“اتفاقية مكافحة التزييف التجارية (ACTA) لن تغير بأي شكل القوانين البولندية أو حقوق المستخدمين واستخدام الإنترنت”- برغم التظاهرة الضخمة على الإنترنت والجدال القائم حول الطبيعة السرية للمفاوضات، اعترف وزير الإدارة والحكومة الرقمية مايكل بوني بعد لقاءه برئيس الوزراء دونالد توسك أن الحكومة ستوقع موافقة على تمرير اتفاقية إلغاء القرصنة ACTA في السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني كما كان مخططاً لها.
في لقاء مع محطة إذاعية، ذكر بوني [جميع الروابط اللاحقة باللغة البولندية مالم يذكر خلاف ذلك] أنه من غير الممكن ألا توقع الإتفاقية لأن الأمر محسوم منذ زمن: انضمت بولندا في عملية المفاوضات في العام 2008 مع جميع الدول الأوربية التي وقعت الإتفاقية. أضاف بوني أن بولندا “يجب أن تلحق شرطاً بالإتفاقية يُوضح كيف نفسر ونطبق بنود الإتفاقية”. بوني وعد بتقديم اقتراحات عامة خلال مرحلة التعديل الأوروبية على الاتفاقية. العديد من المنظمات البولندية الغير حكومية عبرت عن خيبة أملها من موقف الحكومة من ACTA وطالبت بتغيير القرار.
منذ الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني، أخذت مجموعة من المخترقين يطلقون على أنفسهم مسمى المجهولون [بالإنجليزية] بالهجوم على المواقع الحكومية وإغلاقها بشكل شبه مستمر، في تظاهرة فوضوية ضد الخطط لتوقيع الاتفاقية العالمية والمقرر يوم الخميس.
برغم حصول المخترقين على تأييد قوي من مستخدمي الإنترنت، ورغم كون الهجمات أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الإعلام التقليدي ليهتم بموضوع اتفاقية ACTA، فإن مجموعة المخترقين واجهوا أيضاً الانتقاد من مدوني التقنية البولنديين البارزين. ماسيج جاجوسكي من شبكة العنكبوت يقول عنهم “أطفال باكون قلقاً على ما سيحدث لمشغلات الأم بي ثري الموسيقية الخاصة بهم” ويأسف أنهم أصبحوا رمزاً للتظاهرات مانحين المسئولين الحكوميين الحق في الاعتراض على حركة التظاهر:
Critics, mistrust and suspicion is one thing, but panic, mumbling and spreading disinformation is another thing. Looking at some finds on the biggest Polish social news platforms, looking at the comments of some readers, I get the impression that the lion's share of the protesters have no idea what ACTA is about. They've made up fantastic stories and are passing them on. The mass is getting crazy “Impale PM”, “Let's burn the Minister on the stake!”, “They will all lock us down in prisons!”. And then also Anonymous, who just make the whole protest look ridiculous in the eyes of mature older voters.
الانتقاد، انعدام الثقة، والتخوف هو أمر، بينما الهلع، التذمر ونشر معلومات مضللة هو أمر آخر تماماً. بالنظر لبعض الموجود على أكبر منصات الأخبار الاجتماعية البولندية، ولتعليقات بعض القراء، تولد لدي الانطباع أن الغالبية العظمى من المتظاهرين لا يعرفون ما الذي تفرضه اتفاقية ACTA. لقد خلقوا تلك القصص الخرافية وأخذوا في تمريرها للجميع. الأمر أصبح جنونياً. “لنعدم رئيس الوزراء على الخازوق!”، “إنهم سوف يلقون بنا جميعاً في السجون!”. وبعدها أتت جماعة المجهولين الذين جعلوا التظاهر كله يبدو سخيفاً في أعين المصوتين والذين هم أكبر عمراً وأكثر نضجاً.
أكثر من 900 موقع بولندي عتمت صفحاته يوم 24 يناير/كانون الثاني.
كطريقة للإعتراض على الهجمات على المواقع الحكومية، دعا أنتيوب في مدونته يوم الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني للتظاهر “بطريقة حضارية”، تحديداً بتعتيم واجهات المواقع وقدم السكريبت البرمجي والتعليمات لكيفية فعل هذا. في رد الفعل، أكثر من 900 موقع قررت أن “تغدو مظلمة” وأن تعرض رسالة تشرح فيها اعتراضها على ACTA. أليجرو، الموقع البولندي المقابل لموقع التسوق إي باي، قرر أن يضع ترويسة ضد ACTA بجانب شعاره. قائمة المواقع التي انضمت لهذه التظاهرة الالكترونية متوفرة هنا.
الحزب المعارض، تحالف اليسار الديموقراطي، صرّح هو الآخر أنه لا ينبغي على الحكومة التوقيع على الاتفاقية وعتم واجهة موقعه تضامناً مع هذا المطلب.
مع وجود استثناءات قليلة [بالإنجليزية]، لم يغطي الإعلام العالمي التظاهرات البولندية، بينما تسابقت مواقع المعلومات المحلية لنشر العديد من مقالات الرأي والتحليل والتقارير الإخبارية عن ACTA. بالوقت نفسه، بدا أن حركة التظاهر آخذة في التزايد والنمو: صفحة الدعوة لحدث التظاهر على الفيسبوك حصدت أكثر من 400,000 مشترك. بينما جمعت مظاهرة على أرض الواقع في وارسو أكثر من 1,000 شخص يوم الثلاثاء بينما من المخطط أن تقام أخرى يوم الأربعاء الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.
فاجلا، المدون الشهير في مجال الحقوق الرقمية شارك برؤيته على تويتر في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني:
أظن أن الناس ستبدأ في تفهم أن الأمر ليس نقاشاً بخصوص “القرصنة” أو “السرقة” بقدر ما أنه نقاش عن الإتجاه الذي تتجه إليه مدنيتنا.
***
تحديث:
لاحقاً في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني، أكد رئيس الوزراء توسك بشكل رسمي في مؤتمر صحفي أن في السادس والعشرين بولندا ستوقع اتفاقية ACTA. في الوقت نفسه أكد أن الحكومة لن ترضخ للابتزاز، مشيراً للهجمات الأخيرة على المواقع. إن بولندا تسعى لحرية الإنترنت، على حد قول توسك.
1 تعليق