خطة إيطاليا لإنشاء مركز لطالبي اللجوء في ألبانيا المجاورة تثير الجدل

مهاجرون يحطّون الرحال في جزيرة لامبيدوزا في إيطاليا. تصوير: فيتو مانزاري/ماتيو بينا (CC BY 2.0).

من المقرر أن تستضيف ألبانيا المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى إيطاليا، وذلك في مركز محدد إلى حين تقييم حالات لجوئهم من قبل السلطات الإيطالية. هذا ما تم الاتفاق عليه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في روما بين رئيسيَ الوزراء إيطاليا وألبانيا جورجيا ميلوني وإدي راما.

وقّعت إيطاليا وألبانيا اليوم مذكرة تفاهم مهمة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية. إنه اتفاق تاريخي أود أن أشكر عليه رئيس الوزراء @ediramaal والحكومة الألبانية بأكملها.

بحسب ما أفيد في وقت سابق، ينص الاتفاق على أن تغطي إيطاليا التكلفة المالية لبناء مركزين للهجرة في ميناء شنغجين وجادر في الجزء الشمالي الغربي من ألبانيا. لكن، في مقابلة أجراها رئيس وزراء ألبانيا راما مع راينيوز24 يوم الأربعاء، أوضح أنه لن يتم بناء مركزين.

“مركز واحد وليس اثنين. كان من الممكن أن يكون هناك اثنان، ولكن هناك واحد فقط”.

وعند إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية عن الاتفاق، صرّحت أن ألبانيا ستستضيف نحو 3 آلاف شخص عند افتتاح المركز في عام 2024. أضافت ميلوني أن الحكومة الإيطالية تأمل في زيادة قدرتها على معالجة شؤون 36 ألف مهاجر سنويًا. سيبقى هؤلاء في المركز خلال فترة طلب اللجوء السريعة التي تبلغ 28 يومًا. ستوفر ألبانيا أيضًا الأمن في المبنى الذي سيكون خاضعًا لسلطة إيطاليا.

تبوأت ميلوني السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بفضل برنامج قوي مناهض للهجرة، ولكن عدد المهاجرين الوافدين تضاعف تقريبًا في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الحكومية التي نشرتها بوليتيكو.

في تسعينيات القرن العشرين، استقبلت إيطاليا أعدادًا كبيرة من الألبان، حيث تُعتبر روما اليوم من أشد الداعمين لآمال ألبانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

قد نقلت وكالة رويترز عن راما قوله خلال تواجده في إيطاليا: “نحن أصدقاء، والأصدقاء يتساعدون”.

الاتفاق السريع يثير الدهشة

بعد انتشار الخبر، بدأت ردود الفعل بالظهور، معظمها معارض للاتفاق. في حين وصف شركاء ميلوني السياسيون بالاتفاق الجيد، وقفت المعارضة ضده، بما في ذلك ريكاردو ماجي، أمين عام حزب “مور يوروب” المعروف أيضًا باسم “حزب أوروبا بلس”، الذي قال إن هذا الاتفاق يبني سجنًا في ألبانيا مشابهًا لغوانتانامو، وفق ما أفادته يورونيوز.

في ألبانيا، طلب “الحزب الديمقراطي” المعارض توضيحات في البرلمان من رئيس الوزراء راما لشرح الاتفاق المبرم مع إيطاليا، كما حذر من أنه سيحيله إلى المحكمة الدستورية.

لجأ المواطنون وممثلو منظمات المجتمع المدني المحلية في ألبانيا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة اعتراضاتهم:

“لن تكون ألبانيا أبدًا المكان الذي تقيم فيه الدول الغنية جدًا مخيمات للتخلص من لاجئيها. أبدًا! رئيس وزراء ألبانيا في عام 2021 (قبل عامين من توقيع الاتفاق مع إيطاليا … كان هذا بالأمس … وقد سمح بالشيء نفسه تمامًا)

يثير هذا المستخدم على موقع X (تويتر سابقًا) السؤال عما إذا كان هذا المركز هو الأول من بين الكثير من المراكز المقبلة:

تسري الشائعات منذ فترة طويلة عن إنشاء الاتحاد الأوروبي مثل هذه المراكز في ألبانيا – ويبدو اليوم أنها صحيحة. السؤال الآن هو ما إذا كان هذا المركز هو الوحيد أم سيكون هناك غيره في المستقبل؟

قامت مستخدمة أخرى على موقع X بمقارنة الاتفاق بالصفقة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف وقف الهجرة غير الشرعية:

لدى ميلوني دوافع سياسية لأنها سبق أن وعدت ناخبيها بمعالجة هذه المشكلة، والآن مع تدهور الاتفاق التونسي، طرح إيدي هذا الاقتراح بنفسه؛ إيطاليا لم تطلب ذلك. ألبانيا، في المقابل، تستخدمه وتأمل أن يتم الترحيب بها في الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها ليست طرفًا أو مشاركة في الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، وتسعى حاليًا للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المعنية. مع ذلك، ناشدت المفوضية باحترام القوانين الدولية:

بيان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا: يجب أن تحترم ترتيبات نقل طالبي اللجوء واللاجئين القانونَ الدولي للاجئين.

في حين كان رد فعل المفوضية لطيفًا، نددت منظمة العفو الدولية بالاتفاق بلهجة حادة:

لا يمكن نقل الأشخاص الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في البحر، بمن فيهم أولئك الذين يبحثون عن الأمان في أوروبا، إلى بلد آخر قبل دراسة طلب اللجوء الخاص بهم. الأمر بهذه البساطة.

‘اتجاه مثير للقلق’

يقول خبراء الهجرة، إن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا بشأن مركز طالبي اللجوء يتبع اتجاهًا مقلقًا لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تحاول إدارة الهجرة من خلال النظر إلى خارج حدود الاتحاد. كما يشيرون إلى خطوة مماثلة اتخذتها الدنمارك لوضع طالبي اللجوء في أفريقيا، ولكن تم تعليقها لاحقًا.

خلال أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، واجهت حكومات الاتحاد الأوروبي صعوبة في التعامل مع تدفق أكثر من مليون شخص إليها، معظمهم من اللاجئين السوريين الذين عبروا من تركيا إلى اليونان، ما أثقل كاهل شبكات الأمن والرعاية الاجتماعية وأثار حفيظة اليمين المتطرف. منذ ذلك الحين، يصل المهاجرون عبر البحر الأبيض المتوسط بالقوارب إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا، وجميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تعليقًا على الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، صرحت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أنها طلبت معلومات حول تفاصيل الاتفاق. نقلت وكالة الأنباء أنسا عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر:

We are in contact with the Italian authorities. We have asked to receive details of the migration agreement with Albania. Before commenting further we need to understand what exactly the intention is.

نحن على اتصال مع السلطات الإيطالية. لقد طلبنا الحصول على تفاصيل حول اتفاق الهجرة مع ألبانيا. قبل الإدلاء بأي تعليق إضافي، نحتاج لفهم النية منه بالضبط.

ردًا على السؤال عما إذا كان الاتفاق بشأن المركز بين إيطاليا وألبانيا مشابهًا لخطة العضو السابق في الاتحاد الأوروبي، أي المملكة المتحدة، لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، قالت هيبر:

It seems different to the agreement Britain has with Rwanda to send migrants to the African country.

يبدو مختلفًا عن الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع رواندا لإرسال المهاجرين إلى الدولة الأفريقية.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع