وباء كوفيد-19 يؤثر سلبًا على الحقوق الرقمية في دول البلقان

رسم تعبيري: من الفنان إيغور فويتشيتش. الصورة مصرحة من مؤسسة شير

لمزيد من التغطية الحصرية لتأثيرات فيروس كورونا على العالم تابعونا على صفحة جلوبال فويسز باللغة العربية

ازدادت حالات الاعتقالات التعسفية والمراقبة والتنصت على الهاتف، وانتهاكات الخصوصية وغيرها من انتهاكات الحقوق الرقمية، زيادة كبيرة في وسط وجنوب شرق أوروبا، حيث بدأت الحكومات بفرض تشريعات طوارئ لمكافحة تفشي وباء كوفيد–19. أقامت شبكة التقارير الاستقصائية البلقانية BIRN ومقرها بلغراد ومنظمة شير فاوندفيشن للحقوق الرقمية، مدونة بعنوان الحقوق الرقمية في فترة كوفيد-19، من أجل توثيق هذه التجاوزات.

استجابة لوباء الفيروس التاجي، تعمل بعض الحكومات على تعزيز المراقبة، وزيادة الرقابة، وتقييد التدفق الحر للمعلومات. وفي كثير من الحالات، كانت القيود التي فرضتها هذه الحكومات تنتهك معايير حقوق الإنسان.

صورة لبويان بيركوف، باحث سياسات في مؤسسة شير. تم استخدام الصورة بعد الموافقة.

تحتوي مدونة بيرن ومدونة شير أيضًا على ميزة تدعو القراء إلى تقديم تقارير الحوادث إلى قاعدة بياناتهم. وقد كتب بوجان بيركوف، باحث السياسات في مؤسسة شير، ملخصًا للنتائج التي توصلوا لها، مشيرًا إلى ما يلي:

Dosadašnja saznanja dve organizacije pokazuju da su najproblematičniji višestruki problemi sa privatnošću osoba u karantinu, širenje dezinformacija i opasnih zabluda u vezi sa virusom u onlajn medijima i putem društvenih mreža, kao i povećanje internet prevara.

تبين المعلومات التي جمعتها المنظمتان حتى الآن، أن أكثر الانتهاكات إشكالية هي قضايا متعددة تتعلق بخصوصية الأشخاص الذين يوضعون تحت الحجر الصحي، وانتشار المعلومات المضللة، والمفاهيم الخاطئة الخطيرة فيما يتعلق بالفيروس في وسائل الإعلام عبر الإنترنت وعبر الشبكات الاجتماعية وكذلك زيادة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وتشير البيانات التي جمعتها المنظمتان من خلال ميزة قاعدة بيانات المدونة، إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط، تم القبض على 80 شخصًا تم سجن بعضهم لنشر أخبار وهمية وتضليل، مع أكثر الأمثلة قسوة تلك التي حصلت في تركيا وصربيا والمجر والجبل الأسود.

نشرت الحكومات في الجبل الأسود و مولدوفا بيانات الصحة الشخصية للأشخاص المصابين بـ كوفيد-19، بينما تعرضت المواقع الإلكترونية وأنظمة كمبيوتر المستشفيات لهجمات إلكترونية في كرواتيا ورومانيا. كما تدرس بعض الدول مثل سلوفاكيا في رفع الحقوق المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR للاتحاد الأوروبي، بينما فرضت صربيا تشديد المراقبة وتتبع الهاتف للحد من حرية التنقل.

تم إجبار الأشخاص المصابون المحتملون على الخضوع لأشكال جديدة من المراقبة بموجب القانون. أما في صربيا ومنذ إعلان حالة الطوارئ، فقد توجب أن يخضع جميع المواطنين القادمين من الخارج للحجر الصحي. وخلال مؤتمر صحفي عقد في 19 آذار/مارس، ذكر الرئيس ألكسندر فوتشيتش أن الشرطة تتبع أرقام الهواتف الإيطالية، وتتحقق من المواطنين الذين يستخدمون التجوال الدولي وتتبع مواقعهم باستمرار. وكان هذا يستهدف على وجه التحديد المغتربين الصربيين الذين عادوا من إيطاليا ويفترض أن يعزلوا أنفسهم في ديارهم. كما حذر الأشخاص الذين يتركون هواتفهم وراءهم من أن الدولة لديها طريقة أخرى لتتبعهم إذا انتهكوا الحجر الصحي، لكنه لم يشرح الطريقة.

في الجبل الأسود المجاور لصربيا، قررت هيئة التنسيق الوطنية للأمراض المعدية النشر عبر الإنترنت لأسماء وألقاب الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للحجر الصحي، وبعد أن تم اكتشاف بأن بعض الأشخاص قد انتهكوا هذا الإجراء، ونتيجة لهذا الانتهاك فقد تعرض الجبل الأسود بأكمله للخطر. فقد اعترض التحالف المدني على هذا الإجراء من خلال شكوى قدمت إلى المحكمة الدستورية للجبل الأسود.

وفي كرواتيا، قام المواطنون المعنيون بإنشاء الموقع samoizolacija.hr على شبكة الإنترنت ويعني اسمه العزل الذاتي. يزعم هذا الموقع بأنه قد مكّن أي شخص من إبلاغ الشرطة عن منتهكي الحجر الصحي دون الكشف عن هويتهم. تم إغلاق الموقع في وقت لاحق، وبدأت وزارة الداخلية تحقيقات جنائية ضد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات بحقوق الخصوصية.

كما أصدر مقر الأزمات في اتحاد البوسنة والهرسك توصية بشأن كيفية نشر البيانات الشخصية للمواطنين الذين ينتهكون تدابير الوقاية، حيث بدأت المؤسسات الحكومية على مستوى الكانتونات والمساكن الشخصية في نشر البيانات حول الأشخاص المنعزلين وممن في العزلة الذاتية، بما في ذلك قوائم الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي. ردًا على ذلك، وفي 24 مارس/أذار، أصدرت وكالة حماية البيانات الشخصية في البوسنة والهرسك قرارًا يحظر نشر البيانات الشخصية للمواطنين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي أو أولئك الذين تعرضوا للعزل أو تدابير العزل الذاتي.

وتنطوي الحالات المذكورة أعلاه لنشر البيانات الصحية على الإنترنت، على انتهاك مباشر للقوانين التي تعتبر محمية بشكل قانوني على أعلى مستوى.

كما أثار بيركوف مسألة ما إذا كانت هذه التدابير فعالة بشكل جدي، لا سيما لأن ذلك يعرض الناس للخطر. وفي الجبل الأسود، تعرض الأشخاص المصابون الذين تم الكشف عن هوياتهم على الشبكات الاجتماعية لخطابات كراهية وتعنيف من قبل بعض المستخدمين.

Dalje, da li je ideja javno posramljivanje ljudi koji ne poštuju samoizolaciju ili smanjenje broja prekršaja? Kriterijumi proporcionalnosti i neophodnosti takođe su na veoma tankim osnovama i bez adekvatne opravdanosti. Mogu se postaviti pitanja da li je zaista neophodno objaviti imena svih građana u samoizolaciji po adresi stanovanja javno na internetu i da li je to jedini način da se obezbedi poštovanje zakona.

هل الفكرة الكامنة وراء هذه الإجراءات هي التشهير العام بالأشخاص الذين لا يحترمون واجب العزلة الذاتية أو الحد من عدد الانتهاكات؟ لم يتم احترام معايير التناسب والضرورة بشكل صحيح ولم يتم تبرير كفاءتها. يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان من الضروري حقًا نشر أسماء جميع المواطنين الذين يعانون من العزلة الذاتية مع عناوين منازلهم عبر الإنترنت، وما إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان احترام القانون.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.