لماذا لن تتضمن الهوية البرازيلية بعد الآن “الجنس” و”الاسم الاجتماعي”

نموذج جديد لبطاقة الهوية الوطنية (CNI) في البرازيل، المعلن عنه من قبل الحكومة الفيدرالية | الصورة: حكومة البرازيل/تعديل جلوبال فويسز

سيحصل أي شخص تم إصدار هويته الوطنية في البرازيل، في عام 2022، لأول مرة أو النسخة الجديدة، على تنسيق به خانة للاسم الاجتماعي، أسفل اسم التسجيل، وآخر لتحديد الجنس. أضيفت التغييرات في إدارة الرئيس السابق جايير بولسونارو (PL، الحزب الليبرالي).

مع تغير الحكومة في أوائل عام 2023، قررت مجموعة عمل شكلتها عدة وزارات الاستماع إلى مطالبات كيانات LGBTQIA+ والهيئات العامة، وإلغاء التعريفات الواردة في التحديث الجديد للهوية الوطنية CNI.

تم الإعلان عن الوثيقة البرازيلية الجديدة في شهر مايو/أيار، ويجب أن تشمل على الاسم فقط، عند إعلان الشخص وقت إصدارها، دون التمييز بين الاسم الاجتماعي، واسم السجل المدني، ولن تذكر الجنس/الجندر.

الهدف هو جعله أكثر شمولاً وتمثيلاً، بعد الانتقادات التي تلقاها النموذج الذي أنشأته الحكومة السابقة، بما في ذلك من الوزارة العامة الاتحادية. وأشار أحد الادعاءات إلى أن الشكل “من شأنه أن يشجع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المتحولين جنسيًا“.

في مذكرة موقعة من المحامي الفيدرالي لحقوق المواطن، كارلوس ألبرتو فيلهينا، ومنسق مجموعة العمل المعنية بالسكان المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية: حماية الحقوق، لوكاس ألميدا دياس، يوضحون ما يلي:

Essas exigências, contudo, implicam em exposição vexatória e inegável constrangimento à população LGBTI+, principalmente a pessoas trans, sobretudo àquelas que não querem ou têm dificuldades em realizar as mudanças concernentes ao nome e/ou gênero registral.

A discriminação e inquirição que expõe essa parcela da população às diversas violências, humilhações e tratamentos degradantes, violam o direito à autodeterminação identitária dessas pessoas.

تنطوي هذه المتطلبات على تعرض مزعج وإحراج لا يمكن إنكاره للأشخاص المنطويين تحت صفة LGBTI+، وخاصة الأشخاص المتحولين، وأولئك الذين لا يريدون، أو يواجهون صعوبات في إجراء تغييرات فيما يتعلق بالاسم و/أو الجنس المسجل. إن التمييز والاستجواب الذي يعرض هذا الجزء من السكان لمختلف أشكال العنف، والإذلال، والمعاملة المهينة، ينتهك حق هؤلاء الأشخاص في تقرير هويتهم.

في إبريل/نيسان من هذا العام، قامت حكومة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تولى الرئاسة في يناير/كانون الثاني، بتشكيل مجموعة عمل تضم عدة مجالات لمناقشة التغييرات في الوثيقة. بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالجنس والاسم، يهدف بعضها إلى تقليل فرص التزوير.

نشر وزير حقوق الإنسان والمواطنة، سيلفيو ألميدا، موضوعًا على تويتر تعليقًا على المناقشة حول التغييرات في RG (اختصار السجل العام، كما تُعرف الوثيقة):

الذاكرة والتحيز. تثبت المناقشات التي شملت إزالة حقلي “الجنس” و”الاسم الاجتماعي” من السجل العام، مدى كون الافتقار إلى الذاكرة صديقًا مقربًا للتحيز، والتمييز. أترك رأيك حول هذا الموضوع.

أكد سيلفيو فيه، أن التغيير لا يؤدي إلا إلى إلغاء إجراء تمييزي ضد جزء من السكان، وأعرب عن أسفه للانتقادات، مشيرًا إلى أن حقلي “الجنس” و”الاسم الاجتماعي” لم يكنا موجودين حتى في وثائق الهوية الصادرة قبل عام 2022، وأن التغيير تم إجراؤه في حكومة بولسونارو:

É espantosa a reação surpresa e até indignada com a revogação de uma medida que não tem mais de um ano e que foi feita apenas para discriminar e aumentar o preconceito.

إن رد الفعل المفاجئ وحتى الساخط على إلغاء الإجراء الذي لم يمر عليه أكثر من عام، والمتخذ فقط من أجل التمييز وزيادة التحيز هو أمر مدهش.

في مقابلة مع راديو CBN، أضافت سيمي لارات، السكرتيرة الوطنية لحقوق المثليين والمتحولين جنسيًا والمرتبطة بوزارة ألميدا، حول التغييرات:

Isso tem a ver com uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). O STF disse que a autodeterminação de gênero é legal, constitucional, é um direito. Então, as pessoas ao colocarem o nome de registro ao lado do nome social, para além do vexatório, está ferindo uma decisão constitucional. Está ferindo um direito conquistado dessa população.

