أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

المواطن الرقمي 1.9

تقرير المواطن الرقمي هو استعراض للأخبار والسياسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان والتكنولوجيا في العالم العربي.

مريم الخواجة - من حساب طلاب منظمة العفو الدولية على فليكر - مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي

مريم الخواجة – من حساب طلاب منظمة العفو الدولية على فليكر – مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي

البحرين
احتجزت الناشطة الحقوقية السيدة مريم الخواجة يوم 30 أغسطس / آب مباشرة بعد وصولها إلى المملكة لزيارة أبيها المحتجز، وهو الناشط الحقوقي المعروف، الذي بدأ في إضراب عن الطعام قبل ذلك بأسبوع. وفي مقال نشر في جريدة الجارديان، كتبت سارة ياسين عن صديقتها ما يلي:

“في عمر الست وعشرين، مريم من النساء التي ترعب الدكتاتوريين، وهي من الأصوات الأكثر طلاقة وتعبيرًا عن رفضها للاعتداءات التي يقوم بها النظام البحريني على حقوق الإنسان والتي لم تتوقف طيلة الأعوام التي تلت قمع المظاهرات التي شهدها البحرين في فبراير / شباط 2011.”
طيلة مدة احتجاز مريم الخواجة – وهي تملك الجنسيتين البحرينية والدنماركية – تمت مصادرة جواز السفر الخاص بها. في السادس من سبتمبر / أيلول وردت تقارير عن تمديد احتجازها لعشرة أيام إضافية على ذمة التحقيق.

وفي يوليو / تموز، اعتقلت السلطات البحرينية المغرد Takrooz@ بتهمة “التحريض على كراهية النظام” و”استخدام التعابير التي تحرض على الطائفية.” ذكرت أنباء البحرين ووتش إن Takrooz كان هدفا متكررًا لوحدة الجريمة الإلكترونية، التي أرسلت له روابط إلكترونية خبيثة.

وقد أكدت الوثائق المسربة في أوائل أغسطس / آب من قبل حساب تويتر GammaGroupPR المجهول الهوية ادعاءات تفيد بأن الحكومة البحرينية تستخدم برنامج التجسس FinFisher الذي تطوره شركة جاما الدولية – وهي شركة مراقبة ألمانية – بريطانية – لمراقبة الناشطين والسياسيين. ووفقًا لنفس الوثائق، تجسست الحكومة البحرينية على اثنين من أعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة والتي وضعت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

الكويت
ينصّ قانون الاتصالات الجديد، الذي تمّ اعتماده في 18 مايو / أيار 2014، على تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيّة المعلومات، كهيئة مستقلة تحت إشراف وزير الاتصالات مع سلطات تقديرية واسعة لمنح أو إلغاء تراخيص للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت السلكي وبث الأقمار الصناعية، والهواتف الأرضية واللاسلكية. ويفرض القانون عقوبات قاسية على كل من قام بإنتاج أو توجيه رسائل “منافية للآداب”، ويمنح سلطات غير محددة صلاحية تعليق خدمات الاتصالات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش هذا القانون، ذاكرة أنه “يبدو تم تفصيله لإعطاء سلطات الادعاء رخصة قانونية أوسع لانتهاك حق الكويتيين في حرية التعبير”.

تأتي هذه القيود القانونية مع استمرار الكويت في استهداف مستخدمي الإعلام الاجتماعي لممارستهم حق حرية التعبير على الإنترنت. ففي 26 أغسطس / آب الماضي قامت السلطات باعتقال الناشط السياسي محمد العجمي المعروف باسم (أبوعسم) بتهمة “ازدراء الأديان”، وتم تحويله إلى السجن المركزي لقضاء مدة الحجز. كان ذلك بسبب تغريدة كتبها العجمي في وقت سابق، مستنكرًا سحب الجنسية من الداعية نبيل العوضي.
حكم أيضًا على المغرد الكويتي “حمد النقي” بالسجن 10 سنوات بتهمة “إهانة النظامين الحاكمين في السعودية والبحرين”، و”إشاعة معلومات خاطئة مما أدى إلى إساءة سمعة الكويت بالخارج”.

