صورة دانيال جيمس. مجاني للاستخدام تحت ترخيص Unsplash.

في فبراير/شباط 2022، اهتز مجتمع الميم LGBTQ+ الأذربيجاني بشدة بمجرد انتشار خبر القتل الوحشي للناشط والصحفي المثلي أفاز حافظ. أثارت وفاته غضبًا عارمًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من النشطاء، تاريخ أذربيجان في التقاعس عن معالجة جرائم الكراهية، خاصة التي تستهدف الفئات المهمشة في البلاد. لا زالت تلك القضية مستمرة بلا هوادة حتى وقتنا هذا. في 23 مايو/أيار، اعتقلت الشرطة عدد من النساء المتحولات جنسيًا في العاصمة باكو بسبب ما بدأ كاعتداء لفظي عليهن، وتحول لاشتباك بين النساء والشرطة، عندما هوجمت إحدى النساء المتحولات جنسيًا. استجابة لذلك، تجمع مجموعة من نشطاء مجتمع الميم+ خارج مركز الشرطة، حيث تم نقل النساء المتحولات جنسيًا. بحسب الروايات الشخصية للنشطاء، بدأت الشرطة بإثارة غيظهم فاندلع شجار. نتيجة لذلك، اُعتقل سبعة أشخاص من بينهم ناشطان بارزان – جافيد نبييف وعلي مالكوف. في مقابلة مع الأصوات العالمية، قال مالكوف أنه ذهب ونبييف إلى مركز الشرطة، تعبيرًا عن التضامن، والحصول على مزيد من المعلومات لعدم وجود أي وسيلة إعلامية توثق الحادث. منذ وقت الإفراج عنهم، تم اتهامهما بالشغب وحيازة المخدرات وتغريمهم. حكم على النشطاء الآخرين بالاحتجاز الإداري. بعد إطلاق سراحهما، شارك النشطاء روايات شخصية عن سوء المعاملة، والعنف، والإذلال العلني، من قبل ضباط إنفاذ القانون.

مهملون ومرفوضون

طبقًا لمنظمة ILGA Europe، المنظمة الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق وحريات مجتمع الميم+، تحتل أذربيجان المركز الأخير من بين 49 دولة على مؤشر قوس قزح لثلاث سنوات على التوالي.

كثفت حكومة أذربيجان حملاتها القمعية ضد مجتمع الميم+ في السنوات الأخيرة. في عام 2017 احتجزت الشرطة ما لا يقل عن 83 شخصًا لكونهم مثليين، أو متحولين جنسيًا. أفاد المحتجزون بتعرضهم للتعذيب والابتزاز. في نفس العام، انتحر ما لا يقل عن أربعة مواطنين أذربيجانيين من مجتمع الميم+.

في عام 2018، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، استخدام الحكومة الأذربيجانية لمعدات وبرامج مراقبة شركة فيرينت سيستم Verint Systems الإسرائيلية لتحديد التوجه الجنسي للمواطنين من خلال تطبيق فيسبوك.

تم القبض على أكثر من عشرة أشخاص من مجتمع الميم+ في عام 2019، معظمهم من المتحولين جنسيًا، العاملين بالجنس، المستدعين، واعتقالهم وفقًا لتقارير Meydan TV وMinority Magazine.

في مارس/آذار 2021، ذكرت مجلة مينورتي، وجود حركة جديدة تسمى “الدم النقي” على تطبيق تليجرام تستهدف أفراد مجتمع الميم+ في أذربيجان.

بعد ذلك، في صيف 20121، في شهر الاعتزاز للمثليين، وثقت مجلة مينورتي المزيد من الهجمات ضد أفراد مجتمع الميم.

بشكل عام، بالنسبة للعديد من الأفراد من مجتمع الميم+ الذين يواجهون التمييز والعنف، لا يتم اللجوء للشرطة، أو القنوات القضائية الرسمية إلا نادرًا. على سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تعرضت امرأة متحولة وشريكتها للهجوم في الشارع في العاصمة باكو. مع العلم بسجل الشرطة السيئ مع المواطنين المثليين، قرروا عدم تقديم شكوى رسمية خوفًا من الانتقام، وانتهاكات الخصوصية المحتملة.

كان المثال الأكثر وقاحة على عدم رغبة الدولة في مساعدة مجتمع المثليين، عندما وجهت المدونة الشهيرة سفينيك هيسنوفا دعوات للعنف ضد مجتمع الميم+ على منصات التواصل الاجتماعي. لم تحاسب أبدًا على فعلتها، مع وجود أدلة كافية لتشجيعها الناس على ارتكاب جرائم العنف ضد المثليين، حيث طلبت من سلطات القانون المحلية في أحد مقاطع الفيديو تجاهل مثل تلك القضايا قائلة: “إشارة واحدة تكفينا، فقط أخبرنا، وسندفعهم بعيدًا ببطء”. في مقطع فيديو آخر دعت الرجال الأذربيجانيين لقتل النساء المتحولات. في ذلك الوقت، قالت وزارة الداخلية، أن الوزارة كانت على علم بمقاطع الفيديو، وحققت بها، ولكن لم يُتخذ أي إجراء.

على أي حال، لا تُعتبر هسينوفا المثال الوحيد، تنتشر الأعمال المناهضة لمجتمع الميم+ بشكل كبير في أذربيجان بين السياسيين والمشاهير والشخصيات العامة، وحتى نشطاء المعارضة. في الآونة الأخيرة، أدعى عضو في الحزب السياسي المعارض، توفيج ياغوبلو، في غرفة دردشة أن المثليين هم أشخاص “معاقون بيولوجيًا”. بشكل عام، عادة ما يلتزم ممثلو المجتمع المدني الصمت عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق مجتمع الميم، كما أشار الناشط المثلي وحيد علييف على تويتر، “إنه لأمر محبط للغاية أن نشهد الصمت البغيض للمجتمع المدني في مواجهة الأحداث الأخيرة المحيطة بنشطاء حقوق مجتمع الميم+ في باكو، أذربيجان”.

أيضًا يؤدي عدم وجود سبل انتصاف قانونية كافية لتفاقم الوضع. في الوقت الحالي، لا تتناول التشريعات الحالية في أذربيجان جرائم الكراهية على أساس الهوية الجنسية، أو التوجه الجنساني. بناءًا على تقرير صادر من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ليس لدى أذربيجان سياسات وطنية تحمي حقوق مجتمع الميم+. كما لا توجد مؤسسات معينة تكافح التمييز على أساس الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية:

Article 109 of the Criminal Code sets forth penal sanctions for the persecution of groups or organisations on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, or sex or others prohibited by international legal norms. Persecution is understood as “crime against humanity” in terms of for example torture and deprivation of liberty against international norms. Hate crime in itself does not qualify as persecution under this provision. 37. There are no other provisions in the Criminal Code relevant to hate crimes against LGBT individuals.

تنص المادة 109 من القانون الجنائي، على عقوبات جنائية في حالة اضطهاد جماعات، أو منظمات على أساس سياسي، أو عرقي، أو قومي، أو إثني، أو ثقافي، أو ديني، أو جنسي، أو غيره مما تحظره المعايير القانونية الدولية. يُفهم الاضطهاد على أنه “جريمة ضد الإنسانية” كالتعذيب، والحرمان من الحرية ضد المعايير الدولية. لا تعتبر جريمة الكراهية في حد ذاتها اضطهادًا بموجب هذا الحكم. 37. لا توجد أحكام أخرى في القانون الجنائي تتعلق بجرائم الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم+.

هذا العام، أعرب المشرعون الأذربيجانيون عن دعمهم لاعتماد قانون معاد للمثليين، يشبه القانون المعتمد في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومشروع قانون الدعاية الروسي المناهض للمثليين لعام 2012.

في حالة عدم اعتماد أذربيجان هذا القانون المقيد للحريات، لا ينفى وجوده من الناحية العملية، أشارت الناشطة لحقوق مجتمع الميم+ ميراي دانيز في مقابلة مع Chaikhana Media :” إن عدم الموافقة على هذا القانون، مجرد طريقة للحفاظ على صوة أذربيجان امام الخارج”. مضيفة: “نعيش كما لو كان هذا القانون موجودًا. نحن دائمًا تحت المراقبة من قبل الشرطة، والوكالات الحكومية الأخرى، ونحن دائمًا تحت الضغط. لا توجد تقريبًا مؤسسة حكومية نشعر بالأمان معها، تحمينا وتفكر فينا”.

في ظل غياب مثل تلك وسائل الحماية الأساسية، فإن جميع الأعمال والأنشطة التي يقوم بها نشطاء مجتمع الميم+ محدودة النطاق والتأثير نظرًا للبيئة السياسية والاجتماعية. طوال الوقت، يترك ضحايا الإساءة والمضايقة لأجهزتهم الخاصة خوفًا على حياتهم، وتعرضهم للإذلال. في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، قال نبييف وماليكوف، أنهما خضعوا لفحوصات دم في غياب أمر من المحكمة، والبحث القسري عن شفرات الحلاقة، وكأن جميع أفراد المجتمع يحملون شفرات حلاقة تحت ألسنتهم، يتعرضون للإساءة والسباب، وفي إحدى الحالات، اكتشف النشطاء كيفية استخدم ضباط الشرطة المناديل الورقية للمس الأبواب التي لمسها النشطاء في وقت سابق.