أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

 قصص مروعة ترويها العاملات المنزليات الأفريقيات في لبنان

صورة العاملة المنزلية هيلينا ديستا. قبل سبع سنوات، هاجرت هيلينا من إثيوبيا للعمل في بيروت، في عملها الحالي منذ عام 2015. الصورة ملتقطة في بيروت، لبنان، 18 أغسطس/آب 2015. صورة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة/جو سعادة. تحت رخصة المشاع الإبداعي، النسبة الثانية

تنام تسع نساء نيجيريات حاليًا في شوارع بيروت، لبنان، بعد تسريحهن من الخدمة المنزلية إبان ذروة تفشي فيروس كورونا.

استنجدت النساء بالسفارة النيجيرية لمساعدتهن، ولكن دون استجابة، بحسب تقرير لعين على الشرق الأوسط في 23 يونيو/حزيران، ورد أن سفير نيجيريا في لبنان، غوني مودو، أخبر النساء “بالعودة إلى أصحاب عملهن” بانتظار الترحيل.

يعاني لبنان حاليًا من أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت بسب جائحة كورونا، وأدت إلى ارتفاع نسبة البطالة.

على كل حال، العاملات المنزليات التسعة لا يشغلن وظائف عادية؛ عاملات المنازل الأفارقة في الخليج والدول العربية هم في الأساس بمثابة عبيد منزليين – وقوانين العمل في هذه البلدان تسهم في استغلالهن وسوء معاملتهن.

العبودية المنزلية في الخليج والبلدان العربية

في أبريل/ نيسان، نشر اللبناني وائل جيرو إعلان على فيسبوك عن بيع النيجيرية تيميتوب أولاميد أريولو، 31 عامًا، بسعر 1000 دولار أمريكي.

نشر جيرو جواز سفر أريولو على مجموعة على فيسبوك “شراء وبيع في لبنان”، بحسب صور عن المنشور حصلت عليها عين على الشرق الأوسط قبل أن يحذف المنشور.

تم اعتقال رجل في لبنان بسبب عرضه لخادمة نيجيرية للبيع. في إعلان على فيسبوك، قال أنه يعرض العاملة المنزلية، 30 سنة، لقاء مبلغ 1000 دولار أمريكي.

أُلقي القبض على جيرو منذ ذلك الحين.

أخبار عاجلة عن فتاة نيجيرية مهربة للبيع على فيسبوك من قبل لبناني. أعلنت الحكومة اللبنانية للتو عن اعتقال السيد وائل جيرو وهو يواجه تهم قضائية بجريمة بيع إنسان، فتاة نيجيرية شابة.

لكن أريولو رفضت العودة إلى نيجيريا، حتى بعد تدخل هيئة النيجيريين في الشتات (NIDCOM) والتي عرضت ترحيلها.

صرح السيد أبايك دابيري رئيس هيئة النيجيريين في الشتات أنه تم ترحيل 69 عاملة منزلية مُعنّفة إلى نيجيريا.

تم إنقاذ 50 امرأة نيجيرية مهربة من لبنان بإعادتهم إلى بلدهن، وتم وضعهن جميعًا في الحجر الصحي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا. في الشهر الماضي، تم إنقاذ امرأة نيجيرية تعمل خادمة في لبنان بعد طرحها للبيع على فيسبوك مقابل 1000 دولار.

في بداية هذا الشهر، توقفت السفارة اللبنانية في نيجيريا عن منح تأشيرات السفر للعاملات المنزليات بسبب”معالجة حقوق، وإساءة معاملة، وتعنيف” العاملات المنزليات النيجيريات في لبنان.

لكن إساءة معاملة العمالة المتزلية ليست مقتصرة على لبنان _ بل هي شائعة في كافة أنحاء منطقة الخليج.

أعزائنا @GeoffreyOnyeama –  @naptipnigeria – @abikedabiri يرجى مساعدة السيدات النيجيريات اللاتي يعاملن كعبيد تحت مسمى خادمات في لبنان وعُمان على العودة إلى أوطانهن. تعاني العديد منهن من الاكتئاب، ويحتجن إلى مساعدتك للعودة إلى بلدهن. شكرًا لك.

في أوغسطس/آب 2018، قُتلت عاملتين منزليتين من التبعية النيجيرية في الرياض من قبل أصحاب العمل السعوديين.

عادة ما يتم توظيف الفتيات كخدم في المنازل من قبل الوكالات المسجلة في نيجيريا. كشفت صحف ديلي تراست النيجيرية أن العقد ينص على أنه خلال الـ 24 شهرًا الأولى ، يجب على الخدم “ألا يطالبوا بزيادة في المرتب، أو التوقف عن العمل، أو الهروب، أو رفض العمل، أو إنهاء العقد، حتى ليوم واحد”.

نظام الكفالة والعمالة المهاجرة

يسمح نظام الكفالة للعمالة المهاجرة بالعمل في دول الخليج والدول العربية من خلال ربط إقامتهم في البلد المعني بصاحب العمل. تشبه هذه الظروف العبودية لحد ما لأنها تدفع العامل الوافد للتخلي عن معظم حقوقه مقابل عقد عمل، هذا يفسح المجال لإساءة معاملته مع الإفلات من العقاب.

تشارك كل من البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، ولبنان، بشكل فعال في هذا النظام الذي يوفر اليد العاملة الرخيصة والمؤقتة أثناء فترات الرخاء الإقتصادي، ومن ثم التخلي عنها في الفترات الأقل رخاء، بحسب منظمة العمل الدولية.