يتعلق هذا بقرار STF (المحكمة العليا الفيدرالية). تقول المحكمة العليا الفيدرالية، أن تقرير المصير بين الجنسين هو أمر قانوني ودستوري، وهو حق. لذلك، عندما يضع الناس الاسم المسجل بجوار الاسم الاجتماعي، بالإضافة إلى كونه مزعجًا، فإنه يخرق قرار دستوري. إنه يضر بالحق المكتسب لهؤلاء الأشخاص.

وبعد نشر التغييرات في الجريدة الرسمية للاتحاد، يمكن إصدار الوثائق في النموذج الجديد.

ردًا على سؤال جلوبال فويسز، قالت وزارة الإدارة وابتكار الخدمات العامة، إنها لم تنشر بعد القانون الرسمي الذي سيحدد التغييرات، حيث حدد الفريق الفني المسؤول حاجة تحسين النص، بما في ذلك، على سبيل المثال، المزيد من النقاط المهمة للامتثال للقانون العام لحماية البيانات الشخصية (LGPD).

ومن المتوقع أن يتم نشر التعريفات الجديدة بحلول بداية شهر أغسطس/آب.

نموذج الهوية الذي صنعته حكومة بولسونارو | الصورة: حكومة البرازيل/تعديل جلوبال فويسز

انتقاد حقلي الجنس والاسم الاجتماعي

أبدى مكتب المدعي العام الاتحادي، العام الماضي، موقفًا إيجابيًا بتعليق الوثيقة، لحين إجراء تغييرات في النقاط التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز، زاعمًا بعدم وجود حاجة إدارية أو بيروقراطية لتبرير إدراج حقل “الجنس”.

كما تم التشكيك في إدراج الاسم الاجتماعي في حقل منفصل، لاستمرار المتخنثين والمتحولين جنسيًا في عرض الاسم المسجل، المعروف أيضًا باسم “الاسم الميت أو السابق“، مما قد يسبب إحراجًا.

كما قيم مكتب المدعي العام أن استخدام اسم التسجيل قبل الاسم الاجتماعي “يشكل انتهاكًا صارخًا لحق الشخص المتحول في التعريف الذاتي“.

تأخذ المذكرة أيضًا في الاعتبار حالات الأشخاص ثنائيي الجنس، الذين يولدون بخصائص جسدية، أو وراثية، أو هرمونية، لا تتناسب مع التعريفات البيولوجية النموذجية للأنثى أو الذكر. يقول النص:

É que as características morfológicas não são determinantes para o reconhecimento da identidade do indivíduo, de forma que não cabe ao Estado, ainda que indiretamente, constituir a auto identificação.

لأن الخصائص المورفولوجية ليست حاسمة في الاعتراف بهوية الفرد، وبالتالي لا يعود الأمر إلى الدولة، ولو بشكل غير مباشر، لتشكل تحديد الهوية الذاتية.

كما نقلت صحيفة فوليا دي ساو باولو، تم هذا الحدث نتيجة دعوى مدنية عامة رفعتها كيانات ضد الاقتراح. في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قدمت Antra (الرابطة الوطنية للمتخنثين والمتحولين جنسيًا) وABGLT (الرابطة البرازيلية للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتخنثين والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس) طلبًا لتعليق النموذج الجديد، ضد الاتحاد، في المحكمة الفيدرالية المدنية 13 التابعة للقسم القضائي في المقاطعة الفيدرالية.

في ذلك الوقت، بحسب الصحيفة، بررت الحكومة الفيدرالية آنذاك هذه الإجراءات بالادعاء بأنها جزء من المعايير الدولية.

شمول مجتمع LGBTQIA+

تم الإعلان عن التغييرات من قبل الحكومة الفيدرالية الحالية خلال حدث اليوم الوطني والدولي لمكافحة العنف ضد مجتمع LGBTQIA +، في 17 مايو/أيار.

لا تزال البرازيل تُصنف كواحدة من البلدان التي تملك أكبر عدد من الوفيات المسجلة لأشخاص LGBTQIA+، ولا تزال البيانات من هؤلاء السكان قيد التحليل.

وفقًا لوزارة حقوق الإنسان، فإن التدابير المتخذة بشأن وثيقة الهوية حاسمة في تحديد وتقييم حقوق هذه الفئة من السكان.

في شهر مايو/أيار، دافع وزير الحكومة الرقمية، روجيريو سوزا ماسكارينهاس، عن أن التغييرات في الوثيقة الجديدة يجب أن تمثل المواطن البرازيلي بشكل أكثر إخلاصًا:

Teremos um documento inclusivo. Pretendemos que esse seja um instrumento que permita a reconstrução da relação de cidadania entre o Estado e o cidadão, que a gente saiba com quem que a gente está falando e que essa pessoa possa exigir do Estado seus direitos e cumprir seus deveres, além de ser reconhecido como uma pessoa.

سيكون لدينا وثيقة شاملة. نعتزم أن تسمح هذه الأداة بإعادة بناء علاقة المواطنة بين الدولة والمواطن، وأن نعرف مع من نتحدث، وأن يتمكن الشخص بالمطالبة بحقوقه من الدولة، والقيام بواجباته، بالإضافة إلى الاعتراف به كشخص.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.