مصر
في 15 سبتمبر / أيلول، أطلق سراح المدون والناشط المصري علاء عبد الفتاح من السجن بكفالة بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، ولقد حكم على عبد الفتاح في يونيو / حزيران بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا بتهمة انتهاك قانون المظاهرات المثير للجدل. واحتجزت سناء سيف، شقيقة علاء بعد أسبوعين من الحكم عليه وكانت واحدة من النشطاء الثلاثة وعشرين الذين اعتقلوا بسبب الاحتجاج على قانون التظاهر.

تنحى رئيس المحكمة عن قضية عبد الفتاح بعد حادثة وقعت في أوائل سبتمبر / أيلول، حيث أن النيابة قدمت شريط فيديو يصور منال حسن، زوجة عبد الفتاح، وهي ترقص في بيتها ومع عائلتها. وقد وجد هذا الشريط في الكمبيوتر المحمول الخاص بمنال، الذي صادرته الشرطة عندما اعتقل عبد الفتاح وأخذ من منزل عائلته في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، شريط الفيديو لا يحتوي على أي مضمون له علاقة بأنشطة منال السياسية. وفي تطور آخر في 15 سبتمبر / أيلول، أمر القاضي بأن يتم عرض شريط الفيديو المذكور على النائب العام ووضعه قيد التحقيق بتهمة انتهاك الحياة الشخصية لعلاء عبد الفتاح.

في أغسطس / آب، التمست مبادرة الدفاع القانوني عن وسائل الإعلام ومؤسسة الجبهة الإلكترونية من فريق الأمم المتحدة العامل في مجال الاحتجاز التعسفي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عنه. في 26 من نفس الشهر، بعد زيارة أبيه المريض – المحامي الحقوقي الشهير محمد سيف الإسلام – في المستشفى، أعلن علاء عبد الفتاح أنه سيبدأ بالإضراب عن الطعام. توفي السيد سيف بعد ذلك بثلاثة أيام. وبعدها مباشرة، بدأ أعضاء آخرون من العائلة في إضراب عن الطعام. وتم تخصيص موقع الإنترنت “يسقط قانون التظاهر” كمنصة لنشر المعلومات المتعلقة بقانون التظاهر، الذي يقضي بأنه على المتظاهرين الحصول على تصريح من السلطات لتمكينهم من تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية.

ألقي القبض على شاب قبطي مصري في 24 يونيو / حزيران بتهمة ازدراء الدين الإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت محكمة أرمنت حكما بحبس المتهم البالغ من العمر 19 عامًا، السيد كيرلس شوقي عطا الله لمدة ست سنوات، وبدفع غرامة مالية تقدر ب 6000 جنيه مصري [840 دولار أمريكي] بسبب نشره لصور في صفحة فيسبوك الخاصة به. حكمت المحكمة على عطا الله بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “ازدراء الأديان” وثلاثة أخرى بتهمة “إثارة الفتنة الطائفية.” الحكم يأتي وسط توترات متزايدة من الفتنة الطائفية التي تسببت في اضطراب في بلدة أرمنت. وذكرت تقارير أن غاضبين رشقوا منزل عطا الله بالحجارة، في حين استهدف بعض المتطرفين المحلات التجارية المملوكة لمسيحيين في الأحداث نفسها. يسعى محامو عطا الله للنقض بالحكم وطلب تخفيف العقوبة. وجاء في تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن 27 متهما أدينوا بتهمة ازدراء الأديان ما بين عامي 2011 و2013.

كشفت المدونة الاجتماعية والثقافية للقاهرة بأن السلطات المصرية تقوم باستهداف المثليين باستعمال مواقع وتطبيقات المواعدة مثل جريندر Grinder وكذلك بالموازاة مع حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال مئات المثليين المصريين في الأشهر الأخيرة. حذر موقع الإنترنت “مثليو مصر أو Gay Egypt” بعدم نشر المعلومات الشخصية وعدم تحميل الصور في مثل تلك المواقع والتطبيقات. من جهة أخرى حذر موقع جريندر مستخدميه بتوخي الحذر. ذكر ناطق رسمي مستعملي التطبيق قائلا: “تذكروا بأننا مثليون وبأننا في مصر”.

