خلال موجة الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بحياه وظروف معيشة أفضل من قبل شريحة كبيرة من العاملين بمصر، صدر حكم قضائي لإجبار الحكومة المصرية لوضع حد أدنى للأجور لكل من عمال القطاع العام والخاص. هذا القرار الصادر برقم 21606، يلزم رئيس الوزراء بالتنفيذ أو...