The migrant worker cannot enter the country, transfer employment nor leave the country for any reason without first obtaining explicit written permission from the kafeel [employer]. The worker must be sponsored by a kafeel in order to enter the destination country and remains tied to this kafeel throughout their stay. The kafeel must report to the immigration authorities if the migrant worker leaves their employment and must ensure the worker leaves the country after the contract ends, including paying for the flight home. Often the kafeel exerts further control over the migrant worker by confiscating their passport and travel documents, despite legislation in some destination countries that declares this practice illegal.

لا يمكن للعامل المهاجر دخول البلد للعمل، أو تغيير عمله، أو المغادرة، لأي سبب من الأسباب دون الحصول على موافقة خطية صريحة من الكفيل. ينبغي أن أن يكون العامل تابع لكفيل لكي يدخل البلد المعني ويبقى تابعًا لهذا الكفيل طيلة فترة إقامته. يجب أن يبلغ الكفيل سلطات الهجرة والجوازات في حال ترك العامل وظيفته وعليه أن يضمن مغادرة العامل للبلد عند انتهاء العقد، بما يشمل دفع تكاليف العودة إلى بلده الأصلي.  غالبًا ما يمارس الكفيل مزيدًا من السيطرة على العامل الوافد من خلال مصادرة جوازات السفر ووثائق السفر، على الرغم من التشريعات في بعض البلدان المعنية التي تعلن أن هذه الممارسة غير قانونية.

يعتبر هذا النظام، الذي ينطوي عن تبعية العامل المطلقة للكفيل، مثال واضح عن نمط حديث للعبودية في ايامنا هذه. هذا يعزز سوء معاملة العمالة المهاجرة.

على سبيل المثال، أجبرت امرأة من التبعية التنزانية “للعمل كآلة” دون اخذ قسط من الراحة أو يوم عطلة في عُمان طيلة ثلاث سنوات. طالما كان رب العمل يذكرها “اشتريتك بمبلغ 1560 ريال (4052 دولار امريكي) من دبي. أعيدي المبلغ لي وعندها يمكنك أن تذهبي، كلما طلبت الطعام أو طالبت بتحسين ظروف عملها.

بالتالي، يقف العمال المهاجرون أمام خياريين أحلاهما مر: إما أن يتحملوا الظروف الاستغلالية أو الهروب.

لكن هؤلاء الذين اختاروا الهروب خسروا حقهم بالتعويض. في الواقع، “من الممكن تغريمهم واحتجازهم  إلى أجل غير مسمى وترحيلهم” ، تؤكد منظمة حقوق المهاجرين، وهي منظمة دفاعية. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد – فالمهاجرون الذين تخلى عنهم كفلاؤهم يمكن أن “يعلقوا لسنين” لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة تذكرة رحلة العودة إلى بلادهم.

مما لا شك فيه هو أن قوانين كفالة العمالة تكرس استغلال عاملات المنازل الأفريقيات، ومع ذلك، غالبًا ما تكون الدول الأفريقية متواطئة.

كشف الصحفي الإثيوبي، زكرياس زيلاليم، أنه في عام 2007 وظفت الحكومة الإثيوبية شركة علاقات عامة مقرها الولايات المتحدة لتضغط على الكونجرس الأمريكي “لإلغاء مشروع قانون يدين إثيوبيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان”.

حتى يتم الدفع لشركة العلاقات العامة، تم اختلاس أكثر من 600 ألف دولار أمريكي من قنصليتها في جدة، المملكة العربية السعودية. علم زلايلم أن الأموال المختلسة جمعت بالفعل من قبل الإثيوبيين في الشتات لإنقاذ “عاملات المنازل الإثيوبيات اللواتي يعانين في لبنان”.

تمت مناقشة القضية على تويتر:

بعد موجة انتحار العاملات المنازليات الإثيوبيات في لبنان، جمع الإثيوبيون هناك 640 ألف دولار لدعم جاليتهم. ثم اختفت. لا أحد يعرف أين ذهبت، حتى الآن.

في العديد من الدول الأفريقية، بما فيها نيجيريا، عملت كل من الفوضى السياسية، وضعف القوانين التنظيمية وعدم تطبيقها – مجتمعة مع يأس الضحايا وتوقهم للهجرة إلى المراعي الأكثر خضرة في الخارج – على تعزيز الاتجار بالبشر تحت مسمى عمالة منزلية.

مسيرة للعمال الوافدين لتحسين ظروف عملهم وقوانين العمل في بيروت، لبنان في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015- من العاملات المنزليات الوافدات- المشاع الإبداعي 2.0

يتعارض نظام الكفالة بشكل مباشر مع معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية التي تعزز “العمل اللائق والمنتج، في ظروف من الحرية والإنصاف والأمن والكرامة”.

للأسف، منذ اعتماد اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين C187 لمنظمة العمل الدولية في 2011، صدقت عليها 29 دولة فقط. بينما لم تفعل دول الخليج والدول الأخرى مثل عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان – ونظرائهم الأفارقة مثل إثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا.

قد يبدو تصحيح تاريخ مرير من الاستبعاد والظلم بحق العاملات المنزليات المهاجرات بعيد المنال، لكن يبدو أن ميرتل ويتبوي، رئيسة الاتحاد الدولي للعاملات المنزليات (IDWF) متفائلة بقولها: “ذات يوم، سنكون جميعًا أحرارًا”.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع