تصميم الصورة من المؤلفة أرزو جيبولايفا بواسطة برنامج كانفا

تخيل انتظارك لمدة عام تقريبًا حتى تتزوج مرة أخرى. كان هذا هو الحال في تركيا إلى أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 27 يونيو/حزيران بأن فترة الانتظار البالغة 300 يوم تنتهك المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة)، والمادة 14 (منع التمييز). مع المادة 12 (الحق في الزواج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). يُعرف شرط فترة الانتظار هذا، الذي يعود تاريخه إلى تشريعات الشريعة الإسلامية في العهد العثماني، والمُشرع في المادة 132 من القانون المدني التركي، باسم “iddet”، وقد فُرض في الأصل لتجنب نزاعات البنوة الأبوية.

الرجال ليس لديهم نفس فترة الانتظار.

يمكن التغاضي عن المهلة إذا وافقت المرأة على الخضوع لفحص طبي لإثبات أنها ليست حاملاً، أو إذا تزوجت من زوجها السابق. تنتهي المهلة أيضًا إذا ولدت المرأة. هذا، وفقًا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخير، “لم يخدم أي حاجة اجتماعية ملحة، ولم يكن متناسبًا مع الأهداف المشروعة المنشودة، ولم يكن مبررًا على أسس كافية وذات صلة”. كما اعتبر الحكم أنه ليس “ضروريًا” و”غير مبرر بشكل موضوعي” في مجتمع ديمقراطي، وقال إنه “يشكل شكلاً من أشكال التمييز المباشر على أساس الجنس”.

قالت حبيبة يلماز كيار، المحامية المؤسسة لمركز الدعم القانوني للمرأة التي مثلت الداعي في قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن القرار كان خطوة كبيرة في حماية حقوق المطلقات، وضمان المساواة بين الجنسين في تركيا. كما صرح المحامي المستقل أوزجيكان سيرما، الذي أعلن وجود المادة في الإطار القانوني التركي “قانوني غريب”، أنه على الرغم من أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان “تطورًا إيجابيًا”، إلا أنه جاء “بعد فوات الأوان” – وألحق الضرر بسمعة البلاد الدولية.

نظرًا لأن هذا قرار أولي، فإن لدى جميع الأطراف المعنية ثلاثة أشهر لطلب القرار النهائي. الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزم قانونًا للدولة المدعى عليها.

تشعر نوراي كاراوغلو ، رئيسة KA.DER، منظمة تدعم التمثيل المتساوي للمرأة في جميع المجالات، أن القرار “كان نقطة تحول” وأن تنفيذه “سيقضي على الممارسات التمييزية القائمة على تقييد حرية المرأة في الزواج، وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع “.

النساء في ظل حكم حزب العدالة والتنمية

اتخذ حزب العدالة والتنمية (AKP) عددًا من المواقف المثيرة للجدل ضد المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة. اقترح الحزب الحاكم الحد من حقوق الإجهاض، وحبوب منع الحمل، والولادة القيصرية. في حين أن إنهاء الحمل لا يزال قانونيًا في تركيا حتى الأسبوع العاشر من الحمل، والأسبوع العشرين في حالات الخطر الطبي، أصبح العثور على المستشفيات لإجراء العملية أمرًا مستحيلًا عمليًا.

في عام 2014، اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان النسويات بعدم فهم الأمومة. في حديثه في قمة اسطنبول، ورد قوله: “يمكن لبعض الناس أن يفهموا ذلك، والبعض الآخر لا يفهم. لا يمكنك شرح ذلك للنسويات لأنهن لا يقبلن مفهوم الأمومة”. كما قال إن المساواة بين الجنسين “ضد الطبيعة البشرية“، وأن المرأة العاملة “ناقصة“. في الآونة الأخيرة، في يناير/كانون الثاني 2023، قالت الهيئة الدينية التركية، التي استهدفت النساء في الماضي، إن النساء لا يمكنهن السفر بمفردهن.

