حجب روسيا لموقع ويب معروف يعرض شكاوى العمال

Antijob lamppost sticker promotes worker rights website, run by members of an anarcho-libertarian group, active in Russia for nearly 20 years. Photo courtesy of Antijob.

يدير موقع Antijob أعضاء ينتمون إلى جماعة أناركية ليبرتارية، وينشط منذ نحو 20 سنة داخل روسيا. الصورة مأخوذة بإذن من Antijob.

نُشر هذا المقال الذي كتبه توماس راولي على موقع Open Democracy في 13 سبتمبر 2021. وقد أعيد نشره كجزء من شراكة لمشاركة المحتوى وأجريت عليه بعض التعديلات ليناسب أسلوب جلوبال فويسز.

حجبت السلطات الروسية موقعًا إلكترونيًا رائدًا مختصا بعرض شكاوى العمّال، وذلك بعد نجاح الدعوى القانونية التي رفعتها عليه شركة عقارات في موسكو – وهذا هو الحظر الأحدث لموقع إنترنت من قبل المسؤولين عن قطاع الاتصالات في البلاد.

ينشط الموقع المعني، Antijob، منذ 17 عامًا، ويستضيف آلاف الشكاوى مجهولة المصدر ضد أرباب العمل الروس. ومن بين الشكاوى المقدمة على الموقع تلك المتعلقة بساعات العمل الطويلة والممارسات الإدارية المخاتلة، وكذلك ظروف العمل التعسفية والتأخير في سداد الأجور.

حظرت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، “روسكومنادزور”، موقع Antijob في 11 سبتمبر بعد فوز وسيط العقارات PIK Broker بقضية تشهير ضد سبعة مواقع إنترنت، بما فيها Antijob، استضافت على منصتها شكاوى يُزعم أنها لعمال سابقين في الشركة. بموجب قانون التشهير الروسي، يمكن حظر مواقع الويب، وحتى صفحات الويب الفردية، إذا تأكد نشرها لمحتوى تشهيري.

ترك العمال السابقون المزعومون في الشركة، التابعة لشركة PIK الرائدة في مجال التطوير العقاري في موسكو، تعليقات تضمنت ادعاءات بخصوص السلوك “غير المهني” لإدارة الشركة والفصل الجماعي للعمال.

صرحت PIK Broker في ادعائها القانوني بأن هذه التعليقات تشوه سمعة الشركة. وفي قرار بتاريخ 4 مايو 2021، وجدت محكمة التحكيم في موسكو أن التعليقات المزعومة ضد شركة PIK Broker “باطلة”، وأنها “تشوه سمعة الشركة”، ولذلك، تم حظر تداولها داخل الاتحاد الروسي.

في تصريح لموقع Open Democracy، قالت شركة PIK Broker إنها “اتخذت جميع التدابير الممكنة لحل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة”، لكنها “اضطرت” إلى الدفاع عن سمعتها في المحكمة.

وأضافت الشركة أن “القانون الروسي لا يمنع أي فرد من إبداء رأيه بخصوص ظروف العمل داخل أي مؤسسة، لكن إذا كانت المعلومات المقدّمة مغلوطة وتضر بسمعة المؤسسة، فلا بد عندها أن تدافع هذه الأخيرة عن حقوقها ومصالحها القانونية.”

في حديث مع Open Democracy، صرّح المشرفون على Antijob أن الموقع الإلكتروني يواجه دعاوى قانونية ترفعها الشركات المذكورة في تعليقات العمال “بشكل دوري”، ولكنها “تستجيب فقط للطلبات المباشرة من الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، “روسكومنادزور”.

وأضافوا أن “الموقع يتعرض للحظر كل عام أو عامين، لكنهم أطلقوا هذه المرة موقع مرآة [نسخة طبق الأصل من الموقع لكن بعنوان مختلف].”

وقالوا أيضا بأن الموقع “يتعرض لهجمات DDOS، ويعاني من صبيب إنترنت ضعيف لخفض تصنيفه على محركات البحث، إضافة إلى تلقي تهديدات مباشرة من قبل جهات تعلن أن بإمكانها تحديد أماكننا انطلاقا من عنوان الآي بي وتجبرنا على الاختفاء.”

تلقى موقع Antijob أربعة ملايين ونصف زيارة في عام 2020 ونشر 11 ألف شكوى جديدة ضد أرباب العمل الروس. انطلق المشروع في الأصل على يدي أعضاء نشطاء في جماعة أناركية ليبرتارية روسية، اسمها Autonomous Action، وكان الهدف منه ” التكلم بصوت من يُحرمون عادة من رفع أصواتهم.”

“من البداية، نحن في صف العمال في صراعاتهم مع أرباب العمل”.

وفي السياق نفسه، أخبر المشرفون Open Democracy بأنه “من النادر أن تُسمع آراء العمال الحاليين أو المستقبليين في الشركة التي يعملون بها – يحدث هذا فقط عندما تحدث مشكلة كبيرة. في الغالب، يوظّف أصحاب العمل محامين يعملون لصالحهم، وتكون بين أيديهم موارد كثيرة، وينشرون مقالات مدفوعة في وسائل الإعلام وفي الإعلانات. ولهذا نجمع هذه التعليقات […] بحيث يفهم الأفراد الذين يفكرون في العمل في هذه الشركة أو تلك الوضع الحقيقي داخلها على الفور.”

يقول المشرفون على موقع Antijob بأنهم “لا يضمنون مصداقية كافة التعليقات”، لكنهم يعتمدون نظاما لتأكيد هوية المستخدمين، إضافة إلى تمكينهم من تحميل أدلة على مزاعمهم. ويضيفون أنهم “في صف العمال في صراعاتهم مع أرباب العمل من البداية.”

وأضافوا أنهم لا يشاركون في القضايا القانونية لأسباب مالية وأمنية، إذ لا تكشف هوية أعضاء المشروع، وقال الفريق المسؤول عن الموقع إن “الأهم صرف الموارد الموجودة على تطوير الموقع الإلكتروني.”

تم حذف التعليقات الموجهة ضد شركة PIK Broker من موقع Antijob، ولكن قد تعود وتنشر على الموقع الإلكتروني إذا قرّر المستخدمون تحميلها بعد إجراء تعديلات عليها.

بات حظر المواقع السياسية والإعلامية ممارسة شائعة في روسيا خلال العقد الماضي. فعلى سبيل المثال، سعت السلطات الروسية إلى منع الوصول إلى مواقع الويب التي يديرها الفريق المعارض الروسي ألكسي نافالني قبل بدء الانتخابات البرلمانية. إذ يدير نافالني نظام تصويت تكتيكي عبر الإنترنت يوصي بالتصويت لمرشح واحد، وذلك من أجل هزيمة المرشح الموالي لنظام بوتين.

وفقا لـ Antijob، فمن المتوقع أن يلغى الحظر في غضون أيام قليلة – بعد إرسال تقارير إلى هيئة روسكومنادزور تبين أن التعليقات ضد PIK Broker قد حذفت.

وأضاف الموقع أن “هذه الحملة كانت في صالح الشركة. فلو أنها لم تقاضيهم، لما علم بما يجري داخل شركتهم سوى 500 مستخدم أو أقل.”