال مناقشته الأولية في 27 يوليو/تموز.

بحضور 62 نائبًا وموافقة 53 نائبًا، وافق المجلس على المادة 16 من قانون لجنة الانتخابات. تربط الفقرة الثانية من المادة حق الانتخاب والترشح، بالالتزام بالدستور والقانون والشريعة. لم يرفض هذه الفقرة سوى تسعة أعضاء، من بينهم الدكتورة جنان بوشهري، العضوة الوحيدة في مجلس الأمة الكويتي الحالي.

رفض المجلس طلب الإزالة الذي تقدمت به النائبة جنان بوشهري، التي حذرت من “خطورة إدراج بند واسع ومفتوح في قانون الانتخابات”، مفسرةً التعديل بأنه “تلاعب سياسي”، و”لعبة سياسية مع الشريعة الإسلامية”. أحكامه وفتاويه.”

الهدف الرئيسي للتعديل هو فرض التزام المرأة بما يسمى “الضوابط الشرعية”، بما في ذلك ارتداء الحجاب وارتداء الملابس “المحتشمة”، كما اقترح النائب ماجد المطيري وآخرون. ومع ذلك، قامت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بمجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية، والقانونية بتوسيع النطاق، وألزمت كلا الجنسين “بالالتزام بالشريعة”.

على أثرها، انطلقت نداءات للمرأة الكويتية قبل انعقاد الجلسة للدفاع عن حقوقها، ومكتسباتها الدستورية ضد ما وصف “طيور الظلام”.

“تم اختطاف البلاد بأكملها من قبل المتشددين الدينيين”

لجأ العديد من الناشطين والمواطنين الكويتيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من الموافقة على المادة، معتبرين أنها محاولة “لاستبعاد المرأة سياسيًا تحت ستار الدين”. واعتبروها “انتكاسة تاريخية” تعزز فكرة “فرض الولاية على المرأة وتسويغها بالدين والشريعة”.

في رسالة فيديو، تشكك الأستاذة الكويتية نوال الرشيد في القانون الجديد قائلة:

We have been voting for years, so why now? Does clause they are advocating for signify progress or regress? It's 1000% regressive. It cannot be seen as progress. Unbelievable. Kuwait in the '70s and '60s was never like this, the entire country has been hijacked by religious hard-liners and extremists.

كنا نصوت منذ سنوات، فلماذا الآن؟ هل البند الذي يدعون إليه يدل على التقدم أم التراجع؟ انها رجعية 1000%. ولا يمكن اعتباره تقدمًا. لا يمكن التصديق. لم تكن الكويت في السبعينيات والستينيات على هذا النحو من قبل، فقد تم اختطاف البلاد بأكملها من قبل المتشددين الدينيين والمتطرفين.

لمحت الناشطة النسوية مريم العازمي إلى أن القرار يدور حول “النفاق السياسي”:

الهدف من حجاب المرأة ونقابها وعبايتها فرض
الوصاية والسيطرة سياسياً على المجتمع، عبالكم
مهتمين في حجابها؟ بعضهم بناتهم وزوجاتهم
مو متحجبات ومصوتين مع الحجاب لقمع المرأة
اللي ساكنة في آخر الكويت وبعيدة عن محيطهم.

— مريم العازمي (@marim_07) August 1, 2023

علقت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد على إقرار التعديل:

لا يملكون الإيمان بقضايا #الكويت الملحة لا يريدون مناقشة اسباب شلل البلاد وتذمر العباد، يشغلون الشعب بقضايا غير مؤثرة ليحمو الفاسدين وليستمر الركود والشلل العام بالادارة الحكومية ونواب المصالح تتصالح 💔 https://t.co/itZBusmTA0

— 🇰🇼Laila Ahmad ليلى احمد (@lailaaahmad) August 1, 2023

تساءلت الأكاديمية الكويتية شيخة بن جاسم بطريقة فكاهية عن المعنى المقصود للتعديل:

نريد الآن أحد العباقرة الذين وافقوا على شرط الالتزام بالشريعة ان يحدد لنا بالضبط المعنى من ذلك.
الدشداشة إلى كعب القدم؟
حف الشوارب ؟
إطلاق اللحية؟
عباة راس للمرأة؟
يجوز العطور بالمجلس؟

هذا القانون لن يمر و إن مر المحكمة الدستورية ستحيد هذه الفقرة كما حدث في ٢٠٠٩

— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) August 1, 2023

توقعت أيضًا “من المرجح ألا يتم إقرار هذا القانون، حتى لو تم ذلك فإن المحكمة الدستورية ستبطل هذا البند، كما حدث عام 2009“.

وافقتها الكاتبة الكويتية شيخة البهاود، قائلة:

على أرض الواقع هالمادة ما راح تأثر بشي، مثلها مثل الواردة في قانون الانتخاب واللي حُكم بعدم دستوريتها، لكن ع المستوى السياسي فهذا نفاق وتلميع للصورة على حسابنا وإصرار على وضعنا في خانة الموصى عليه وعدم احترام خيارات النساء واللي يستدعي مواجهة لهذي العقلية https://t.co/HEfB9inmxq

— شيخة البهاويد (@shaikha_bahawed) August 1, 2023

ردًا على تأكيدات مؤيدي التعديل بأنه يعزز “المساواة” من خلال تطبيقه على الرجل والمرأة، أوضحت الكاتبة والسياسية الكويتية سلوى السعيد أن هذا المنظور مَعِيب. بدلًا من ذلك، قالت إن التعديل أدى إلى تفاقم المشكلة.

إن اشتراط الالتزام بالشريعة من كلا الجنسين قد يؤدي إلى استبعاد المرشحين بناءً على التزامهم الغامض بمبادئ الشريعة. ويقع هذا القرار على عاتق اللجنة، التي تعمل تحت سلطة وزير العدل، مما يؤدي إلى عدم اليقين في الاختيار.

أكدت السعيد: “لقد قلتها من قبل، عدم التشريع أفضل من التشريع السيء، وهذا يمثل تراجعًا مؤسفًا في الجودة التشريعية!”

شددت الناشطات الكويتيات على أهمية الاستفادة من فعاليات الدورة عند اختيار ممثليهن في الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما دعت الناشطة في الشأن العام الدكتورة عروب الرفاعي إلى:

#حرمان_المسئ_للمرأة

علينا كنساء ألا ننسى من صوَّت مع رفع التمييز ضد المرأة ومن يقف معه. وعلينا أن نجعل مواقف النواب من قضايا المرأة معيارا أساسيا (ضمن مجموعة معايير) حين نصوت لأي نائب في الانتخابات القادمة، فنحرم المسئ لنا من صوتنا. وعلينا أن ندرك كذلك أن وجود امرأة نائبة في… pic.twitter.com/t9e6YPVJio

— د. عروب الرفاعي (@AroubAlRifai) August 1, 2023

بينما أصبحت الكويت أول دولة خليجية تتبنى النظام البرلماني في عام 1962، لم تُمنح المرأة الكويتية حق التصويت والترشح للانتخابات إلا في عام 2005.

في عام 2009، دخلت أربع نساء كويتيات التاريخ بفوزهن بمقاعد في مجلس الأمة لأول مرة. مع ذلك، انخفض عدد النائبات في المجلس منذ ذلك الحين.

بينما كانت الكويت في طليعة منح المرأة حقوقها السياسية في منطقة الخليج منذ عقود، إلا أنها شهدت تراجعا مؤلمًا في الحريات والمكتسبات في الآونة الأخيرة، تزامنًا مع ظهور من يدعو إلى دمج الدين والسياسة.