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحظر الدردشة بين الرجال والنساء الغرباء ما عدا في “حالات الضرورة” وتحظر الفتوى أيضا على النساء إرسال الصور لغرباء.

قام عالم البيانات طارق عمر بتطوير دليل سريع حول كيفية تجاوز خطة السلطات المصرية المقترحة للمراقبة الرقمية. ويقترح الدليل طرق مبتكرة تجعل من الصعب على السلطات المصرية فهم محتوى المضامين المنشورة علنا.

المغرب
وافقت الحكومة المغربية مؤخرًا على قانون 31–13 الذي يضع مجموعة من المعايير المنظمة لحق الوصول إلى المعلومات. أقر القانون وفقا للفصل 27 من دستور 2011 الذي يصنف الوصول إلى المعلومات “ضمن الحقوق والحريات الأساسية التي يجب احترامها”. انتقدت المنظمات الحقوقية القانون لعدم توفيره الإطار الملائم لتحقيق هدفه المزعوم ولتعريفه الضيق لمفهوم المعلومات المتاحة للعامة. أشار أيضًا المدافعون عن حرية الإعلام إلى أن تقدم الحكومة في هذا المجال (رغم التأخير لثلاث سنوات) يثير الشكوك نظرًا للتراجع المستمر lضمانات حماية حقوق الصحفيين خلال أكثر من سنة.

العراق
رضخت مصر لضغوطات من حكومة المالكي في العراق لتغلق ثلاث قنوات تلفزيونية عراقية اتخذت مصر مقرًا لها وهي البغدادية والرافدين والحدث. وكانت الحكومة العراقية قد تقدمت بشكوى لدى مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية متهمة القنوات الثلاث ببث تقارير تهاجم فيها قوات الأمن والوحدة الوطنية العراقية. وفي 16 من شهر يونيو / حزيران هاجمت عناصر من قوات الأمن العراقية في ملابس مدنية استوديوهات قناة البغدادية واستخدمت العنف ضد موظفي أمن القناة.

إغلاق القنوات جاء في ظل ما تشهده العراق من اضطرابات عرضت حرية التعبير للخطر. فقد أصبح الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي ضحايا التعصب والحجب. وكانت الحكومة العراقية قد حجبت معظم مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وواتس آب وانستجرام ويوتيوب، لمنع المتطرفين من زيادة شعبيتهم على الإنترنت. هذا التقرير من معمل المواطن يلقي نظرة على درجة التحكم بالمعلومات في العراق.

عقب التقدم الميداني من تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أظهر دراية في استعمال الإعلام الاجتماعي، واجهت شبكات التواصل الاجتماعي المتواجدة في الولايات المتحدة معضلة حجب المحتوى المرئي. بينما اختارت الشبكات الاجتماعية في بعض الحالات توقيف حسابات مستعمليها، كانت هذه القاعدة متضاربة أحيانا. في مقالة لمجلة Slate، تتساءل المساهمة في المواطن الرقمي جيليان يورك إن كان حجب التنظيم ستأتي بنتائج عكسية.

الأردن
واصلت الحكومة الأردنية خلال الصيف إحكام سيطرتها على محتوى الويب. إضافةً إلى إصدار أوامر لحجب المواقع الغير المرخصة، أعلنت الحكومة عن نيتها بدأ مراقبة التعليقات على الإنترنت والتي تساند ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ومقاضاة أصحابها بموجب قانون جديد لمكافحة الإرهاب. من ناحية أخرى، بدأت السلطات الأردنية محاسبة المواقع الإلكترونية على التعليقات الواردة فيه وفقا لتعديلات قانون الصحافة والنشر لسنة 2012. إذ تم تغريم مالك موقع إلكتروني لنشر أخبار مزيفة عبر تعليقات المستعملين، والتي تعتبر جزء من المقالة حسب القانون.

اعتقلت السلطات الأردنية أربعة عشر شخصًا للتعبير عن مساندتهم وانتمائهم لداعش وجبهة النصرة.

تعاني منظمة حبر، الشريكة في إعداد تقرير المواطن الرقمي من محاولة أخرى لإسكاتها’. بعد أول حجب للموقع في العام 2013. وجدت المنظمة طرق جديدة لتخطي الحجب مثل نشر مقالات بأكملها على فيسبوك. بعد حجب 7iber.org في شهر أغسطس / آب، غيرت المنظمة نطاق الموقع ل 7iber.me والذي تم حجبه أيضًا دون إنذار، ‘وهو ما يبرز بوضوح أن الطريقة التي اتبعتها المنظمة لتخطي الحجب من تغيير لأسماء النطاقات لم تعد تعمل’. في تقرير يلخص آخر حجب للموقع، فسرت حبر خيار عدم التقدم بطلب رخصة، مضيفةً إلى أن المنظمة ‘لازلت تبحث عن حلول’.

لبنان
قامت سرايا المقاومة؛ وهي مجموعة مسلحة تابعة لحزب الله؛ بمهاجمة عبد الباسط ترجمان؛ مالك موقع الإنترنت بوابة صيدا؛ بالقرب من بيته يوم الثالث من يوليو / تموز. نقلا عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان؛ تعرض عبد الباسط الترجمان لضرب مبرح وكذلك إلى اعتداء شفوي والتهديد بالاعتداء الجنسي وذلك بسبب نشر مقال يعادي فصائل المقاومة في الموقع السالف ذكره.
على فيسبوك، حذرت جماعة الدفاع عن حقوق المثليين، حلم، بأن الشرطة تقوم باستعمال تطبيق واتساب لاستهداف المثليين في البلاد .ووفقًا لحلم، قامت الشرطة “بطلب أسماء أشخاص من المعتقلين على أساس المحادثات التي أجروها باستعمال واتساب بعد مصادرة هواتفهم وقامت بعدها باستجوابهم في مراكز الشرطة.”

عمان
أطلقت السلطات العمانية سراح المدونين معاوية الرواحي ونوح السعدي اللذين اعتقلا يوم 12 يوليو للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان عبر شبكة الإنترنت. بعد اعتقاله نشرت صورة على تويتر تظهر الرواحي محتجزًا في قسم الطب النفسي في المستشفى الجامعي سلطان قابوس.

حسب منظمة مراسلون بلا حدود، اعتقل الرواحي بسبب تدوينة نشرها قبل يوم من اعتقاله. يصف الرواحي في التدوينة ‘اضطهاد النشطاء والمدونين وأساليب جهاز الأمن العماني القمعية’. يعرف الرواحي بمناقشته لمفهوم الإلحاد ونقده للسلطان قابوس على مدونته وقناة يوتيوب الخاصة به. لم تعطي السلطات سببا رسميًا لاعتقال نوح السعدي الذي احتجز سنة 2012 لانتقاده للسلطات العمانية. وقع الإفراج عنه يوم 7 من أغسطس / آب دون توجيه أي تهمة.

في أواخر شهر أغسطس اعتقلت السلطات العمانية الناشط الحقوقي والمدون محمد الفزاري واحتجزته لبضعة أيام، قبل أن تطلق سراحه يوم 4 سبتمبر/ أيلول دون توجيه أي تهمة. تم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الفزاري، من قبل الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية لمناقشة “مسألة شخصية”. الفزاري وهو مؤسس ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية “مواطن”، كان قد اعتقل سابقا سنة 2012 للتجمع الغير القانوني، الاخلال بالنظام العام ومخالفة قانون تقنية المعلومات.

فلسطين
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من عمليات الاعتقال أثناء الاجتياح في الصيف الماضي. من ضمن هذه الاعتقالات رأفت أبو عوايشة، ذي العشرين عام، من الجنوب. وقد اعتقلت الشركة أبو عوايشة خلال تواجده في يافا بدعوى أنه مطلوب للمحكمة على خلفية نشاطه ضد مخطط برافر على فيسبوك. أطلق سراحه في 3 يوليو / تموز الماضي.

