في يوم المرأة العالمي، لا زالت المدافعات عن حقوق المرأة في خطر بمنطقة الخليج و بلدان الجوار

 المدافعون عن حقوق المرأة يتعرضون للاستهداف والمضايقة والاعتقال والاحتجاز والسجن وسوء المعاملة والقتل

المدافعون عن حقوق المرأة يتعرضون للاستهداف والمضايقة والاعتقال والاحتجاز والسجن وسوء المعاملة والقتل

في يوم المرأة العالمي لا زال المدافعون عن حقوق المرأة يتعرضون للاستهداف والمضايقة والاعتقال والاحتجاز والسجن وسوء المعاملة والقتل في كافة انحاء العالم. إلا أنه، وفي منطقة الخليج والدول المجاورة دون غيرها، فإنهم في وضعٍ محفوف بالمخاطر ويزداد خطورة. من خلال هذا البيان يود مركز الخليج لحقوق الانسان تسليط الضوء على عددٍ قليل من الشجاعات من المدافعات عن حقوق الانسان واللاتي تعتبر حياة الكثيرات منهن في خطرٍ كبير كما هو الحال في البحرين وإيران والعراق والسعودية وسوريا واليمن.

تواجه المرأة التي تدافع عن حقوق الإنسان خطرًا محدقًا، وخاصة في البلدان التي تشهد صراعات مثل العراق وسوريا واليمن. إلا أن ذلك لا يقلل بالضرورة من خطورة الممارسات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الانسان في البلدان الأخرى كما هو الحال في البحرين، إيران أو السعودية، حيث تعيش المرأة في مجتمعات قمعية ومتحكمة للغاية فيها حقوق حرية التعبير والتجمع محدودة.

وبحسب مريم الخواجة، المديرة المسؤولة عن برامج التأييد في مركز الخليج لحقوق الانسان:

تلعب المدافعات عن حقوق الإنسان دورًا أساسيًا في بناء الديمقراطية، وذلك ما يدفعنا للعمل على تغير التوجهات البالية التي تمنع النساء من التحدث علنًا والمناداة بمجتمعات عادلة وقائمة على المساءلة في منطقتنا

في 30 من أغسطس / آب الماضي صدر حكم بسجن مريم الخواجة لمدة 19 يومًا لدى وصولها للبحرين، وذلك أثر ادعاءات ملفقة تتهمها بالاعتداء على اثنين من رجال الشرطة البحرينية. وفي الأول من ديسمبر / كانون الأول حكمت على الخواجة كذلك غيابيًا بالسجن لمدة عام

ومن جهة أخرى، ستشارك مريم الخواجة في أعمال لجنة أوضاع المرأة والتي ستعقد في 16 مارس / آذار الحالي بمدينة نيويورك تحت عنوان “اتجاه مثير للقلق: زيادة التهديدات الممنهج ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان”. يناقش المشاركون عدد من القيود والانتهاكات التي تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، ليس فقط لكونهن نساء وإنما للعمل الذي يقمن به. كما وسيفسح هذا الاجتماع المجال لمناقشة التدابير الملموسة التي ينبغي على الدول اتخاذها على المستوى الوطني لضمان الحماية الفعالة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهن في حرية تشكيل الجمعيات وحرية التجمع والتعبير. يصادف العام 2015 الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في بكين، والذي وضع رؤية لضمان حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم. تابع الوسم reflect2protect# على تويتر.

السعودية
وهي البلد الاول المتصدر للأخبار في مجال تقييد حقوق المرأة، وهو البلد الوحيد في العالم الذي تعد فيه قيادة النساء للسيارات غير قانونية. ففي 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، ألقي القبض على ميساء العمودي ولجين الهذلول بعد أن قادتا سيارتيهما للقاء بعضهم البعض على حدود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد واجهتا نتيجة لذلك تهم تتضمن، “خرق النظام العام” و”تجاوز سلطة ولي الأمر،” لقيادة السيارة دون إذن (في هذه الحالة، سلطة الملك). في نهاية المطاف تم الإفراج عنهن بتاريخ 12 فبراير/شباط على الرغم من صرف النظر عن القضية بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الاول من قبل قاضي محكمة الجنايات. وجاء هذا التأخير لأن القاضي أحال القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي عاده تتناول قضايا الإرهاب وأمن الدولة. ذلك ما يوضح نوع التهديد الذي تشكله قيادة النساء للسيارات بنظر الدولة

شاركت المدافعة عن حقوق الإنسان السعودية سمر بداوي في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدورته العادية 27، والتي عقدت في سبتمبر / أيلول الماضي، وذلك لرفع الوعي بحقوق المرأة في المملكة فضلا عن التوعية بقضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقطنون السجون حاليا في السعودية، بما في ذلك زوجها وليد أبو الخير وشقيقها رائف البدوي. وحيث صرحت بقولها:

إننا نطالب بحق المرأة في الترشيح وفي قيادة المركبات.

