الصورة: برونو فونسيكا/Agência Pública

نُشر هذا المقال، الذي كتبه برونو فونسيكا ومارياما كوريا، في الأصل على موقع Agência Pública الإلكتروني في 21 سبتمبر/أيلول 2023، وأعيد نشر نسخة منقحة على موقع جلوبال فويسز بموجب اتفاقية شراكة.

دفع السياسيون البرازيليون المحافظون، ووسائل الإعلام، حملات مناهضة للإجهاض قبل صدور حكم المحكمة العليا في البلاد، قد يؤدي لإلغاء تجريم الإجهاض حتى 12 أسبوعًا من الحمل.

بدأت جلسة الاستماع في 22 سبتمبر/أيلول مع نظام المحكمة الافتراضية، بتصويت إيجابي من الرئيسة آنذاك روزا ويبر. لكن تم إيقافه بعد ذلك بطلب من قاض آخر، لويس روبرتو باروسو، لإرسال التصويت إلى جلسة محكمة شخصية، حيث يتعين على قضاة المحكمة تقديم دفاع شفهي عن أصواتهم.

أعلن باروسو، الرئيس الجديد للمحكمة العليا، أنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف الجلسة.

حاليًا، لا يُسمح بالإجهاض بموجب القانون البرازيلي إلا في حالات الاغتصاب، أو وجود خطر على حياة المرأة الحامل، أو عندما يكون الجنين مصابًا بحالة من انعدام الدماغ.

وفقًا لمسح أجرته Agência Pública، اختار السياسيون والأحزاب المرتبطة بالكنائس، وأصحاب النفوذ، ومجموعات الإعلام المحافظة استخدام الإعلانات على منصات ميتا، لمحاولة التأثير على الناس ضد إلغاء تجريم الإجهاض. قام التقرير بتحليل الإعلانات التي حققت أكبر قدر من الوصول في سبتمبر/أيلول، ووجد دفع ما يقرب من 10 آلاف ريال برازيلي (حوالي 1985 دولارًا أمريكيًا) لهذه المنصات عبر 15 ملفًا شخصيًا. عُرضت الإعلانات التي تم مشاهدتها، أكثر من مليوني مرة، حتى نشر هذا التقرير في 23 سبتمبر/أيلول.

كان بطل هذه الإعلانات خلال هذه الفترة هو ريناتو أنتونيس، نائب الولاية من ولاية بيرنامبوكو، وعضو الحزب الليبرالي (PL)، حزب الرئيس السابق جايير بولسونارو. دفع أكثر من 3800 ريال برازيلي (حوالي 745 دولارًا أمريكيًا) لنشر سلسلة من المنشورات في سبتمبر/أيلول، حققت أكثر من 460 ألف مشاهدة على هذه المنصات.

يحض في منشوراته لاتخاذ مجلس النواب البرازيلي قرارًا بشأن هذه المسألة، ويصف جلسة المحكمة العليا بأنها “محاولة أخرى للاعتداء على الحق في الحياة”. كان أنتونيس أحد السياسيين البرازيليين الذين حاولوا منع فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات من إجراء عملية إجهاض قانوني بعد أن اغتصبها عمها في عام 2020. في ذلك الوقت، تجمعت الجماعات المحافظة المناهضة للإجهاض خارج المستشفى للاحتجاج والصلاة.

ثم هناك الرسائل التي ترسلها شركة Brasil Paralelo، وهي شركة إنتاج للأفلام الوثائقية والبرامج المحافظة، تهدف لتصبح “نتفليكس للجناح اليميني“. دفعت الشركة ما لا يقل عن 2000 ريال برازيلي (حوالي 397 دولارًا أمريكيًا) لدفع سلسلة من الإعلانات لدورتها التدريبية عبر الإنترنت حول الإجهاض.

قررت في إحدى منشوراتها، في مواجهة “هذه القضية المثيرة للجدل” والحكم الوشيك للمحكمة العليا، منح حرية الوصول إلى الفصل الافتتاحي للدورة التدريبية “الإجهاض: من هي الضحية الحقيقية؟” وقالت الشركة إن الدورة التي يديرها رجل يقول إنه محام، تتناول عواقب “إضفاء الشرعية” وآثار الإجهاض على الصحة الجسدية والعقلية للنساء اللاتي يخضعن لهذا الإجراء، من بين قضايا أخرى.

نشرت Brasil Paralelo أكبر عدد من الإعلانات على فيسبوك وإنستغرام في البلاد، حيث دفعت الشركة أكثر من 20 مليون ريال برازيلي (حوالي 3.97 مليون دولار أمريكي) منذ بدء نشر الأرقام في أغسطس/آب 2020. هذا المبلغ أعلى من إنفاق الحكومة الفيدرالية البرازيلية، أو الحملات الانتخابية، مثل حملة جايير بولسونارو في عام 2022، التي أنفقت 2.7 مليون ريال برازيلي (535.800 دولار أمريكي) على هذه المنصات.

بالإضافة للملفات الشخصية للسياسيين، عثرت الوكالة أيضًا على إعلانات من الجمهوريين، الحزب المرتبط بالكنيسة العالمية المحافظة للغاية لملكوت الله. منذ 20 سبتمبر/أيلول، يقوم الحزب بالترويج لمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي كونه “ضد الإجهاض”، وأن أعضائه سيدافعون عن الحياة منذ لحظة الحمل “بكل قوتهم”. يقول الحزب صراحة إن “المحكمة الفيدرالية العليا لا يمكنها إصدار تشريعات بشأن الإجهاض”، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته رئيسة المحكمة روزا ويبر بتحديد موعد للحكم. يقول الحزب إنه ينظم نفسه في الكونغرس الوطني “لمنع قرارات مثل هذه من المضي قدمًا.

تُظهر البيانات من شركة ميتا، استثمارًا يزيد عن 100 ريال برازيلي (20 دولارًا أمريكيًا) في أقل من 24 ساعة – ويبدو من المرجح أن يزيد المبلغ، مع بقاء الحملة نشطة. بحلول ظهر يوم 21 سبتمبر/أيلول، تمت مشاهدة المحتوى أكثر من 35 ألف مرة.

وقع على حملة الجمهوريين ستة من سياسيي الحزب، من بينهم: داماريس ألفيس، السيناتور والوزيرة السابقة للمرأة والأسرة وحقوق الإنسان في حكومة بولسونارو؛ دييغو جارسيا، نائب رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة بين الأحزاب للدفاع عن الأسرة ودعم الحياة؛ وسيلاس كامارا، نائب رئيس مجموعة الدفاع عن الحرية الدينية ورئيس المجموعة البرلمانية الإنجيلية.

حكم المحكمة العليا

يتناول قانون ADPF 442 (وثيقة مراقبة عدم الامتثال للمبادئ الأساسية [للدستور]، رقم 442) إلغاء تجريم الإجهاض في البرازيل حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. تم تقديم هذا في عام 2017 من قبل حزب الاشتراكية والحرية (PSOL). صوتت القاضية روزا فيبر، التي تقاعدت في أكتوبر/تشرين الأول، لصالح إلغاء التجريم، حيث سيظل تصويتها نفسه عند استئناف العملية.

وفقًا لأبحاث الإجهاض الوطنية، واحدة من كل سبع نساء برازيليات تعرضت للإجهاض. ما يقدر بحوالي خمسة ملايين امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و39 عامًا.

بين عامي 2012 و2021، توفيت 367 امرأة بسبب مشاكل ناجمة عن عمليات الإجهاض السرية وغير المنظمة. تعد عمليات الإجهاض غير الآمنة أحد أكبر أسباب وفيات الأمهات في البرازيل.