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرًا خاصًا عن الصحفيين الفلسطينيين — حيث ذكر التقرير استهداف القوات الإسرائيلية المقصود الصحفيين العاملين في الميدان، حيث كان العديد من الصحفيين ووكالات الأنباء من ضمن الأهداف. وفي 22 يونيو / حزيران، اقتحمت القوات الإسرائيلية مكاتب شركتي طبع في رام الله، تربو سوفتوير وشركة أجيال للنشر، والتي تنشر مجلتيّ “فلسطين الشباب” و”فلسطين هذا الأسبوع” الثقافتين، وذلك مع مصادرة 7 أجهزة حاسب، في ضربة قاسية لعملية طبع المجلتين.

وبالتوازي مع هذه الهجمات على الأرض، يشن بعض مستخدمي الإنترنت حملات تحريضية. ففي تقرير لاذع نشرته داليا عثمان على الأصوات العالمية، الشريك في المواطن الرقمي، نشر فيه عن تهاون فيسبوك على تطبيق شروط الاستخدام مع بعض الصفحات التي تحرض على العنف ضد الفلسطينيين.

السعودية
انتشرت تقارير تزعم أن لدى الحكومة السعودية برمجيات تستهدف مراقبة سكان القطيف، شرق المملكة، والتي أصبحت مسرحًا للمظاهرات والمعارضة السلمية التي تدينها الحكومة. أدانت منظمة رايتس ووتش الحملات القمعية التي تشنها الحكومة على الخصوصية وحرية التعبير مدعيةً أن ‘السلطات قد تكون بدأت أيضًا في اختراق الهواتف الخلوية، ولذلك صارت الوسائل الرقمية مجرّد طريقة أخرى تستخدمها الحكومة لتخويف الأصوات المستقلة وإسكاتها’. برمجية المراقبة المستعملة هي عبارة على نسخة معدلة من تطبيق يمكن مستخدمي الهواتف الخلوية من الحصول على معلومات وأخبار باللغة العربية. وإذا ما تم تنزيل هذه النسخة المعدلة من التطبيق على جهاز خلوي، فهي تصيبه ببرمجية تجسس من صنع شركة هاكينج تيم الإيطالية.

ذكرت شركة هاكينج تيم أنها تبيع منتجاتها لحكومات وأسواق فقط بهدف المراقبة القانونية’. أخبرت الشركة منظمة هيومان رايتس ووتش أنها قد توقف الدعم الفني لمنتجاتها لكل زبون تعتقد أنه يسيء استعمال تقنياتها. رغم ذلك لم تتخذ الشركة أي خطوات رسمية لمعالجة هذه المسألة.

حسب تقرير لموقع الإنترسبت، وسعت وكالة الأمن القومي تعاونها مع السعودية. التقرير، والذي يستند لوثيقة كان قد سربها إدوارد سنودن، يبين أن وكالة الأمن القومي كانت تزود وزارة الداخلية السعودية بالمساعدة التقنية والتحليلية. شملت المساعدة تكنولوجيا مراقبة متطورة، وذلك رغم اعتراف الولايات المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب النشطاء في الدولة الخليجية.
يتعرض قاض سعودي للمحاكمة، وذلك بعد نشره مجموعة تغريدات “ذات مضمون ديني ووعظي” عبر حسابه على تويتر .وطبقًا لموقع الاقتصادية، فإن القاضي خالف الأمر الملكي الصادر في 2012/4/16، الذي منع بموجبه القضاة من “الظهور أو الحديث أو المشاركة عبر مختلف وسائل الإعلام”.

حكمت محكمة سعودية في 6 يوليو / تموز 2014 على ناشط حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 عامًا. وقد أدانته المحكمة بتهم فضفاضة مبهمة نابعة حصريًا من نشاطه السلمي، بما في ذلك تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريدات على تويتر انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وكان الحكم بناء على التهم الآتية: “السعي لنزع الولاية الشرعية” و”الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها” و”تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها” و”تشوية سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها” و”تأسيس منظمة غير مرخص لها” ومخالفة قانون الجريمة الإلكتروني السعودي.