ولا بد من التنويه إلى أنه قد سبق وأن سجنت في السعودية لمطالبتها بحقوقها في الاستقلال عن نظام الوصاية.

ووفقًا لمرصد حقوق الإنسان في السعودية، فقد تم اعتقال المدافعة عن حقوق المرأة سعاد الشمري وذلك في يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بجدة. لقد تم استجوابها لتغريدة نشرتها على حسابها الخاص على تويتر.

وقد واجهت اتهامات عدة جراء ذلك منها “دعوة المجتمع إلى عصيان لوصفها المجتمع بالذكوري”، وكذلك “لاستخدامها السخرية أثناء تطرقها للنصوص الدينية وعلماء الدين”. وقد تم إطلاق سراحها مؤخرًا في 9 يناير / كانون الثاني 2015 بعد ان لم يشملها قرار العفو عن السجناء والذي أصدره الملك الجديد سلمان عند بدء ولايته. وكان ثمن حريتها هو اعطائها العهد بالامتناع عن نشاطها الحقوقي.

إيران
إيران إحدى الدول التي تستخدم هجمات “الأحماض الكاوية” لتهديد النساء. في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ألقى مجموعة من الرجال المستقلين لدراجات نارية الأحماض الكاوية في وجوه ثمانية من النساء على الأقل، من اللاتي كن يقدن سياراتهن ونوافذهن مفتوحة. وبحسب التقارير فإن إحداهن قد توفيت نتيجة لإصابتها البالغة. ويعتقد أنه يتم استهداف النساء بهذه الطريقة إذا كن “يرتدين ملابس غير لائقة”، إلا أن السلطات المسئولة نفت ذلك. وجاءت الهجمات بعد إدخال إيران “خطة بشأن حماية الآمرين بالمعروف والوقاية من الإثم” و”خطة لحماية العفة والحجاب”.

وفي إثر ذلك قامت العديد من الاحتجاجات ضد هجمات “الأحماض الكاوية” في كل من طهران وأصفهان يوم 22 أكتوبر / تشرين الأول وفضت بالضرب العنيف واعتقال عدد من الناشطين بينما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. في أعقاب هذه الاحتجاجات، تم اعتقال عدد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان بما في ذلك المحامية البارزة نسرين سوتوده والناشطة في مجال حقوق المرأة نرجس محمدي

لقد تم احتجاز الناشطة مهدية جولرو والتي احتجزت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتقالها وذلك بعد مداهمة منزلها بسبب مشاركتها بشدة في الاحتجاجات ضد هجمات “الأحماض الكاوية”. وكانت قد ذكرت في إحدى تعليقاتها على فيسبوك بعد الاحتجاجات:

أنا امرأة. أنا امرأة إيرانية دائمة الخوف والقلق. […] أنا امرأة، وهذه الأيام أنوثتي تخيفني.

منذ ديسمبر/ كانون الاول 2009، لازالت بهاره هدايت في السجن لقضاء أحكام متعددة لأكثر من سبع سنوات، بما في ذلك عامين مع وقف التنفيذ بتهمة “العمل ضد الأمن القومي من خلال تنظيم احتجاج جمع نسائي.” وكانت أحد أعضاء “حملة المليون توقيع للمطالبة بتغييرات في القوانين التمييزية”، داعيةً الى القضاء على التمييز القانوني ضد المرأة في إيران.

وبالرغم من أنه كان ينبغي إطلاق سراحها منذ مدة بحسب القانون الإيراني، إلا أنها لا تزال في السجن حتى الآن، على الرغم من مشاكلها الصحية. ومع ذلك، لا زالت تدعو إلى أبسط حقوق المرأة في إيران، حتى من داخل أسوار سجن إيفين. حيث كتبت:

ليس هناك شك في ذهني حول مستقبلنا المشرق، لسوف نتنفس في بلد حر في الوقت الذي نحتفل بحريتنا معًا. 

البحرين
لا تنفك العديد من المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان في البحرين من الاستمرار في التحدث عن الظلم. فقد عانت المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير من الاضطهاد لسنوات عدة، وقد تم حظر مدونتها النسوية منذ عام 2009.

تشغل جمشير منصب رئيسة لجنة العريضة النسائية، وهي شبكة من البحرينيات المدافعات عن حقوق الإنسان الداعيات لتدوين وإصلاح قوانين الاٍسرة في البحرين. وقد سجنت جمشير بتاريخ 15 سبتمبر / أيلول 2014 بتهمة التشهير عبر تويتر بعد أن قامت بالتغريد حول الفساد في مستشفى الملك حمد الجامعي. في 15 ديسمبر / كانون الأول، أفرج عن جمشير بعد وضعها تحت الإقامة الجبرية، مع وجود 12 قضية ضدها بتهم مختلفة.

وقد حكم على الناشطة زينب الخواجة بأكثر من أربع سنوات في السجن بتهم مختلفة، بما في ذلك تمزيق صورة الملك. ومنذ ذلك الحين لم يتم سجنها مرة أخرى، وبينما تلزم منزلها في الوقت الراهن مع طفلها المولود حديثًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد وقتٍ قصير من إطلاق سراحها من السجن

وفي أثناء وجودها في السجن، قامت بتوعية نساء أخريات من السجناء بحقوقهن، كحق الاستعانة بمحام، ولدى الخروج من السجن حاولت بأن تكون صوتهن في الخارج.

في يوم 8 مارس / آذار، دعونا لا ننسى العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان العاملات في مناطق الصراع، من سوريا إلى العراق واليمن.

العراق
في 22 سبتمبر / أيلول من العام الماضي، قامت مجموعة من أعضاء داعش الملثمين بإعدام المحامية العراقية والمدافعة عن حقوق المرأة سميرة صالح النعيمي علنًا في ساحة عامة في مدينة الموصل، إثر اختطافها من منزلها بعد وصفها للضرر الذي ألحقته داعش بالموصل القديمة بأنه “بربري”.

سوريا
تعرضت الكثير من المدفعات عن حقوق الإنسان للسجن والاعتقال من قبل السلطات، مثل يارا بدر، والتي تشغل منصب مديرة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حيث تم اعتقالها في فبراير 2012، حيث تم إطلاق سراحها لاحقًا لا يزال زوجها مدافع حقوق الأنسان البارز مازن درويش والعديد من زملائها في السجن. وإلا أن آخرين أخذوا كرهائن من قبل الجماعات المسلحة، مثل المحامية البارزة رزان زيتونة، التي اختطفت مع زوجها واثنين من زملائهما في ديسمبر / كانون الأول 2013 بمدينة دوما في الريف الدمشقي. أسست رزان زيتونة عدة منظمات غير حكومية ومواقع مخصصة لتسجيل وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان

وثقت رزان العديد من الفظائع بما في ذلك الهجوم الكيماوي في الغوطة يوم 21 أغسطس / آب 2013، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم 426 طفلا على الأقل. وكتبت: “لقد شهدت مذبحة نفسي. رأيت جثث الرجال والنساء والأطفال في الشوارع. سمعت الأمهات تصرخن عندما عثرن على جثث أبنائهن من بين القتلى.”

اليمن
بالرغم من وجود العديد من المدافعين الشجعان عن حقوق المرأة في اليمن إلا أن الكثير منهم يدفعون ثمنًا باهظًا لذلك. كما ويتم تهديد النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف ويتم استهدافهن من خلال حملات تشويه، كما هو حال ماجدة الحداد، والتي فرت مؤخرًا من البلاد إثر تهديدات عديدة. آخرها كان في عام 2012، حين تعرضت لهجوم على منزلها من قبل رجل مجهول.

تعرضت الناشطة سامية الأغبري لحملة من المضايقات والتهديدات لأشهر عدة، مما تسبب في إغلاق صفحتها على فيسبوك مؤقتًا وارتداء النقاب لتغطية وجهها. قد تضمنت إحدى التهديدات على صفحة فيسبوك الخاصة بها تهديدًا بالقتل، “أقسم بالله أن ذبحك سيكون سهلًا، لا تظهري وجهك القبيح.”

تعد الأغبري واحدة من مجموعة من الصحفيات والناشطات اللائي يتم اتهامهن بشكل مستمر بتهمة “الكفر” وخاصة من قبل الأصوليين الدينيين وذلك لمجرد التعبير عن أفكار معينة نتيجة للمعتقدات والأنشطة السياسية. وبحسب قولها:

كل من يقف ضدهم سيتهم بالكفر وسيفسدون حياتهم المهنية ويشوهون سمعتهم، من أجل ارغام المجتمع على اتخاذ موقف سلبي من كتابات وأحاديث الصحفيين والناشطين، هناك حملة منظمة ضد كل امرأة لا ترغب في الخضوع لأفكار الآخرين.

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تعمل على تقديم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان (بما في ذلك الصحفيين المستقلين والمدونين والمحامين، وغيرهم) في منطقة الخليج والدول المجاورة لها من خلال تعزيز حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة مركز الخليج لحقوق الإنسان.

2 تعليقات

شارك النقاش

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.