تلقي تقارير أعمال حظر الإنترنت الجديدة بصافرات إنذارها وتشير إلى احتمالية التصعيد في الرقابة على الاتصالات والمعلومات.

بحجب الحكومة الفنزويلية المواقع الإخبارية والإباحية، فإنها تحكم قبضتها على المناخ العام ووسائل التواصل الاجتماعي وتصرف أنيابها على حرية التعبير وإمكانية الحصول على المعلومات.