صندوق نفط كازاخستان من أكثر الأشياء المبهمة في العالم
اجتماع لمجلس إدارة صندوق التمويل الوطني بقيادة الرئيس السابق. نورسلطان ناظاربايف سنة 2014. الصورة من موقع .Akorda.kz المكتب الرئاسي
كتب هذه المقالة ديميتري مازورينكو لموقع vlast.kz ونشرت منظمة جلوبال فويسز نسخة معدله منها بموجب اتفاقية شراكة المحتوى.
بالرغم من تأسيس صندوق التمويل الوطني لكازاخستان سنة 2000، كطوق نجاة تستخدمه الحكومة أوقات الأزمات، إلا أنها دعمت ميزانيتها بسحب تمويل منه، حتى في الأوقات الاقتصادية الجيدة، مما يتعارض مع وعد الرئيس قاسم دجومارت توكاييف بفرض مزيد من الانضباط المالي على الحكومة بتقييد هكذا عمليات. يكمن هدفه الأساسي بمضاعفة أصول الصندوق بحلول عام 2030، وزيادتها إلى 100 مليار دولار أمريكي. في نفس الوقت كُلفت الحكومة بإطلاق برنامج إعادة توزيع الثروة عبر صندوق الأطفال القومي المؤسس حديثًا، وتحديث البنية التحتية بأموال الصندوق، بالإضافة إلى هذه الخطط، يظهر تساهل الرئيس تجاه المسحوبات ليوازن الميزانية العامة، كيف أن هدف مضاعفة الأصول المالية تحت هذه الظروف غير مرجح.
صورة لقاسمخان كاباروف. مستخدمة بعد الموافقة.
تحدثت فلاست مع عميد كلية الاقتصاد والمالية في جامعة ألماو، قاسمخان كاباروف حول مدى تغير الصندوق القومي في السنين الأخيرة. أجاب كاباروف المؤسس لمنظمة ايكونوميست، منصة متخصصة في اقتصاد كازخستان، على الأسئلة بشأن التحكم في الصندوق وانعدام الشفافية والتناقض في خطط تطبيقها.
ديميتري مازورينكو (د م): كيف أُنشىء صندوق التمويل؟ وما الهدف منه؟
Kassymkhan Kapparov (KK): The fund was created in 2000, after the existence of secret government accounts in a Swiss bank was revealed. In 2002, then-prime minister Imangali Tasmagambetov said the government had opened the accounts as a safety net. The parliament accepted this version and approved the creation of the f, through which the state was able to set aside earnings from growing oil prices.
In 1997, politician Galymzhan Zhakiyanov had touted the idea of creating a National Fund in an effort to avoid the overheating of Kazakhstan’s oil economy. It was supposed to become a full-fledged fund for future generations and serve as a macroeconomic stabilizer. It would have kept foreign currency liquidity away from the country’s market, thus preventing a sharp strengthening of the tenge exchange rate and, as a consequence, the so-called ‘Dutch Disease,’ through which the oil sector could kill the entire manufacturing industry.
Instead, the government essentially created its own reserve. As long as I have studied the fund, in the past decade, the issues concerning the fund have not been discussed transparently and, most importantly, these discussions have not influenced decision making.
قاسمخان كاباروف (ق ك): أُنشىء الصندوق سنة 2000 بعد الكشف عن وجود حسابات سرية للحكومة في بنك سويسري، ثم في 2002 ، صرح رئيس الوزراء ايمانغالي تاسماجامبيتوي أن الحكومة فتحت هذه الحسابات لتكون بمثابة طوق نجاة. قبل مجلس النواب روايته، ووافق على إنشاء الصندوق، الذي من خلاله استطاعت الدولة إدخار أرباح جانبية من زيادة أسعار النفط .
في 1997، أثار السياسي جاليمزان زاكيانوف فكرة إنشاء صندوق التمويل، في محاولة تجنب تدهور اقتصاد نفط كازاخستان، كان من المفترض أن يكون التمويل بالكامل للأجيال المستقبلية ومساهم في تحقيق الاستقرار المالي، كان من الممكن أن يبعد سيولة العملة الأجنبية من السوق، وبالتالي منع التغير البليغ في معدل استبدال العملة وعاقبة ذلك قد يدمر “المرض الهولندي“، بفضل النفط، القطاع الصناعي بأكمله.
بدلاً من ذلك قامت الدولة بتأسيس احتياطاتها بنفسها. خلال دراستنا للصندوق في العقد المنصرم، لم تتم مناقشة المشاكل المتعلقة بالصندوق بشفافية، والأهم أن هذه النقاشات لن تؤثر لاتخاذ أية قرارات.
د م: فيمَا يتم استخدام الصندوق؟
KK: For the past 24 years, the fund's assets have been annually transferred to the budget. This is what is called ‘guaranteed transfers,’ currently at a level around USD 8 billion. This essentially allows the government to live beyond its means. Transfers account for approximately 25 percent of the budget expenditures. The fund allows the maintenance of the current economic configuration, with a high level of state participation.
Should the government stop these transfers, it would need to undertake structural reforms and optimize work at government agencies and national companies. This could lead to social tensions. The fund is thus useful for political stabilization as well.
Besides guaranteed transfers, there are also targeted ones. The president sets out the strategy, and most of these transfers have been used in the past to resolve crises. When the banking system was collapsing in 2008, a targeted USD 10 billion transfer helped weather the storm.
Targeted transfers, however, are even less transparent. This money is allocated directly to specific tasks without oversight by the parliament. In the past five years, Tokayev has often repeated that Kazakhstan should move away from the practice of targeted transfers. This led to a less extensive use of this tool. But now that the government showed the need for additional cash injections, new ways of withdrawing National Fund assets came into place.
ق ك: على مدار24 عامًا، تم تحويل مبالغ من الصندوق سنويًا للميزانية، ما يسمى “التحويلات الثابتة”، وحاليًا حوالي 8 مليار دولار أمريكي تقريبًا. مما يسهل من عمل الحكومة لما يتجاوز ميزانها المالي، تمثل التحويلات حوالي 25 بالمئة من نفقات الميزانية، يسمح التمويل بإصلاح البنية الاقتصادية الراهنة مع دور ريادي للدولة.
يجب على الحكومة إيقاف التحويلات، فقد تحتاج لتمويل الإصلاحات الهيكلية، وتحسين العمل بالهيئات الحكومية، وشركات القطاع العام. قد يؤدي هذا لتوترات اجتماعية، حيث أن التمويل مفيد للاستقرار السياسي أيضًا.
بالإضافة للتحويلات الثابتة، توجد أيضًا التحويلات الموجهة، يضع الرئيس الاستراتيجية، حيث تستخدم معظم هذه التحويلات لحل الأزمات. عندما انهار النظام البنكي سنة 2008، ساعدت التحويلات الموجهة، بمقدار عشر مليارات دولار أمريكي، للنجاة من هذا الانهيار.
مع ذلك تعتبر التحويلات الموجهة أكثر غموضًا، حيث خُصص المال مباشرة لمهام مُحددة دون إشراف مجلس النواب، في السنوات الخمس المنصرمة، يؤكد توكايف باستمرار وجوب ابتعاد كازخستان عن ممارسة التحويلات الموجهة. أدى ذلك لاستخدام أقل شمولية لهذه الأداة، لكن الآن أظهرت الحكومة الحاجة لمُدخلات مالية إضافية، وظهرت طرق جديدة لسحب مدخرات صندوق التمويل القومي.
د م: لذلك، فإن صندوق التمويل ليس مؤسسة مستقلة و يديره الرئيس والحكومة معًا، هل من رقابة عامة عليه؟
KK: It is not even a legal entity. Nobody is directly employed by the fund. It’s an account held by the Ministry of Finance, which publishes a monthly balance of tenge-equivalent assets coming in and out of the fund.
The Central Bank is the manager of this account, responsible for the fund’s investment strategy. Its monthly report is in US dollars, which shows that the money stays out of the economy. The Central Bank manages the fund through a special department, which also manages gold and foreign exchange reserves. The fund's assets are invested through large international financial organizations.
Society is missing from this picture. The people have no control over the management of the fund. Its management council is almost entirely made up of officials and headed by the president, who always has the final word. The real manager of the fund was and remains the president.
Members of the parliament cannot regulate the fund or check its activities, with the exception of the transfers to the budget. Yet, even the portion of the fund's assets that get transferred to national companies cannot be scrutinized by the parliament. Some deputies tried, but the law prevents any further checks into national companies’ budgets.
ق ك: إنه ليس حتى هيئة تشريعية، لا يعمل أحد بشكل مباشر لصالح صندوق التمويل، إنه حساب تحت إدارة وزارة المالية التي تنشر الرصيد الشهري بأصول مقدرة بالتنغة التي تدخل إلى الصندوق و تخرج منه.
مدير هذا الحساب هو البنك المركزي، المسوؤل عن استراتيجية الاستثمار، تقريره الشهري بالدولار الأمريكي، مما يعني أن الأموال لا تُضخ في الاقتصاد. يُدير البنك المركزي الصندوق من خلال قسم خاص يدير احتياطات الذهب والعملات المعدنية أيضًا، تستثمر منظمات مالية عالمية ضخمة بإصولات الصندوق.
تم تحييد المجتمع من الصورة، لا رأي للعامة في إدارة الصندوق، يتكون معظم مجلس الإدارة من موظفين رسميين تقريبًا، يرأسهم الرئيس، وهو صاحب القرار النهائي، المدير الحقيقي للصندوق كان ولايزال الرئيس.
لا يستطيع أعضاء مجلس النواب التعديل في صندوق التمويل، أو فحص نشاطاته مع التوقعات بالتحولات للميزانية. مع ذلك لا يمكن لمجلس النواب التدقيق في حصة أصول أموال الصندوق التي يتم تحويلها إلى الشركات الوطنية، حاول بعض النواب ذلك لكن يمنع القانون إجراء المزيد من الفحوصات عن ميزانية الشركات الوطنية.
د م: لما الشفافية مهمة جدًا؟ لماذا الصندوق الوطني غامض جدًا؟
KK: In terms of transparency, the National Fund of Kazakhstan is probably one of the most opaque sovereign funds in the world. Any information about its investment strategy and asset structure that is published on government websites lacks detail. The fund’s return on investment can also be considered opaque.
Transparency is key for investors because that is how they understand how stable the fund is. The lack of transparency is probably convenient for someone. The fund is a semi-secret reserve. When the public calls for transparency, their demands are met with a wall of silence.
Our current and previous presidents have only talked vaguely about the fund’s strategy for asset allocation. Deputies have been discouraged any further inquiry concerning this matter. Because the fund is, in essence, an instrument created by presidential decree, it can at any time be also disbanded by presidential decree.
ق ك: فيما يتعلق بشفافية صندوق الاستثمار القومي لكازاخستان، يعتبر من أكثر الصناديق السيادية الغامضة بالعالم على الأرجح. تفتقر أي معلومة عن استراتيجية الاستثمار أو بنية الأصول التي نشرتها الحكومة على المواقع الحكومية للتفاصيل، ويعتبر عائد الصندوق على الاستثمار غامضًا أيضًا.
تعد الشفافية مفتاح أبواب المستثمرين، لأنهم سيفهمون مدى استقرار الصندوق، من المرجح أن الافتقار للشفافية مُلائم للبعض، الصندوق عبارة عن احتياطي غير معلن عنه بالكامل، عندما يطالب الشعب بالشفافية تواجه مطالبهم بالصمت التام.
لم يتحدث رئيسنا الحالين والرئيس السابق، إلا بشكل غامض عن استراتيجية الصندوق لتنوع الأصول، كانوا يثبطون النواب الذين يسألون أي سؤال متعلق بالأمر، لأن الصندوق في الأصل أداة صُنعت بقرار رئاسي، ويمكن إلغاؤها في أي وقت بقرار رئاسي.
هل هذا يعني دون الصندوق الوطني كان من الممكن ألا يكون النظام السياسي الحالي مستدامًا؟
KK: Yes, this entire massive architecture of presidential power would be impossible without the fund. Kazakhstan would not be a super-presidential country. We would have more transparency regarding the budget deficit, its structure would be visible, and all expenses would be accountable to the parliament. This would create space for public discussion.
If the president can close the budget deficit with just a signature on a decree, then there’s no point in debating. The Central Bank only acts as a performer of the president’s decisions. Now, the goal is for fund assets to reach a level of USD 100 billion. The Central Bank is not going to say no to this.
ق ك: نعم، دون الصندوق تصبح الهيكلية الرئاسية الهائلة برمتها مستحيلة، لو لم تكن كازاخستان دولة رئاسية شمولية، لتحققت الشفافية في عجز الميزانية، وأصبحت بنيته واضحة، وجميع النفقات مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي خلق مساحة للمناقاشات العامة.
إذا كان بإمكان الرئيس معالجة عجز الميزانية بتوقيع قرار، لا جدوى من المناقشة. يقوم البنك المركزي بتنفيذ قرارات الرئيس فقط. الهدف الآن هو وصول أصول الصندوق لمستوى مائة مليار دولار أمريكي، والبنك المركزي لن يرفض ذلك.
