“كردستان” تعني “أرض الأكراد”. توسع هذه الخريطة المفهوم ليشمل المنطقة الأكبر مع أي عدد كبير من السكان الأكراد وتشمل أجزاء من أراضي إيران، والعراق، وسوريا، وتركيا. خريطة من فيرهات – عمل خاص. ويكي ميديا كومنز، CC BY-SA 3.0

يواجه الصحفيون الأكراد، دون جنسية في كردستان الأربعة، غالبًا في عزلة عن المجتمع الأكبر في البلاد التي يعيش فيها الأكراد، تركيا والعراق وسوريا وإيران، وضعًا صعبًا بشكل خاص بسبب زيادة القمع والرقابة من قبل السلطات هذا العام.

الأكراد مجموعة عرقية، دون جنسية موحدة، يعدون حوالي 30 مليون شخص، ويتشاركون في ثقافتهم ولغتهم وهويتهم. قاتل الأكراد للاستقلال لعدة قرون، ويعتبرون أحد أكبر المجموعات البشرية دون جنسية في العالم.

على عكس العديد من الصحفيين حول العالم الذين يواجهون تهديدات تتعلق بعملهم، يواجه الصحفيون الأكراد تحدي من نوع مختلف. لا يملكون اعترافًا سياسيًا، لأنهم يفتقرون لدولة قومية معترف بها. لذلك، يواجهون معارضة كبيرة من الدول التي يعيشون فيها، وغالبًا يحاولون طمس هوياتهم وقمع حريتهم في التعبير.

يواجه الصحفيون الأكراد أيضًا تحديات في التعامل مع السلطات، والأحزاب السياسية الكردية في المناطق المتمتعة بدرجة معينة من الحكم الذاتي، مثل العراق. وفقًا لمقال فورين بوليس في 22 مارس/أذار 2023:

[Political parties in Kurdistan] restrict freedom of expression within their zones of control, forcibly preventing protests from taking place. Iraqi Kurdish journalists are regularly arrested or otherwise blocked from covering local news; a local watchdog catalogued at least 431 violations last year.

تقيد [الأحزاب السياسية الكردستانية] حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمنع الاحتجاجات المسلحة. يُعتقل الصحفيون الأكراد في العراق بانتظام، أو يُمنعوا من تغطية الأخبار المحلية. أحصت هيئة الرقابة المحلية ما لا يقل عن 431 انتهاكًا العام الماضي.

اضطهاد الصحفيين الأكراد في تركيا

رسم بياني مأخوذ من ستاتيستا، بموجب ترخيص CC BY-ND 2.0، الاستخدام العادل. الشهر الماضي، ألقي القبض عما لايقل عن 110 أشخاص قبل الانتخابات الرئاسية التركية في 14 مايو/أيار، بمن فيهم أعضاء حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ونائبة رئيسه المشارك أوزليم غوندوز.

وفقًا لتقرير صادر عن مراسلون بلا حدود في ديسمبر/كانون أول 2022، تعتبر تركيا أحد أكبر عشر دول من حيث عدد الصحفيين المسجونين حول العالم. تكثف حكومة أردوغان حملتها على الصحفيين الأكراد مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.

أصدر حزب الشعب الديمقراطي بيانًا في 25 أبريل/نيسان، سلط الضوء على الوضع:

Police operations against the #HDP and civil society organizations

Statement by our Foreign Affairs Spokespersons:#14MayElectionshttps://t.co/Pej8Wxpi47 pic.twitter.com/EOQzT6HliD

— HDP English (@HDPenglish) April 25, 2023

عمليات الشرطة ضد حزب الشعب الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني. بيان للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية

من المرجح أن يتعرض الصحفيون العاملون في شرق وجنوب شرق تركيا، ومعظمهم من الأكراد، للتعذيب والسجن مقارنة بباقي أجزاء البلاد. يبدو أنهم يخضعون لقواعد مختلفة عن زملائهم في أماكن أخرى.

إضافة إلى ذلك، الاتهامات الأكثر شيوعًا ضد الصحفيين في تركيا، هي إهانة الرئيس ونشر الدعاية وإهانة الهوية التركية. نتيجة لذلك، غالبا ما يُتهم الصحفيون، الذين يغطون القضية الكردية في غرب تركيا، بنشر الدعاية، وقد يواجهون تهمًا تتعلق بالإرهاب.

التحديات التي تواجه الصحفيين الأكراد في إقليم كردستان العراق

مجموعة من الأكراد يحتفلون بسقوط نظام صدام حسين بإسقاط تمثاله. لقطة الشاشة لأحداث 10 أبريل/نيسان 2003 من فيديو محفوظات AP في 21 يوليو/تموز 2015. الاستخدام العادل.

منذ سقوط حكومة صدام حسين في أبريل/نيسان 2003، تمتعت حكومة إقليم كردستان بدرجة عالية من الحكم الذاتي داخل حدود جمهورية العراق.

على الرغم من وجود مجالس النواب، والوزارات، والقوانين، فإن المنطقة ليست آمنة لحرية التعبير الكردية، وتواصل السلطات الكردية في إقليم كردستان استخدام قوانين مكتوبة غامضة تجرم المعارضة.

غالبًا ما تستخدم هذه القوانين لتخويف الصحفيين، والنشطاء وغيرهم من المعارضين في المناطق التي تسيطر عليها كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان، وفي بعض الظروف، لمنعهم من التعبير عن آرائهم أو الإبلاغ عن قضايا مهمة دون خوف من انتقام السلطات.

غالبًا ما تستخدم سلطات إقليم كردستان القوانين الإقليمية، بما في ذلك قانون الصحافة، وقانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، لإسكات الصحفيين والنشطاء الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، مثل الحق في التجمع. 

صدر قانون الصحافة في إقليم كردستان العراق عام 2007، ويركز في الأساس على تنظيم الصحف والمجلات المطبوعة، دون ذكر محدد لوسائل الإعلام الرقمية. لذلك، تقع وسائل الإعلام الرقمية في منطقة قانونية رمادية، يمكن للسلطات استخدام قوانين أخرى غامضة الصياغة، مثل قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، لمعاقبة أولئك الذين ينشرون محتوى يُعتبر انتهاكًا للأمن القومي أو قوانين أخرى. 

مع مرونة قانون الصحافة، إلا أنه نادرًا ما يُستخدم في منطقة حكومة إقليم كردستان. لذلك، لا يمكن للصحفيين في حكومة إقليم كردستان الاعتماد على قانون الصحافة لحمايتهم عند تغطية القضايا الحساسة. بدلًا من ذلك، عليهم التنقل في المنطقة القانونية الرمادية المحيطة بوسائل الإعلام الرقمية والقوانين الأخرى، التي قد تستخدمها السلطات لقمع عملهم.

يواجه الصحفيون الأكراد أيضًا عقبات بما يتعلق بتنظيم الاحتجاجات. وفقًا للقانون الكردي لتنظيم الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق، يجب على جميع الاحتجاجات الحصول على إذن خطي من وزير الداخلية الإقليمي أو الوحدة الإدارية المحلية. إذا تم رفض الإذن، قد يواجه المتظاهرون تهمًا جنائية.

لا يزال الصحفيون الأكراد يأملون في بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمنًا، حيث يمكنهم ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، دون خوف من الانتقام أو الاضطهاد.