في خضم الاحتجاجات واسعة الانتشار التي جاءت ردًا على الأزمات الحادثة في فنزويلا على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، رفعت الدولة مستوى سيطرتها على المعلومات حتى وصل إلى مستويات أعلى.

شهدت فنزويلا في يونيو/حزيران 2018 أعمال حظر على الصحف الالكترونية والمواقع الإباحية وشبكة “تور”، الخطوة الأحدث نحو تطبيق استراتيجية مستدامة للحد من حصول عامة الشعب على المعلومات.

كان الطريق طويلاً وثابتًا، وتمثلت بدايتها في وضع تقييدات على إمكانية الوصول إلى قنوات إذاعية وتلفزيونية وكان ذلك في ظل إدارة الرئيس الراحل الأسبق هوغو تشافيز واستمر العمل على ذلك خلال فترة الرئيس نيكولاس مادورو من خلال تحويل المنافذ الإعلامية والصحافية التي كانت تتبع القطاع الخاص إلى نموذج تستحوذ فيه الدولة علي الأعمال التحريرية والإعلانية استحواذًا واضحًا أو من خلال القوى الناعمة.

كما مررت الجمعية التأسيسية القومية في فنزويلا- هذه الجمعية التي تتولى كل السلطات التشريعية الموضوعة مسبقًا بموجب اختصاص الجمعية التشريعية القومية – في عام 2017 قانونًا مثيرًا للجدل الذي من خلاله ينظم وسائل التواصل الاجتماعي والموافقة أو الرفض على عرض أي مصدر “مروج للكراهية”. وبدا ذلك الإجراء في حيز التنفيذ الفعلي، حيث زُجت شخصيات خلف القضبان بسبب تغريدة.

وباستمرار الأزمة التي ظهرت منذ عام 2014 انبثق عنها عجز مزمن في السلع والخدمات الأساسية مثل الورق والكهرباء وخدمات الإنترنت واسعة النطاق، وخلق هذا العجز رؤية متوترة ومقيدة تقييدًا مشددًا على الاتصالات ومشاركة المعلومات وذلك في ظل جهود سياسية سعت للحد من وصول العامة للمعلومات والأخبار.

توجه الصحف الورقية إلى الإنترنت …. لكن  الحظر يتبعهم

مع ارتفاع تكلفة طباعة الصحف المتزايد وندرة وجود الورق، أُجبرت الصحف المحلية (وخاصة الصحف غير الموالية للحكومة) على الإغلاق أو تحولها إلكترونيًا حيث لا يضمن لهم ذلك الحفاظ على جمهور. وأصدر صحافي تغريدة في أوائل عام 2018 صرح فيها:

Reportan que el portal de El Nacional fue bloqueado en varios lugares de Venezuela. pic.twitter.com/q0yqUHZ8Ij

— Maibort Petit (@maibortpetit) January 15, 2018

تم حظر تقارير صادرة من صحيفة ايل ناسيونال في مناطق كثيرة في فنزويلا

Observo que hoy está bloqueado en mi computadora el acceso a El Nacional, La Patilla y otros sitios venezolanos “molestos” para la dictadura. ¿Otros tienen el mismo problema? Para hacer las denuncias del casos.

— TamaraAdrian (@TamaraAdrian) January 15, 2018

أرى الآن على حاسوبي حظرًا للصحيفة إيل ناسيونال اليومية ولاباتييا ومواقع أخرى “تمثل ازعاجًا” للنظام الدكتاتوري. هل يواجه الآخرون نفس المشكلة؟ يجب أن نسجل تلك الحالات.

وبعد مرور أشهر في بداية شهر يونيو/حزيران أبلغ صحافيون على تويتر وعلى منافذ إخبارية أخرى عن وجود حظر مرة أخرى لصحيفة إيل ناسيونال إحدى أهم الصحف في البلاد:

Así está El Nacional en servidores cantv: Bloqueado pic.twitter.com/PeGyfuXgPM

— Beatriz Adrián (@Beadrian) June 8, 2018

هذا ما تجده عندما تتصفح إيل ناسيونال على نطاق كان تي في (أهم مزود للإنترنت)

هذا  ليس عن الإباحة، هذا عن الحظر

ذكرت منظمة ايسباسيو بوبليكو، وهي منظمة تدافع عن حرية التعبير والحصول على المعلومات، عبر حسابها على تويتر أن مزود خدمة الإنترنت العام، يمنع الوصول للمواقع ذات المحتوى الجنسي مثل بورن هب ويو بورن.

وأثير الإجراء اهتمام العامة والصحافة بداخل البلاد وخارجها، وعبر العاملون بالإعلام عن انطباعاتهم عن الآراء التسلطية على الأدب والأخلاق:

La pregunta a hacerse aquí es, ¿cómo es que se llegó a este punto? Cualquiera por lógica diría que el chavismo es un régimen que lento pero seguro, se mete con todos los sectores de la sociedad. Así no sean numerosos, los quita del camino para completar su dominación social.

السؤال هنا يكمن في كيف نستوعب هذه الحالة؟ فإجابة أي إنسان منطقي هي أن التشافيزية نظام يتوغل ببطء لكن بجدية في كل جانب من جوانب المجتمع، حتى إذا كانت من تلك الجوانب لفئة ليست بالكبيرة فيستبعدونها ليستكملوا هيمنتهم على المجتمع.

وتسارع آخرون في تحليل المشهد الفعلي لذلك الإجراء وارتباطه الوثيق بالرقابة على الإنترنت، والتخوف الحالي غير مقتصر على فنزويلا:

El problema central que yo veo, no es solo el bloqueo a páginas pronográficas, que de por sí ya es una catástrofe, sino que este bloqueo se va a extender a otras páginas.

¿Qué ganaban bloqueando páginas porno? ensayar el bloqueo a otras páginas, de repente la próxima es youtube.

— Su Alteza Real (@rhL_93) June 16, 2018

المشكلة هنا ليست في أمر حظر المواقع الإباحية – التي تعد في حد ذاتها كارثة- بل المشكلة ستتعدى صفحات أخرى، فما الاستفادة العائدة لهم من حظر المواقع الإباحية؟ هي أن بمحاولة حظر تلك الصفحات قد يأتي الدور على يوتيوب.

كما يشككك آخرون بأن الأمر ليس خاص بالمواقع الإباحية أو الرقابة، بل المشكلة لها بعد آخر واستحالة الدفع لتلك المواقع.

El bloqueo de #CANTV a páginas web de #porno, no es por mojigatería, no es porque el gobierno quiera proteger a los niños. Es básicamente porque #Venezuela no tiene dinero para pagar el ancho de banda que se consume en esas páginas cobrando $0.30 por una conexión de internet.

— Maxx (@simbiosisgroup) June 17, 2018

حظر CANTV (مزود خدمة الإنترنت والتلفون الوطني بفنزويلا) للمواقع الإباحية ليس بقصد الأدب ولا لرغبة الحكومة في حماية الأطفال، بل الأمر يعود في الأساس إلى عدم قدرة الفنزويليين على الدفع للنطاق الذي تتواجد فيه الصفحات المتطلبة دفع 0.03$ للاتصال بالإنترنت.

ما هي البدائل؟ هل بإمكانية  تور المساعدة… أم لا

وفقًا لتقارير مختلفة على الإنترنت تم حظر برنامج تور المجاني المستخدم لتصفح المواقع المجهولة التي تسمح بالاستخدام الآمن للإنترنت.

وبالرغم من أن محاولات إغلاق عقد مختلفة على شبكة تور تحدث بشكل متقطع فلا يأتي الحجب بثماره، أكدت منظمات مثل أكسيسو ليبرى أو في إي سين فيلترو على حجب شبكة تور واقترحت حلولاً للحد من تلك التقييدات:

Podemos confirmar Tor está bloqueado (en conexión directa) @torproject, se puede usar con el bridge (pluggable transport) Meek #keepiton #bloqueos #internetVE pic.twitter.com/AOm2Ov8t60

— VE sin Filtro (@vesinfiltro) June 20, 2018

يمكننا أن نؤكد بأن شبكة تور قد تم حجبها (في الاتصال المباشر)، ولذلك يمكن استخدام وسيلة ربط (ناقل موصل) لتصفح شبكة تور.

Se reportan bloqueos a la red de @torproject en Venezuela. Aquí, cómo sortear la censura al configurar Tor para usar puentes: pic.twitter.com/9K2egK6XsK

— Acceso Libre (@AccesoLibreRed) June 20, 2018

تم الإبلاغ عن  حجب شبكة تور في فنزويلا، إليكم كيفية ربط شبكة تور باستخدام وسائل ربط.

يبدو مصير حرية التعبير وإمكانية الحصول على المعلومات قاتم في ظل ما يحدث وما يتم فعله. ويتسأل الفنزويليين أي من المساحات الإعلامية أو التواصلية التي سيتم رقابتها… وما هي الحيل التي تمكنهم من التحايل على ما تقوم به الحكومة.