ينتظر مخلف الشمري استئناف حكم صدر ضده بخمس سنوات. وكان قد صدر بحقه الحكم في 17 يونيو / حزيران 2013، استناداً إلى كتاباته وفضحه لانتهاكات حقوق الإنسان. أدين مخلف الشمري بتهمة “إثارة الفتنة” وتهم أخرى، وتم منعه من السفر لمدة 10 سنوات وذلك بعد نشره مقطع فيديو بعرض فيه معاناة فتاتين ادعتا بأن أخاهما يجبرهما على ممارسة البغاء في مدينة تبوك الشمالية الغربية، حسب منظمة هيومان رايتس ووتش.

نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرًا بالمشاركة مع الأصوات العالمية، يعرض فيه سبع حالات يظهر فيها حصار السعودية للنشاط على الإنترنت.

سوريا
حجبت السلطات السورية موقع “سيريانيوز” يوم 17 من يونيو / حزيران. جاء هذا القرار بعد إصدار المجلس الوطني للإعلام قرارًا ألزم بموجبه المواقع الالكترونية الإعلامية في سوريا، العمل وفقًا لقانون الإعلام والتسجيل مع السلطات.

في أخبار أكثر إيجابية، أظهر تقرير للباحثين في مجال الإعلام إنريكو دي أنجليس، دوناتيلا ديلا راتا ويزن بدران، أن قطاع الإعلام في سوريا في ازدهار. وجد الباحثون أن أكثر من 93 محطة بث إذاعية على الإنترنت تغطي سوريا، ما يمثل تناقضًا صارخًا مع ‘الصحراء الإعلامية’ التي كانت توجد في سوريا قبل بدء النزاع سنة 2011.

في حوار مطول مع صحفي الأمن المخضرم جيمس بامفورد في مجلة Wired الصادرة في أغسطس، كشف إدوارد سنودن أن وكالة الأمن القومي كانت وراء انقطاع للإنترنت سنة 2012 في سوريا، حيث حاول مخترق يتبع وكالة الأمن القومي الأمريكية تحميل أداة للتجسس على أحد المحولات (الراوتر) الرئيسية يديره أحد مزودي الإنترنت المهمين بسوريا، مما أدى إلى انهياره. وفي ذلك التوقيت انتشرت الأخبار عن كون الحكومة السورية –– وليس الولايات المتحدة –– وراء ذلك الانقطاع الشبه كامل.

تونس
تهدد الأحكام المبهمة في مشروع قانون الجرائم السيبرانية المسرب حقوق المستخدمين والانجازات التي حققتها تونس في مجال حرية الإنترنت خلال السنوات الثلاث الماضية. أثار مشروع القانون تخوفات عديدة رغم أنه لم يقدم بعد للمناقشة في المجلس التأسيسي.

ينص الفصل 24 من القانون على السجن لمدة ستة أشهر وعقوبات مالية قدرها خمسة آلاف دينار تونسي (ما يعادل 2900 دولار أمريكي) لكل من يستعمل “نظام معلومات أو اتصال لترويج بيانات ذات محتوى يشكل تجاهر بفحش أو اعتداء على الأخلاق الحميدة”. ترتفع العقوبات إلى ثلاث سنوات في السجن إذا كان المحتوى “يرمي إلى التحريض على الخناء أو الفجور”. ست سنوات سجن هي عقوبة نشر محتوى من شأنه أن ‘يهتك شرف الغير أو المساس من اعتباره’. إضافةً إلى ذلك تعاقب أنشطة القرصنة بست سنوات سجن وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي.

وفي يوم 25 يوليو/ تموز أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال مشرف على صفحة فيسبوك وحجز حاسوبه. قالت الوزارة أن المستعمل المعتقل ‘يتبنّى ويُروج للفكر السلفي الجهادي التكفيري’ وأن الصفحة كانت سابقا قد نشرت تعاليق ‘تمجّد الإرهاب’ و'ترفض مؤسسات الدولة’.