في الفترة التي سبقت الانتخابات، عقد حزب العدالة والتنمية وزعيمه تحالفات مع العديد من الأحزاب التي تتطلع إلى تفكيك حقوق المرأة في البلاد، بما في ذلك رفع القانون 6284، الذي يحمي المرأة من العنف المنزلي.

وفقًا لتقرير المؤشر العالمي لعدم المساواة بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت تركيا المرتبة 124 من بين 146 دولة شملها البحث. على الرغم من قطع البلاد اشواطًا كبيرة منذ عام 2021، عندما احتلت الدولة المرتبة 133، كان هناك انخفاض عام منذ عام 2006، عندما احتلت تركيا المرتبة 105.

مع انتهاء الانتخابات العامة الآن، فإن احتمالات التغيير عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة لا تبدو واعدة. وفقًا لجيزم جول كوريكجي، عضوة SOL Parti (حزب اليسار) والحركة النسوية اليسارية، تنتظر النساء أوقات عصيبة في تركيا. في مقابلة مع أبوستو، منصة إخبارية على الإنترنت، قالت كوريكجي، إن التحديات كثيرة في قضايا تتراوح من حقوق النفقة، والزواج المبكر، إلى محاولات استبعاد النساء من أماكن العمل. قالت كوركجي للصحيفة إن الحكومة اليمينية المشكلة حديثاً “ستحاول محو النساء”.

من بين 17 منصبًا وزاريًا في الحكومة، تشغل امرأة، واحدة فقط، وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية. من بين 600 عضو في البرلمان المشكل حديثًا، هناك 121 امرأة فقط.

فقًا لأحدث الإحصاءات الحكومية، تتخلف النساء في تركيا بالفعل عن الرجال عندما يتعلق الأمر بفرص العمل. معدل المشاركة في القوى العاملة، محسوبًا من خلال الجمع بين السكان العاملين والعاطلين عن العمل أو الباحثين عن عمل، هو 70.3% للرجال و32.8% للنساء. في حين أن 10.7 في المائة من الرجال عاطلون عن العمل، فإن هذا المعدل يرتفع إلى 14.7 للنساء.

قالت بيرفو شيكر من منظمة “نساء من أجل حقوق الإنسان للمرأة – طرق جديدة” غير الحكومية: “أظن أن الضغط على النساء سيزداد فقط”. “حاول حزب العدالة والتنمية الحاكم، طوال فترة وجوده في الحكومة، تصوير النساء على أنهن راعيات للأسر. أن الرجال والنساء لم يكونوا متساوين أبدًا. أنهم لا يستطيعون ترك أسرهم لشغل وظائف. بالمثل، العنف ضد المرأة هو قضية أخرى. وأوضحت شيكر في مقابلة مع راديو COSMO باللغة التركية، أن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول يشكل تهديدًا خطيرًا لسبل عيش المرأة.

توافقها الرأي كانان غولو، رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا (TKDF). في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا لخدمة اللغة التركية، شددت غولو على افتقار الحكومة، على مر السنين، للسياسات التي تعزز حقوق المرأة، بدلاً من ذلك، قاومت محاولات ضمان المساواة بين الجنسين، وتغيير اسم وزارة المرأة والأسرة عدة مرات في العملية.

شُطبت وزارة الدولة المسؤولة عن شؤون المرأة والأسرة في عام 2011، واستبدلت بوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية. منذ ذلك الحين، شنت عشرات من منظمات حقوق المرأة حملة لإنشاء وزارة منفصلة مسؤولة عن حقوق المرأة، على أساس عدم الدقة باعتبار النساء والأسر كيانات متساوية. منذ ذلك الحين، كان أحد الشعارات الشعبية “لسنا عائلة، نحن نساء” – لكن بالنسبة للرئيس أردوغان، الذي كان في ذلك الوقت رئيسًا للوزراء، لم يكن هذا هو الحال. ردًا على حملة التوقيع عام 2011، التي طالبت بإلغاء قراره شطب الوزارة، قال أردوغان: “نحن حزب ديمقراطي محافظ. الأسرة مهمة بالنسبة لنا”.

تم تغيير اسم الوزارة خمس مرات منذ إنشائها، مما يعكس الديناميكيات الاجتماعية والسياسية المتغيرة في البلاد. تم تنفيذ آخر تكرارين في عام 2018، عندما تم دمج وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع وزارة الأسرة، لتصبح وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية. في عام 2021، تم فصل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين تمت الإشارة في شكلها الحالي – وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

كما حدث في الماضي، أثار تغيير اسم 2021 انتقادات من السياسيين ومنظمات حقوق المرأة على حدٍ سواء. وجادلوا بأن الحكومة، التي سحبت البلاد من اتفاقية اسطنبول، وأعلنت أن الرجال والنساء غير متساوين، لا يمكنها أن تنتج سياسات إيجابية للمساواة بين الجنسين والمرأة.

كتبت المحللة مينيكس توكياي “بدلاً من حل مشاكل المرأة، ركز [نهج الدولة] على حماية الأسرة [بدلاً من]”. وبالمثل، بدلاً من محاربة عنف الذكور، تناقش الدولة حقوق النفقة وتقترح أن تتصالح المرأة مع شركائها [المسيئين].

حتى مفهوم الدولة عن “القيم العائلية” يمثل إشكالية. ينظر حزب العدالة والتنمية إلى العائلات على أنها أسر مغلقة وخلايا أساسية، لا تساوي النساء مع الرجال، وغالبًا ما يُحكم عليها بأدوار تقليدية، ويجب أن تنجب ما لا يقل عن ثلاثة أطفال. غالبًا ما يتم التستر على العنف ضد المرأة، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وإساءة معاملة الأطفال، وأنواع الظلم الأخرى، أو تجاهلها، أو تعريفها على أنها حالات معزولة.

في عام 2016، اقترح أعضاء في الحزب الحاكم مشروع قانون جديد من شأنه أن يسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال بالإفلات من الجريمة، إذا وافقوا على الزواج من الضحية. تم إسقاط مشروع القانون بعد احتجاج شعبي. في العام نفسه، تساءل وزير العدل السابق بكير بوزداغ، “ما مدى صواب الدولة، والشرطة، والجنود، والقضاة، وعلماء النفس، والأخصائيين الاجتماعيين، والخبراء في حالات العنف المنزلي والخلافات بين رجل وامرأة”. في عام 2018، انتقد أردوغان وسائل الإعلام بسبب تغطيتها للعنف الأسري: “لقد بالغ البث التلفزيوني في هذا العمل. أدعو الإعلام هنا: الرجاء قطع هذه الأنواع من البث. وإلا فإنك ستقود هذه الأمة إلى حافة الهاوية”.

وفقًا للأكاديمي هيكمنت كوكامانر “تعزز السياسات المتعلقة بالأسرة لحزب العدالة والتنمية […] وتعيد الهيكل الاجتماعي الأبوي الذي تقتصر فيه النساء على منازلهن للوفاء بأدوارهن الإنجابية والرعاية، بدلاً من المشاركة في المجال العام. كأفراد مستقلين اقتصاديًا ومعتمدين على أنفسهم “.

اتفاقية اسطنبول

يصادف الأول من يوليو/تموز 2023 مرور عامين على انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول. وفقًا للتوثيق والمراقبة من قبل منظمات حقوق المرأة المحلية، منذ انسحاب تركيا، قُتلت أكثر من 600 امرأة على يد رجال في تركيا، وتوفيت أكثر من 400 امرأة في ظروف مريبة. تتناقض هذه الأرقام الصارخة مع وعود الحكومة التي قطعتها عام 2021، عندما أعلنت قرارها الانسحاب من الاتفاقية. في ذلك الوقت، شدد رئيس مديرية الاتصالات، فخر الدين ألتون، على أن التشريعات التركية الحالية كافية لمنع العنف ضد المرأة:

With these regulations that we made in our domestic law, we strengthened our legal infrastructure in terms of ‘combating violence against women’. From now on, we will implement new regulations to consolidate further the rights that our women have gained with a much more dynamic perspective. Our government will work with all its strength to end violence against women and to further empower women's place in social life.

بهذه اللوائح التي وضعناها في قانوننا المحلي، عززنا بنيتنا التحتية القانونية فيما يتعلق “بمكافحة العنف ضد المرأة”. من الآن فصاعدًا، سننفذ لوائح جديدة لتعزيز الحقوق التي اكتسبتها نسائنا من منظور أكثر ديناميكية. ستعمل حكومتنا بكل قوتها لإنهاء العنف ضد المرأة وتعزيز مكانتها في الحياة الاجتماعية.

جاء هذا البيان أيضًا قبل أن يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم تحالفات مع الأحزاب الدينية المتطرفة والمحافظة قبل الانتخابات العامة في تركيا عام 2023. دعا أحد الأحزاب إلى إغلاق نوادي LGBTQ+ في البلاد وتعديل القانون 6284 بشأن منع العنف ضد النساء والأطفال.

في 15 حزيران/يونيو، وعد الرئيس أردوغان – مكررًا بيانه الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022 – بإدخال دستور جديد “مدني وليبرالي شامل ستتبناه جميع الفئات” ويضمن حقوق المواطنين وحرياتهم.

قبل الانتخابات، اقترحت الحكومة تعديلات على أقسام معينة من الدستور. التغييرات المقترحة للمادة 24 التي تنظم حرية الدين والوجدان فيما يتعلق بالحجاب. إذا تم تبني حق المرأة في ارتداء الحجاب، فسيصبح حقًا دستوريًا، يحمي المرأة من التمييز الديني في أي مجال من مجالات الحياة، بما في ذلك القطاعان العام والخاص. دعت التعديلات الأخرى المقترحة على المادة 41، والتي تعمل على حماية الأسرة والأطفال، لمصطلح “الأزواج” للإشارة صراحة إلى “الرجل والمرأة”، تمشيًا مع رواية الدولة المعادية بشكل متزايد لمجتمع الميم.

في يناير/كانون الثاني 2023، انتقدت 171 منظمة نسائية وLGBTQ+ التعديلات المقترحة على أساس أنها “تمييزية وتتعارض بشكل صريح مع مبادئ المساواة والعلمانية الواردة في الدستور”، في بلد “تعاني فيه النساء بالفعل من التمييز والعنف الذكوري في الأماكن العامة والعامة. مساحات خاصة لأنهن نساء”. كما انتقدت المجموعة الدولة لفشلها في فتح التعديلات المقترحة للنقاش العام أو التماس رأي أي منظمة نسائية:

Article 24: The proposal, in its current form, is a mere manifestation of the domination men try to establish over women’s body; an indication of the patriarchal mentality that seeks to exclude women from public space and strip them off of their status as subjects of rights by imposing norms and exerting pressure to dictate what women should and should not wear.

المادة 24: الاقتراح في شكله الحالي هو مجرد مظهر من مظاهر الهيمنة التي يحاول الرجال فرضها على جسد المرأة. دلالة على العقلية الأبوية التي تسعى لإقصاء النساء من الفضاء العام، وتجريدهن من مكانتهن كأشخاص يتمتعون بالحقوق من خلال فرض معايير، وممارسة الضغط لإملاء ما يجب على المرأة، وما لا ينبغي أن ترتديه.

يعتبر حكم المحكمة الأوروبية الأخير خطوة في الاتجاه الصحيح، لذلك يجب اتخاذ العديد من الخطوات الأخرى لتحسين حقوق المرأة في تركيا – ليس فقط من أجل احترام المرأة، ولكن من أجل تمثيل المجتمع ككل واحترامه ومحمي.