جاء هذا الاعتقال بعد أسبوع من هجوم مميت شنه مسلحون إسلاميون على القوات المسلحة التونسية مخلفين خمسة عشر قتلى في صفوف الجنود. عقب الهجوم طالبت الحكومة من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة صفحات التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف والإرهاب’. فيما كرر وزير الداخلية لطفي بن جدو دعواته لحجب ومراقبة الإنترنت.

في شهر أغسطس / آب أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 6 مستخدمين آخرين ‘من أجل الترويج لأعمال إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي’.

أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات في تونس عن تعطيل قراصنة لمنظومة تسجيل الناخبين عن بعد لفترة زمنية وجيزة. أوضحت الهيئة أن الهجوم عطل التسجيل عبر الإرساليات القصيرة والإنترنت. لم تتأثر عمليات التسجيل بالمكاتب المخصصات لذلك.

الإمارات
نشرت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة (TRA) أوراق عمل عن استخدام عدد من منصات وسائل الاعلام الاجتماعية بما في ذلك فيسبوك، تويتر، يوتيوب ولنكدين. هذه “وثائق توعوية”، كما هو موضح من قبل الهيئة، “صممت خصيصا لتسليط الضوء على شروط وأحكام استعمال الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد تعديلات جديدة لقانون مكافحة الارهاب والتي تقضي بحكم الإعدام على كل من تثبت إدانته بارتكاب “جرائم تتعلق بالإرهاب”، مثل “مهاجمة وتهديد حكام الإمارات” و”التآمر ضد الدولة والحكومة”.

قراءات أخرى:

  • صدر قرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو / حزيران ليعيد تأكيد أن حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأفراد على أرض الواقع، تمتد استحقاقاتها أيضًا إلى شبكة الإنترنت، ومن ضمن ذلك الحق في حرية التعبير.
  • أشارت دراسة أقامتها شركة EMC أن مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط لديهم استعداد أكثر للتنازل عن أمنهم على الإنترنت في مقابل المزيد من راحة الاستخدام، وذلك أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.
  • أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريرها السادس للإعلام الاجتماعي العربي.
  • يقدم معمل المواطن للتوثق، التابع لمنظمة العفو الدولية، دليل لتقنيات التوثق لباحثي حقوق الإنسان.
  • يضم تقرير مراقب مجتمع المعلومات العالمي فصلًا عن الناشط البحريني علي عبد الإمام بعنوان “كفاح نشطاء الإنترنت ضد تقنيات الرقابة

من شركائنا:

  • أنشأت شراكة المدافعين الرقميين (والتي تضم الأصوات العالمية مؤسسة الجبهة الإلكترونية، حزمة الاسعافات الأولية الرقمية لمساعدة مستخدمي الإنترنت على الانتباه للتهديدات الرقمية ومواجهتها.
  • تنشر حبر تقريرًا عن حزب القراصنة التونسي، وعما يواجهه المدون عزيز عمامي، بالإضافة إلى الملكية الفكرية.
  • تقرير آخر تنشره حبر عن الرقابة الإسرائيلية على غزة.
  • فازت المشاركة في المواطن الرقمي جيليان يورك، والمؤسس المشارك رمزي جابر، على جائزة نايت نيوز لمشروع OnlineCensorship.org، وهو عبارة عن منصة تشاركية لتبيان الرقابة على الشبكات الاجتماعية.

فعاليات مقبلة:

يُقدَّم المواطن الرقمي إليكم عبر دفاع الأصوات العالمية، منظمة أكسس، مؤسسة الجبهة الإلكترونية، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، وحبر. قام بالمساهمة في هذا التقرير بحثًا وتحريرًا وكتابةً: عفاف عبروقي، ريم المصري، إليري بيديل، جميلة براون، جيسيكا ديير، سلمى الشاهلي، محمد الجوهري، بلال غالب، محمد نجم، داليا عثمان، كورتني رادش، جيليان يورك. ساهم في ترجمة التقرير إلى العربية محمد الجوهري وعفاف عبروقي.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع